حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:«در تصویب مناطق آزاد جدید همه ملاحظات مربوط رعایت و ضعف‌های مناطق آزاد قبلی اصلاح شد و قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است». 
گرچه قرار بود روزی مناطق آزاد و چشم‌انداز توسعه‌ای آن‌ها در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به عنوان بستری برای گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری مورد توجه قرار بگیرد، اما اکنون این مناطق به محلی برای فرار مالیاتی و انبار کالاهای وارداتی تبدیل شده‌اند. نقطه‌نظر اجماعی مخالفان افزایش مناطق آزاد این است که با فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، این مناطق به گلوگاهی برای فساد بدل می‌شوند که در نتیجه آن شاهد ایجاد شرکت‌های صوری، واردات کالاهای لوکس، از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد تولیدمحور و رانت و لابی‌های گسترده و سازمان‌یافته خواهیم بود.
سیدمحمدهادی سبحانیان، کارشناس مسائل اقتصادی اصرار به تداوم رویکرد نادرست درباره مناطق آزاد را ناشی از لابی‌های سیاسی می‌داند و معتقد است: «در طول سال‌های گذشته برخی رانت‌ها به مناطق آزاد اعطا شده است. بخشی از این رانت‌ها مربوط به معافیت‌های مالیاتی می‌شود، این معافیت‌ها با هدف افزایش انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی و گسترش صادرات کالا در مناطق آزاد افزایش پیدا کرده؛ اما در عمل به منشأ مفاسد اقتصادی و دریچه‌ای برای گسترش فرارهای مالیاتی تبدیل شده است».
به ازای هر یک استان کشور ۵/۲برابر منطقه آزاد و ویژه وجود دارد و سهم این مناطق از مجموع صادرات کشور تنها یک‌درصد و در حوزه واردات نیز بین ۷ تا ۸درصد آن هم به کمک معافیت‌های مالیاتی بوده است. همین آمار و ارقام گویای این است که مناطق آزاد نه‌تنها در راستای تحقق چشم‌اندازهای ترسیم‌شده اقتصادمقاومتی حرکت نکرده بلکه خود به مانعی بزرگ در این مسیر تبدیل شده‌اند.