به گزارش قدس آنلاین، احمدرضا مدبرنیا در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حوزه ورود به ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم از آبان سال گذشته تاکنون ۲۹ مورد در استان بررسی که تعداد ۶ مورد منجر به تشخیص فرار مالیاتی شده است، اظهار کرد: در بررسی انجام‌شده تفاوت مالیات در این ۶ مورد ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به تشکیل اداره فرار مالیاتی در این اداره کل برای پیگیری شناسایی و پیگیری پرونده‌های فرار مالیاتی، افزود: با تشکیل این اداره به‌صورت جدی پیگیر هستیم تا حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان از فرارهای مالیاتی در خراسان رضوی را وصول کنیم.

وی در خصوص ایراداتی که دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون نحوه اجرای ماده ۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح کرد، یادآور شد: تراکنش‌های بانکی مشمول مالیات نیستند و در زمان تعیین مالیات نیز بر اساس بندهای یک و ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اسناد و مدارکی از مؤدی مالیاتی درخواست می‌شود و تبصره ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بر این نکته تأکید دارد که مؤدی مالیاتی بر اساس اسناد و مدارکی که ارائه کرده است، مالیات بپردازد.

مدبرنیا با تأکید بر اینکه بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، تراکنش‌های بانکی کمتر از ۵ میلیارد تومان برای عملکرد سال ۹۴ به‌منظور تعیین مالیات رسیدگی نمی‌شود، اذعان کرد: بر اساس این بخشنامه که اردیبهشت امسال ابلاغ‌شده است، تراکنش‌های بانکی که بیش از پنج میلیارد تومان باشد مشمول رسیدگی قرار می‌گیرد.

دولت صاحب سازمان تأمین اجتماعی نیست

در این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست با تأکید بر اینکه دولت پذیرفته است که صاحبان سازمان تأمین اجتماعی فعالان بخش خصوصی و کارگران هستند، گفت:  امیدواریم قبل از پایان این دولت این سازمان به صاحبان اصلی خود بازگردد.

غلامحسین شافعی با اذعان به اینکه دولت به‌هیچ‌وجه صاحب سازمان تأمین اجتماعی نیست، افزود: متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم یک بنیان اشتباهی گذاشته شد و سه‌جانبه گرایی دولت، بخش خصوصی و قشر کارگری در سازمان تأمین اجتماعی از بین رفت.

وی بابیان اینکه پس از یک و نیم سال تلاش و پی گیری اتاق بازرگانی، دولت پذیرفته است که سازمان تأمین اجتماعی را به صاحبان اصلی‌اش بازگرداند، خاطرنشان کرد: شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات مختلف این موضوع را متذکر شده است که امیدواریم تا قبل از روی کار آمدن دولت بعدی، این رویه غیرقانونی از بین برود و مسئله تأمین اجتماعی حل شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به‌قرار گرفتن در آستانه انتخابات یادآور شد: اگرچه همواره واکنش‌های منفی برای انتخابات در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرد اما انتظار داریم فعالان اقتصادی با رویکرد منطقی خود تلاش مجدانه‌ای برای برگزار شدن پرشور انتخابات داشته باشند.

وی بابیان اینکه فعالان اقتصادی جزء هیچ گروه یا جناح سیاسی در انتخابات نیستند اما وظیفه‌دارند شور انتخاباتی را به وجود آورند، بیان کرد: اگر به دنبال رفع درد مردم ضعیف کشور و دغدغه معیشتی آنان هستیم، تنها راه‌حل ایجاد توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی است.

شافعی ادامه داد: اگر آسیب‌های اجتماعی افزایش‌یافته و مجرمان در زندان‌ها زیاد شده‌اند، ریشه آن نشأت گرفته از مسائل اقتصادی است.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی برافزایش جمعیت جوان کشور  افزود: مهم‌ترین اصل در افزایش نرخ ازدواج و رشد جمعیت جوان کشور، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سطح رفاه جامعه است که به‌عنوان یک مسؤولیت اجتماعی بر عهده همه فعالان اقتصادی است.

رئیس اتاق ایران بابیان اینکه ضروری است فعالان اقتصادی شفاف کار کنند و از تراکنش‌های مالی استقبال نمایند، ابراز کرد: حجم عظیمی از فرارهای مالیاتی توسط کسانی انجام می‌شود که زیر پله‌ای و زیرزمینی کار فعالیت می‌کنند و سپس  بار خود را بر دوش فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف می‌اندازند.

شافعی تأکید کرد: فعالان اقتصادی باید از برنامه‌های سازمان امور مالیاتی حمایت کامل کنند تا فرار مالیاتی صورت نگیرد.

اجرای طرح مالیات هوشمند

در ادامه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که پول نقد از معاملات حذف‌شده است، از اجرای طرح مالیات هوشمند در سال جاری خبر داد.

حسین امیررحیمی بابیان اینکه اگر فرد مالیات را عادلانه نداند، می‌تواند از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کند، گفت: فرد معترض باید پرونده مالیاتی خود را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارجاع دهد تا بررسی بیشتری انجام شود.

ضرورت حضور نماینده کارفرمایان در ترکیب اعضای کمیته نظارت بر درمان سازمان تأمین اجتماعی

همچنین رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست گفت: اگرچه اعتقاد بخش خصوصی به‌ویژه انجمن مدیران صنایع استان بر این است که بخش عمده‌ای از منابع صندوق تأمین اجتماعی مربوط به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی است، ولی متأسفانه این بخش در تصمیم‌گیری‌های اصلی این مجموعه نقشی ندارد.

علی‌اکبر لبافی با تأکید بر اینکه ترکیب اعضای کمیته نظارت بر درمان سازمان تأمین اجتماعی متناسب با سهم آورده هر بخش در شکل‌گیری یک سازمان بزرگ نیست، خاطرنشان کرد: پیشنهاد دبیرخانه این است که با توجه به اهمیت موضوع و میزان اثرگذاری کارفرمایان در تأمین منابع صندوق تأمین اجتماعی و ضرورت انجام نظارت و هماهنگی‌های لازم، جلسات کمیته نظارت بر درمان تأمین اجتماعی به‌طور مستمر و ماهانه تشکیل شود.

وی بابیان اینکه پیشنهادمان این است که از اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به‌عنوان نماینده کارفرمایان برای حضور در نشست‌ها دعوت شود تا موارد نظر در خصوص معرفی نمایندگان و کارفرمایان اقدام شود، تأکید کرد: ضرورت دارد از طریق شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و مرکز پیگیری شود تا در ترکیب کمیته‌های نظارت بر درمان استانی سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان کارفرمایان نیز حضورداشته باشند.

انتهای پیام/

منبع: فارس