قدس آنلاین-گروه استان ها: آسیب شناسی تجربه مناطق ازاد تجاری صنعتی در ایران نشان می دهد که نگاه حاکم بر این مناطق این تجربه موفق جهانی را در ایران با ناکامی جدی مواجه کرده است و لذا در این رابطه با تنی چند از کارشناسان به گفت و گو نشستیم.
اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی
حسین ثابت مدرس رشته مدیریت و بازرگانی در این رابطه در گفت و گو با قدس آنلاین می گوید: توسعه صادرات ، ورود به بازارهای جهانی ، آشنایی با تجارت خارجی، تنوع بخشی به صادرات، دستیابی به بازارهای پولی جهان ، تسهیل ورود سرمایه های خارجی ، جذب و انتقال تکنولوژی های نوین، افزایش کارایی اقتصادی ، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت تنها بخشی از اهداف ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد است.
وی می گوید: کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت هایی همچون حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم از مهترین اهداف تشکیل مناطق ازاد صنعتی و تجاری محسوب می شود که در قانون تاسیس این مناطق برآن تاکیدشده است.
ثابت اذعان می کند: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با برخورداری از امتیازات و ظرفیتهای فراوان در تجارت و صنعت توانستهاند در تولید و صادرات نقش بسیار مهمی ایفا کنند و امید میرود در سال ۱۴۰۰ بتوانند پیشران اقتصاد تولید محور در کشور باشند اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از مناطق مانند بندر انزلی و یا بندر چابهار با وجود مزیت های قابل توجهی اما چنین نقش هایی را شاهد نیست و شهرک های صنعتی ایجاد شده در این مناطقه فعالیت چندانی نداشته و با اهداف مد نظر فاصله زیادی دارند.
صادرات اندک
وی می گوید: کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد که هم اکنون به دلیل تعطیلی اغلب کارخانههای موجود به شدت کاهش یافته است، اکثرا به سرزمین اصلی صادر شده و صادرات به خارج از کشور و ارزآوری اندکی داشتهاند این درحالی است که طبق پیشبینی مسئولان با توجه به معافیتهای اعطایی جهت تولید و صادرات در این مناطق باید تولید و صادرات به خارج از کشور رونق میگرفت اما بعد از گذشت یک دهه شاهد صادرات اندکی از این مناطق هستیم که اغلب آن نیز به کشور خودمان وارد می شود و در اصطلاح به آن صادرات به سرزمین اصلی گویند.
این مدرس دانشگاه به ما می گوید: سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در بهترین سالها نیز از مقدار قابل توجهی برخوردار نبوده است و در ادامه نیز به دلایلی نظیر تحریمها و عدم مدیریت صحیح از این میزان به شدت کاسته شده است.
رونق واردات به جای صادرات
وی توضیح می دهد: آمار سرمایهگذاری داخلی نسبت به سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد وضع بهتری دارد نکته قابل توجه این است که هدف اصلی مناطق آزاد، جذب سرمایهگذاری خارجی است.
ثابت می گوید: با این وجود باز هم آمارهای مربوط به سرمایهگذاری در مقابل نمونههای مشابه کشورهای همسایه همچنان ناچیز است.
این مدرش دانشگاه اذعان می کند: عمده اقلام وارداتی از مناطق آزاد ، اقلام کامل و مصرفی است در حالی که انتظار میرفت با استفاده از معافیتها جهت واردات قطعات اولیه (معافیت از کلیه حقوق ورودی) و رونق تولید (معافیت از پرداخت مالیات)، کار و اشتغال منطقه به حد مطلوبی برسد، لکن با اعطای مجوز خرده فروشی در مناطق و معافیت کالای همراه مسافر از پرداخت حقوق گمرکی جهت واردات کالا به سرزمین اصلی، مشاهده می شود تجار به جای سرمایه گذاری در بخش تولید، تنها به واردات اکتفا کرده اند.
وی بیان می کند: متاسفانه اگر فهرست عمده کالاهای وارداتی به مناطق آزاد را در طی سال های گذشته نگاهی بیندازیم بیشتر اقلامی مانند خودرو، سیگار، پارچه ، لوازم یدکی ، پوشاک،اسباب بازی، برنج، تلفن همراه، کفش ، اب میوه گیر چای، جاروبرقی ، روغن نباتی، کامپیوتر،توستر ، رایانه ، تلویزیون و یخچال در آن مشاهده می شود!
بیراهه آزاد
میلاد جهانگیر کارشناس منطقه آزاد در استان سیستان و بلوچستان نیز به ما می گوید: بررسی روند شکلگیری مناطق آزاد بهویژه در استانهای کم برخوردار نشان میدهد که تلاش نمایندگان این مناطق بیشتر منطبق با منافع منطقهای بوده و در رأیگیریها کمتر به نگاه کارشناسی، آمایش سرزمینی و اصولاً توجیه فنی و اقتصادی توجه شده است.
وی معتقد است: مسئولان محلی با طرح مسئله بین مردم و ایجاد انتظار عمومی نظام تصمیمگیری کشور را تحتفشار قرار میدهند تا ایجاد این مناطق مراحل قانونی خود را در زمان کوتاهتری طی کند البته دراینبین منافع اقتصادی و رانتهای اطلاعاتی بیشماری در رابطه بازمینهای که در این مناطق قرار میگیرد ، نهفته است.
وی بیان میکند: بههیچوجه نمیتوان به دلیل ناموفق بودن تجربه مناطق آزاد در ایران این پروژه را طرحی شکستخورده دانست چراکه تجربه مناطق آزاد در بسیاری از مناطق جهان تجربهای موفق بوده و است.
جهانگیر بابیان اینکه عدم توفیق مناطق آزاد در ایران ناشی از نوع نگاه به این مناطق است سیاستگذاریهای نادرست است میافزاید: بر اساس قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی دولت پانزده درصد از حقوق و عوارض گمرکی را به این مناطق اختصاص میدهد تا صرف آبادانی و ایجاد زیرساخت مناطق آزاد کنند و بقیه حقوق دریافتی جزو درامدهای دولت محسوب میشود.
این کارشناس میگوید: وقتی تعرفه اکثر کالاهای مصرفی ورودی د ر مناطق آزاد ۴ درصد است در عمل مدیران مناطق آزاد بهسوی واردات کالاهای لوکس ،خودرو ، قطعات خودرو و کالاهایی که تعرفه ۸۰ درصدی دارد هدایت میشوند تا با توجه به سهم ۱۵ درصدی از تعرفه دریافتی اعتبارات موردنیاز برای عمران و آبادانی مناطق را تأمین کنند و این یعنی بیراهه رفتن!
نظر شما