به گزارش قدس آنلاین از ۱۹ فروردین ماه امسال ثبت اطلاعات املاک برای اشخاص حقیقی (مالک و مستأجر) در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شد. بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی سرپرستان خانوار باید بر اساس آخرین رقم کد ملی از ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت ماه اقدام به ثبت املاک خود در سامانه مذکور می‌کردند.

همچنین از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نیز سرپرستان خانوار با هر رقم آخر کد ملی می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی چند روز پس از آغاز ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک نشان از داشت که مردم استقبال چندانی از این اقدام نکرده‌اند. چه آن‌که یک هفته پس از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی گفته بود:‌ الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

اسلامی افزود:‌ رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

وی تصریح کرد: امیدواریم مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

این در حالی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی ۳۱ فروردین ماه با ادبیاتی متفاوت سعی کرد مردم را به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان تشویق کند. محمود محمودزاده با بیان "کسانیکه املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند" به امضای قراردادهای صوری توسط برخی مالکان در بنگاه‌های املاک واکنش نشان داد.

وی افزود:‌اگر کسی اعم از مالک و مستأجر به صورت غیرواقعی قراردادی را تنظیم کنند متحمل خسارت شخصی خواهد شد یعنی یک نوع خودتنظیمی در قانون لحاظ شده است.

وی ادامه داد: هر فردی در ثبت اطلاعات خود در سامانه باید محل سکونتی را برای خودش اعلام کند و طبیعی است کسی که بر اساس قانون به اسم خانوار شناسایی می شود نمی تواند دو شخصیت و دو محل اقامت داشته باشد لذا اگر کسی محل غیرواقعی را به عنوان محل اقامت خود اعلام کند محل اقامت اصلی او دچار چالش خواهدشد مگر اینکه برخی خانوارها هیچ  سرپناهی نداشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی  با بیان این‌که قراردادهای صوری ممکن است در هر معامله ای اتفاق بیفتد اما مهم این است که قانون ساختار محکمی داشته باشد تا این موارد را به حداقل ممکن برساند، گفت: قانون یک خودتنظیمی خاصی دارد و هر کسی که قرارداد صوری ببندد در وهله اول خودش متضرر می شود ضمن اینکه با جریمه دو برابری نیز مواجه می شود چراکه همه اطلاعات اشخاص، کدملی و کدپستی ها را در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هیچ ضرر و زیانی برای افراد عادی جامعه ندارد گفت: کسانی که املاک زیادی هم دارند در خطر مالیات نیستند و صرفاً خانه های خالی واجد شرایط مشمول مالیات خواهندشد.

محمودزاده از افزایش اطلاع رسانی ها برای چگونگی ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در هفته آینده خبرداد و گفت: کلیپ های آموزشی متعددی تهیه و در خود سامانه بارگذاری شده است.

لازم به ذکر است برخلاف وعده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان از سوی معاونت مسکن و ساختمان صورت نگرفته است. در واقع این روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی بوده که جور کم‌کاری این معاونت را در این مقوله به دوش کشیده است.

حدود ۴۰ روز از الزامی شدن ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد اما طی  این مدت نه وزیر راه و نه معاون مسکن و ساختمان وی هیچ اطلاع‌رسانی درباره تعداد افرادی که به سامانه املاک مراجعه و ثبت‌ اطلاعات کرده‌اند، انجام نداده‌اند. حدود ۲۳ روز دیگر برای ثبت اطلاعات افراد حقیقی در سامانه املاک و اسکان باقیمانده و مشخص نیست چه زمانی ثبت اطلاعات افراد حقوقی در سامانه مذکور آغاز می‌شود. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل نیمی از خانه‌های خالی کشور به بانک‌ها تعلق دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم