قدس آنلاین: سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گوی رادیویی، با تشریح مواضع و دیدگاه‌های خود در حوزه اقتصاد اظهار داشت: وقتی از اقتصاد مردمی و مقاوم سازی اقتصادی سخن به میان می‌آید بنابر بیانیه گام دوم، به معنای رشد همه جانبه مشارکت و میانگین ها توسط مردم است. یعنی اقتصاد رانتی و نظام سرمایه داری نباشد بلکه آحاد مردمی که دارای توانایی ذهنی کافی هستند، فعال اقتصادی باشند و بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند ضمن اینکه دارای شغل مولد باشند که توانایی تامین معیشت آنان را داشته باشد.
وی بابیان اینکه یک اقتصاد صددرصد دولتی داریم، اظهار داشت: چیزی که تحت عنوان تعاونی و بخش خصوصی نام می‌بریم شوخی است. چون اینها پیمانکاران دولت هستند و مجوزها، قیمت‌ها، تامین منابع و اجازه فروش، صادرات، نحوه بکارگیری نیروی انسانی و غیره همگی دست دولت است.
قاضی زاده هاشمی افزود: رهایی از اینها نیازمند یک حرکت گام به گام است. یعنی اول باید این تغییرات اتفاق بیفتد تا به آن نقطه برسد. به طور مثال ما از اقتصاد کاملا و صددرصد دولتی باید به سمت مشارکت عمومی برویم و باید بتوانیم میان دولت و بخش مردمی مشارکت ایجاد کنیم و بعد به سمت بخش خصوصی و تعاونی کردن کارها برویم.
وی با بیان اینکه حاکمیت دولت را در بخش خصوصی و تعاونی حفظ می‌کنیم، گفت: فعالیت‌های اقتصادی را به اهلش می‌دهیم و به کسی که اهلیت دارد اعتماد می‌کنیم. حال ممکن است این اهلیت متعلق به فرد باشد یا جمع یا شرکت خصوصی یا تعاونی.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: برای اینکه نظام سرمایه داری اتفاق نیفتد باید به سمت اقتصاد عمومی برویم. در حرکت اول اقتصاد مبتنی بر سازمان‌های دولتی را به سمت شرکتی بردیم.
وی افزود: اقتصاد عمومی اقتصادی است که آحاد مردم در آن نقش دارند. ممکن است مردم در قالب‌های مختلف کوچک و یا تعاونی‌های چند میلیونی تشکیل بدهند بنگاه تشکیل دهند و منابع مالی متعلق به چند میلیون نفر باشد و بعد قوانینی که ایجاد رقابت می کند بازار را تقسیم می‌کند و این از تک قطبی شدن بازار جلوگیری می کند.
نایب رییس پیشین مجلس با بیان اینکه قوانین ضدانحصار باعث می‌شود فاصله و شکاف طبقاتی عظیمی که امروز در کشور شاهد هستیم از میان برداشته شود، گفت: ضریب جینی نشان می‌دهد ما به سمت قطبی شدن جامعه می رویم.
نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری درباره دیدگاه‌های خود در حوزه تولید و مسیری که برای ارتقای سطح تولید ملی مدنظر دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه رونق تولید چند اشتباه مانند رونق بنگاه‌های بزرگ تولید رایج است که با کم‌کاری این نهادها گرانی رخ می دهد. نتیجه این راهبردها فساد اقتصادی، وابستگی به دولت و کارایی کم و اتلاف منابع است. که در خودروسازی دیده می‌شود. میلیاردها دلار منابع مالی ایجاد کردیم اما با نوسانات ارزی این حالت استقلال متزلزل می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم کنترل و مدیریت تورم مزمن در کشور گفت: ما جزو هفت کشور تورم بالا در جهان هستیم. این نوسانات اقتصادی ثبات در برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری دراز مدت را از بین می‌برد و باعث می‌شود کارهای کشاورزی جای خود را به سفته بازی و سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز دهد و در نتیجه تولید کاهش می یابد.
قاضی‌زاده درباره برنامه‌های خود در کنترل و مدیریت تورم توضیح داد: بنا داریم در ۵۱ پروژه به کنترل تورم و تنظیم آن بپردازیم تا طی چهارسال نرخ تورم را تک رقمی کنیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: برای جلوگیری از بروز شوک های اقتصادی، نباید اجازه دهیم نرخ ارز به صورت جهشی تغییر پیدا کند یا اگر تغییر می‌کند مکانیزم پیشگیری را پیش بینی کنیم تا اثر سویی بر روی تولید و مصرف نگذارد. بر همین مبنا بنا داریم در دولت سلام نرخ ارز را تک رقمی کنیم.
وی کمک به بنگاه‌ها و مساعدت های اجتماعی یارانه را دیگر روش حمایتی برای رونق در حوزه اقتصاد عنوان کرد و اظهار داشت: منظور از مساعدت اجتماعی یارانه این است که باید میان مشاغلی که با نوسانات قیمتی درآمدهای آنان تغییر می‌کند با دیگرانی که حقوق بگیرند و نمی‌توانند با نوسانات درآمدها را تغییر دهند فرق بگذاریم. باید از کسانی که نمی‌توانند درآمدهای خود را به روزرسانی کنند یا شخصیت حقیقی و حقوقی دارند حمایت کنیم.
قاضی زاده هاشمی یکپارچه سازی مکانیزمهای تامین اجتماعی را از برنامه های خود ذکر کرد و افزود: هر خانواده ایرانی یک شناسنامه اقتصادی خواهد داشت. در این راستا از خانواده‌هایی که درآمدشان رشد می‌کند پلکانی مالیات می‌گیریم و به خانواده‌هایی که عمق شکاف درآمد و هزینه آنان بالا است یارانه می‌دهیم که به معنای هوشمندسازی یارانه است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره حمایت از تولیدات داخلی هم متذکر شد: دولت وظیفه دارد از تولید داخلی حمایت و آن را رقابت‌پذیر کند. برای این کار ضمن فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ استفاده از کالای داخلی و ناموس دانستن آن، به سمت تشکیل شرکت ای دو یا چندملیتی با کشورهای منطقه خواهیم رفت.
قاضی‌زاده یکی دیگر از راهکارهای حمایت از تولیدات داخلی را اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی عنوان و خاطرنشان کرد: با این کار می‌خواهیم تولیدات لوازم خانگی را تحریک کنیم که یکی از موتورهای پیشران زنجیره اقتصاد است.
وی درباره نگرانی مردم از مساله بورس هم تصریح کرد: بازار سرمایه ایران نیاز به اصلاحات عمیق در قوانین و ترکیب شورای بورس و فعالان و بخش حقیقی و حقوقی بازار دارد. نباید اختیارات نود درصد بورس در دست دولت باشد تا تضاد منافع ایجاد نشود. پس باید مقررات حاکم بر بازار سرمایه را به نفع مردم تغییر دهیم و بازار را مردمی کنیم و به سمت غیردولتی کردن بازار سرمایه باید پیش برویم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دیپلماسی اقتصادی تمامی دیپلماسی ما است، تصریح کرد: وقتی از دیپلماسی اقتصادی صحبت می کنیم باید بتوانیم مزیت اقتصادی ایجاد کنیم یعنی توسعه بازار که این توسعه بازار با ایجاد شرکت های دو یا چند ملیتی منطقه‌ای حاصل می شود.
وی تاکید کرد: وزیر خارجه دولت سلام، یک تاجر موفق بین المللی ایرانی خواهد بود و سفارت خانه ها را افزایش می‌دهیم و در تمام کشورها دفاتر حفاظت منافع ایجاد می کنیم تا پایگاه حمایت از ایرانیان مقیم خارج باشد که بتوانند سرمایه گذاری کنند.
نظر شما