قدس آنلاین: رهبر معظم انقلاب، در تازه ترین بیانات شان، ارائه راه حل‌های عینی و واقعی در باره مشکلات اقتصادی مردم را به نامزدهای نهایی ریاست جمهوری، توصیه کرده‌اند.
ایشان معتقدند با ارائه راه حل واقعی و عینی در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی، انگیزه برای مشارکت در انتخابات افزایش خواهد یافت. به باور ایشان امروز، اقتصاد مسأله فوری و اصلی کشور است و نامزدها باید مردم را قانع کنند که توان حل این مشکلات را دارند.
با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، پای صحبت موسی الرضا ثروتی کارشناس اقتصادی و نماینده ادوار مجلس نشستیم تا برایمان از مهم‌ترین توقعات اقتصادی مردم از کاندیداها بگوید و اینکه اصولا یک نامزد ریاست جمهوری مطابق قانون اساسی در کدام حوزه‌ها می‌تواند و باید به مردم وعده و وعید بدهد. مشروح این گفتگو را بخوانید:
جناب ثروتی! همان طور که انتظار می‌رفت، رهبر معظم انقلاب، اقتصاد و معیشت را مشکل اصلی مردم دانستند و از کاندیداها خواستند در این زمینه برنامه واقعی ارائه دهند. شما به عنوان فردی که سه دوره نماینده مجلس بوده، توقعات اصلی مردم را چه می‌دانید ؟
طبعاً دغدغه اصلی مردم امروز سیاست خارجی نیست بلکه معیشت، نداشتن قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، بیکاری و صعوبت در ازدواج جوانان است. کلید حل تمام مشکلات مذکور، راه افتادن تولید است و اگر تولید راه بیفتد این مشکلات خود به خود حل می‌شود.
به باور شما اصلی ترین وعده اقتصادی کاندیداها چه باید باشد که از شعارزدگی هم پرهیز شود؟
من به عنوان نماینده ای که سه دوره در مجلس بوده ام معتقدم "اجرای قانون"، باید وعده اصلی این افراد باشد چون در قانون همه چیز آمده و لازم نیست رئیس جمهور دوباره لایحه‌ای بدهد و اصلا معلوم نیست آن دیدگاه و پیشنهاد، مورد پذیرش واقع شود. خاطرم هست زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود مایل بود هدفمندی یارانه‌ها را با شیوه خودش اجرا کند اما مجلس زیر بار نرفت. قرار بود از ابتدای سال ۸۹ قانون هدفمندی اجرا شود اما ایشان مقاومت می‌کرد و ۹ ماه بعد قانون را اجرا کرد. آن زمان آقای احمدی نژاد در سفر روسیه بود و آقای حداد عادل با ایشان تماس گرفت و گفت اگر دستور اجرا ندهی برای عدم کفایتت امضاء جمع می‌کنیم. تا اینکه آقای احمدی نژاد راضی به اجرای قانون شد.
من این روزها در میان وعده‌های انتخاباتی شنیدم فردی گفته یارانه را به ۴۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد یا اینکه به هر زوج جوان ۵۰۰ میلیون وام می‌دهم و... اینها هیچ یک عملیاتی نیست و متعجبم از کاندیدایی که بودجه، برنامه و قانون را اصلاً نمی‌شناسد. من معتقدم یک کاندیدا باید فقط وعده دهد قوانین مصوّب مجلس و موارد ذکر شده در قانون اساسی را اجرا می‌کند چون مشکل بزرگ مملکت ما عدم اجرای قوانین مصوّب است.
کدام قوانین را روی زمین مانده می‌دانید که رئیس جمهور بعد باید در راستای حمایت از تولید و معیشت مردم به اجرایش متعهد باشد؟
موارد قانونی روی زمین مانده به قدری زیاد است که می‌توانم صدها مورد را برایتان نام ببرم. مثلاً بر اساس گزارش معاونت نظارت قوانین مجلس، قانون رفع موانع تولید که ۸۱ حکم دارد از ۱۱ سال پیش تاکنون فقط ۱۵ حکمش اجرا شده. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اجرا نشده. قانون ارتقای نظام اداری و مبارزه با فساد که ۱۵ سال پیش مصوّب شده هنوز ۱۰ درصدش هم اجرا نشده. کاندیدایی که می‌گوید: آکواریوم شفاف درست می‌کنم تا مردم همه مسائل را ببینند، مسلّط به قانون نیست چون اگر بود می‌دانست قانون بیمه اجرا نمی‌شود.
امروز قوه قضاییه، وزارت نفت و... خودشان بیمارستان دارند. سازمان‌ها بیمه تکمیلی خودشان را دارند در حالی که اینها همه خلاف قانون بیمه است و همه باید بیمه پایه داشته باشند. خود مجلس به عنوان قانون گذار در حال تخلّف است و قانون مدیریت خدمات کشوری و بیمه‌های تکمیلی را اجرا نمی‌کند. قانون برنامه ششم را هم که نه دولت آن را نوشته و نه اجرایش کرده است. زمانی برای برنامه چهارم تحقیق و تفحص گذاشتیم. در آن برنامه قرار بود با ۸۳ میلیارد دلار به رشد ۸ درصدی و بیکاری ۷ درصدی برسیم اما نهایتا یا ۲۵۳ میلیارد دلار هزینه به یک سوم هدف رسیدیم چون آن زمان آقای احمدی نژاد برنامه چهارم را قبول نداشت. موارد روی زمین مانده زیاد است اجازه بدهید به همین‌ها اکتفا کنم.
آقای ثروتی! مقام معظم رهبری بر "شدنی بودن" وعده‌ها تأکید دارند. قطعاً ایشان هم نظر به قانون اساسی و اختیارات قانونی رئیس جمهور این تاکید را دارند...
دقیقا اگر نصّ قانون اساسی مدنظر باشد "وعده‌های شدنی" ارائه می‌شود چون این قانون برای رئیس جمهور اختیاراتی قائل است. مثلاً بر اساس قانون اساسی همه آحاد مردم باید بیمه تأمین اجتماعی داشته باشند اما فقط ۳۰ درصد مردم ما از این بیمه برخوردارند پس رئیس جمهور باید برای ۷۰ درصد فاقد بیمه وعده دهد. وعده پول دادن به مردم و ریخت و پاش، دهن پر کن و تکراری هستند. اختیار بودجه، برنامه و امور اداری و استخدامی‌کشور با رئیس جمهور است و مثلاً اگر کاندیدایی وعده دهد عدالت را در زمینه نیروی انسانی تمام استان‌ها برقرار می‌کند، در حیطه اختیارات قانونی‌اش وعده داده است. یا اینکه مطابق همین اختیارات وعده دهد تمام زنان سرپرست خانوار را بیمه می‌کند یا اینکه به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی معادل ۴۰ درصد حداقل حقوق را می‌پردازد. ضمنا آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم هم اجرایی نشده و بسیاری خانوارها توان مالی برای تحصیل فرزندان را ندارند. یا مجلس مصوّب کرده نیازمندان هر سه ماه یک سبد کالایی بگیرند اما دیدیم آقای روحانی چند سال پیش ابتدا سبد را به اساتید دانشگاه، کارمندان و قضّات داد!!
مورد دیگر اینکه تمام مردم باید شغل داشته باشند در غیر این صورت باید بیمه بیکاری بگیرند. تمام این موارد یا در قانون اساسی آمده یا از سوی مجلس مصوّب شده است و مهم این است که رئیس جمهور از قانون سر در بیاورد و مایل به اجرایش باشد.
متأسفانه برخی رؤسای جمهور پس از پایان یافتن عمر دولت شان می‌گویند ما کاره‌ای نبودیم و چون کاره‌ای نبودیم نتوانستیم وعده‌ها را عملی کنیم. این حرفها مردم را دل‌چرکین می‌کند. شما برای کاندیداهای فعلی و جلوگیری از تکرار این قبیل اظهارات در پایان دولتشان، چه پیشنهادی دارید؟
وقتی یک رئیس جمهور ۳ هزار مدیر منصوب می‌کند، نباید بگوید کاره‌ای نیستم یا نبودم چون علاوه بر این تمام برنامه و بودجه در اختیارش بوده و او مجری قانون است. مشکل این است که برخی رؤسای جمهوری در گذشته به مواردی ورود کرده‌اند که در حیطه اختیارات شان نبوده است. مثلا وقتی وعده ورود زنان به ورزشگاه را می‌دهند ولی با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شوند لذا می‌گویند کاره ای نبودم! یا اینکه وعده دوچرخه سواری زنان را می‌دهند حال آن که در قانون اساسی این مورد جزو اختیارات رئیس جمهور نیست پس نباید بعدها بگوید کاره‌ای نبودم... بسیار متأسفم که برخی رؤسای جمهور در سال‌های گذشته با شیوه "ماست مالیزاسیون" قوانین را اجرا نکردند. چطور می‌توان گفت آقای فلانی کاره‌ای نبوده؟! مگر در همین دولت فعلی ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را هزینه نکردند و هنوز هم معلوم نیست این ارزها کجا هزینه شده و به دست چه کسانی رسیده؟! مگر قرار نبود در سال دوم برنامه ششم توسعه که امسال قاعدتا باید سال آخرش می‌بود، بودجه شفاف و معلوم شود هر کس چقدر حقوق می‌گیرد؟! تکلیف حقوق‌های نجومی‌چه شد؟! ظاهراً فقط ۴ نفر این پولها را پس دادند آن هم پولی بود که از یک صندوق دولتی برداشته بودند... نهایتا اما همان افراد مدیر عامل صندوق دیگری شدند! باید به مردم هشدار داد ناآگاه نباشند تا از ناآگاهی شان سوء استفاده نشود. مردم باید مطابق قانون اساسی و اختیارات قانونی از رئیس جمهور مطالبه داشته باشند و زیر بار وعده‌های تکراری و پوچ نروند.
انتهای پیام/
نظر شما