حجت الاسلام وحدتی شبیری در ابتدای این نشست با تأکید بر اهمیت موضوع‌شناسی برای هر مطالعه و پژوهش علمی عنوان کرد: موضوعی که درباره آن گفت‌وگو می‌کنیم، مبنای مسئولیت مدنی است. مبنا در این اصطلاح به معنای پایه و اساسی است که مسئولیت ساختمان مدنی بر آن پایه و اساس استوار می‌شود.

وحدتی شبیری ادامه داد: اگر سؤال کنند چرا عامل زیان را مسئول می‌شمارید، هر پاسخی که بدهیم آن پاسخ مبنای مسئولیت مدنی می‌شود. گاهی می‌گوییم چون مرتکب تقصیر شده است پس معلوم می‌شود مبنای مسئولیت، تقصیر بوده است؛ گاهی می‌گوییم چون مبنای خطرزا را به‌وجود آورده است یعنی مبنای مسئولیت خطر است یا اینکه چون می‌خواهیم از زیان‌دیده حمایت کنیم، پس مبنای مسئولیت تضمین حق زیان دیده است. مقصود از مسئولیت مدنی نیز الزاماً به معنای ضمان قهری نیست که در ذهن برخی از دانشمندان رسوخ کرده است. ضمان قهری یک نهاد حقوقی در فقه اسلامی است که در ظرف اعتباری به نام ذمه پدید می‌آید و در حقیقت یک نوع دارایی محسوب می‌شود به طوری که شخص ضامن در برابر کسی که ضمانت شده تعهد دارد و بر ذمه خودش مالی و بدهی قرار گرفته است، علمای فقه یک ظرف اعتباری درست کردند که در آن بدهی و دِین قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه برای مسئولیت مدنی در زبان فرنگی واژه‌ای به کار می‌رود که به معنای «شبه جرم» است، گفت: یعنی انگار کسی جرمی را مرتکب شده است. هر چند شرایط سنگین جرم همچون سوءنیت پیشین و تعمد و تقصیر کیفری آن در اینجا مطرح نیست ولی بالاخره یک مسامحه و سهل‌انگاری مرتکب شده است و کسی که در روابط اجتماعی و مبادلات خود محتاط نیست، شایسته نوعی مجازات است. گویی با تعیین خسارت و محکوم کردن عامل زیان به پرداخت خسارت به نوعی او را تنبیه و آگاه می‌کنند، بنابراین واژه «خسارت تنبیهی» را برای بعضی از انواع خسارت به کار می‌برند و می‌خواهند عامل زیان را تنبیه کنند؛ بنابراین باید در رفتار اجتماعی خودتان مبالات داشته باشید. می‌توانیم بگوییم مسئولیت مدنی یعنی تکلیف قانون‌گذار و متعهد ساختن شخص به پرداخت خسارت یا یکی از جبرهایی که در قانون مقرر است. ممکن است جبران پرداخت خسارت به صورت پول و مال به خسارت (damage) نباشد؛ مثلاً او را محکوم کنند در همان روزنامه‌ای که بی‌دلیل به یک شخص بی‌گناه اتهام و یا به یک شرکت تجاری نسبت ناروا زده عذرخواهی و اعلام کند من اشتباه کردم. این، خود یک جبران و یک رندی است. ما به این مسئولیت مدنی می‌گوییم.

این اصطلاح در فقه نیست ولی می‌توانیم پاسخش را از فقه بگیریم

وحدتی شبیری با بیان اینکه این اصطلاح در فقه نیست، ادامه داد: مسئولیت مدنی، اصطلاحی غربی است ولی می‌توانیم این سؤال را به فقه عرضه کنیم و پاسخ بگیریم. به تعبیر برخی از علما از جمله آیت‌الله معرفت استنطاق می‌کنیم. سؤالاتی وجود دارد که غربی‌ها مطرح کرده‌اند، این سؤالات را به قرآن عرضه می‌داریم و پاسخ می‌گیریم. واقعیت این است در زمینه مبنای مسئولیت مدنی خود سؤال و خودِ مسئله در فقه اسلامی به شکلی که امروز در قالب‌های غربی مطرح است، مطرح نشده ولی اگر سؤال را به فقه عرضه کنیم، می‌توانیم پاسخ بگیریم. این هنری است که باید حوزویان امروز به خرج دهند. ان شاءالله در مدسه عالی فقاهت عالم آل محمد که طراحی‌های آن رو به پایان است به دنبال این برنامه هستیم تا فقه امامیه را از این طریق غنی و به‌روز کنیم. فقه ما همین فقه جواهری دریای بی‌کرانه‌ای از پاسخ‌ها را فهم کرده و پرسنده می‌تواند پاسخ‌های بسیار ارزشمندی بگیرد. وی در پایان عنوان کرد: حالا شاید خود حضرت امام(ره) با این اصطلاح مبنای مسئولیت مدنی آشنا نبودند چرا که حقوق نخوانده بودند، ولی وقتی این سؤال را به فقه ایشان عرضه و یا به رساله «لاضرر» ایشان مراجعه می‌کنیم و می‌پرسیم مبنای مسئولیت مدنی چیست، از همین فرمایشات و گفت‌وگوهای ایشان در تحریرالوسیله درباره فروع مربوط به قصاص، غصب، موجبات الضمان و امثال آن می‌توانیم مبنای ایشان را در مورد مسئولیت مدنی کسب کنیم.

بحث بر سر این است که راه میانه چیست؟

در ادامه نشست نوبت به دکتر محمد حکمت‌نیا رسید که وی دیدگاهش را این‌گونه تشریح کرد: وقتی در زندگی اجتماعی ترک فعلی را انجام می‌دهیم چه بسا زندگی مادی، روانی و معنوی دیگران مورد تأثیر قرار بگیرد و اساساً زندگی اجتماعی همین است. ممکن است من رفتاری را انجام دهم که بر امور زندگی ما مؤثر باشد. حالا این تأثیر ممکن است تأثیر منفی یا مثبت باشد. بنابراین ما در یک بستر اجتماعی داریم گفت‌وگو می‌کنیم. اینکه اگر رفتاری را انجام دهیم و بر امور زندگی دیگران تأثیر منفی داشته باشیم یک مقدار اقتضای زندگی اجتماعی است، یعنی اگر به لحاظ حقوق بگوییم شما باید رفتاری انجام دهید که هیچ تأثیر منفی بر هیچ ساحت اجتماعی نداشته باشد، اساساً زندگی را غیرمیسر می‌کند. از سوی دیگر نیز عدالت اقتضا می‌کند اگر رفتاری را انجام دادم، پیامدها و مسئولیت آن را قبول کنم و در یک چارچوب اخلاقی و عادلانه زندگی کنم. تمام بحث بر سر این است که چطور این دو مقوله را با هم جمع کنیم، یعنی رفتاری داریم که زندگی دیگران را به صورت منفی متأثر می‌کند و اگر بخواهیم باب آن را ببندیم اساساً زندگی اجتماعی میسر نیست و اگر بخواهیم باب آن را رها کنیم، اساساً عدالت زیرسؤال می‌رود. بحث بر سر این است که راه میانه چیست؟

وی با بیان اینکه اساساً نمی‌توانیم رفتار بشر را به خاطر اینکه تأثیر منفی بر زندگی دیگران دارد ممنوع کنیم، گفت: از سوی دیگر نمی‌توانیم به طور مطلق بگوییم هر اثری که داشت، تو آزاد آزاد هستی. بنابراین نه آزادی مطلق و نه مسئولیت مطلق پذیرفته است. همه بحث بر سر این است این پاسخ بینابین را چگونه بدهیم و چگونه استدلال کنیم. پاسخ به این چرایی بینابین را که بتواند نوع مسئولیت، چگونگی مسئولیت و چرایی مسئولیت را جواب بدهد یعنی بتواند ساختار بدهد اصطلاحاً مبنا می‌گوییم. فقها در این بحث تفکیکی کرده‌اند که تفکیک فلسفی نیست و بد نیز نیست، یعنی متوجه ماجرا بوده‌اند و در فقه هم بحث کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند آنچه در مسئولیت مدنی می‌خواهیم بحث کنیم اضرار است نه تضرر. چرا این حرف را می‌زنند؟ می‌گویند در تضرر نسبت برقرار است، فعل زیان می‌آورد ولی مسئولیت نمی‌آورد. اضرار زیان می‌آورد و مسئولیت نیز می‌آورد. بنابراین تفکیک میان اضرار و تضرر معیاری است برای آنکه کدام فعل زیانباری موجب مسئولیت است و کدام فعل زیانباری موجب مسئولیت نیست. بنابراین ما در واقع درباره جنبه سلب و اثبات بحث کنیم و بگوییم کدام فعل زیانباری موجب مسئولیت است و کدام فعل زیانباری موجب مسئولیت نیست.

باید دستگاه حل مسئله داشته باشیم

حکمت نیا ادامه داد: در حوزه مبنا می‌خواهیم این چرا را فلسفی پاسخ دهیم. به لحاظ فلسفی همان‌طور که جناب وحدتی گفتند باید دستگاه حل مسئله داشته باشیم، یعنی مکاتب دستگاه حل مسئله هستند. کسانی که فردگرا هستند و آزادی را قبول دارند به لحاظ فردگرایی بحث می‌کنند و می‌گویند هر شخصی در رفتار خودش صرف‌نظر از هر تأثیری که بر دیگران می‌خواهد داشته باشد، آزاد است مگر اینکه در حوزه اجتماعی در انجام کارش نامتعارف رفتار کرده و تقصیر داشته باشد. کسانی که اصاله الاجتماع هستند نمی‌توانند از مفهوم آزادی استفاده کنند و می‌گویند شما نباید در سیستم اختلال ایجاد کنید؛ به همین دلیل آن‌ها دنبال نظریه خطر و اختلال در رفتار می‌روند. دستگاه‌های فلسفی پاسخ می‌دهند اصل بر آزادی انسان‌هاست و انسان مسئول همه عواقب فعل خودش نیست مگر جایی که تقصیر کند، بنابراین نظریه‌ای با عنوان نظریه تقصیر زاده می‌شود. فقهای ما و نظام حقوقی اسلامی چون برای استنباط احکام، اقتضائات فلسفی را محاسبه می‌کنند بلکه اراده شارع ملاک آن‌هاست، سراغ ادله می‌روند. حال ممکن است ما به لحاظ حکیمانه و حکمی این ادله را تفسیر کنیم ولی ادله هستند؛ یعنی شارع در حوزه روابط اجتماعی با اراده خودش، احکام تکلیفی و وضعی‌ مقرر کرده است. اگر بخواهیم این مجموعه را حکمی‌تر تحلیل کنیم باید یادمان باشد این تحلیل‌ها، تحلیل‌های حکمی هستند وگرنه فقها بر اساس ادله صحبت می‌کنند. حقوق‌ها از منبع حرف می‌زنند چون خودجوش است ولی ادله یعنی اینکه دلالت بر اراده می‌کنند.