دولت آینده قرار است اقتصادی را از دولت دوازدهم تحویل بگیرد که از سوءمدیریت رنج می‌برد، اقتصادی با نقدینگی حدود ۳۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی که سفته‌بازی در آن رونق گرفته و احتمال ابرتورم و حذف کالاهای اساسی از سفره خانوار در آن محتمل است.
دولت آینده باید خود را برای پرداخت بدهی ۱۳رقمی معادل ۱۷۷هزار میلیارد تومان بابت انتشار اوراق مشارکت آماده کند و بانک‌مرکزی را با کمترین ذخایر، بازار سهام را با افت شدید و تولید را در حالی که تحریم‌های داخلی و خارجی احاطه‌اش کرده است، تحویل بگیرد. تبعات افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه را جمع کند و سکان هدایت کشور را با تکیه‌بر توانمندی‌های داخلی به عهده بگیرد. برای اینکه در چنین چشم‌اندازی اولویت‌های اقتصادی کشور را بررسی کنیم با ۶ نفر از صاحبنظران اقتصادی گفت‌وگو کردیم. دیدگاه تخصصی آن‌ها را در این‌باره بخوانید.
تقنین و اجرای قوانین مالیاتی
کریمی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی اولویت‌های اقتصادی دولت را به سه دسته کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل‌تفکیک می‌داند و معتقد است نخستین حرکتی که دولت آینده باید انجام بدهد، اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت حمایتی برای رسیدگی به معیشت و رفع فقرمطلق خانوارهایی است که از تأمین حداقل‌های زندگی هم عاجز هستند. به گفته وی، دولت در میان‌مدت باید با نظارت بر سیستم بانکی به عنوان محوری‌ترین مشکل اقتصاد کشور، اجازه خلق نقدینگی افسارگسیخته را از بانک‌های خصوصی بگیرد تا تورم ناشی از آن که همه ارکان جامعه را تحت تأثیر قرار داده، کنترل شود. وی از جمله سیاست‌های دیگری که باید در دستور کار دولت باشد را اصلاح نظام مالیاتی دانسته و با تأکید بر ضرورت همراهی و همگامی دولت و مجلس در امر تقنین و اجرای قوانینی مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی‌سرمایه، افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، تحقق این قوانین را در حل مشکل کسری‌بودجه دولت مؤثر می‌داند. وی تعیین‌تکلیف انفال را نیز یکی از برنامه‌های اولویت‌دار ذکر کرده و می‌افزاید: نحوه توزیع یارانه‌ها که از منافع ناشی از نفت بوده و جزو انفال محسوب می‌شود باید تغییر کند؛ چراکه در حال حاضر این ثروتمندان هستند که سهم بیشتری از یارانه‌های پنهان می‌برند.
بهبود محیط کسب‌وکار
خانی، مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت کار می‌گوید دولت آینده که به‌زودی سکان امور اجرایی را به دست خواهد گرفت باید برنامه‌هایی را در دستور کار قرار بدهد تا مردم از وضعیت کنونی که تورم و کرونا بغرنج‌ترش کرده، رهایی پیدا کنند. وی بر ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار از طریق ارتقای شاخص‌هایی از قبیل تسهیل در صدور مجوزها، حمایت از کارآفرینان، تعرفه‌های گمرکی و تجاری، قوانین مالیاتی و بیمه‌ای، کارگری و کارفرمایی‌و... تأکید کرده و معتقد است رتبه سه‌رقمی ما در شاخص‌های محیط کسب‌وکار جای تأسف دارد ولی دولت آینده می‌تواند با تشکیل شورای عالی اختصاصی به نام شورای بهبود محیط کسب‌وکار که به ریاست شخص رئیس‌جمهور اداره می‌شود، کشور را از این وضعیت نجات دهد. به گفته وی، این شورا می‌تواند هم مقررات زاید را حذف کند و هم پیوندهای مناسبی بین امور اجرایی و امور عملیاتی مرتبط با کسب‌وکار و کارآفرینی را راهبری کند. وی یادآور شد: این شورای راهبری در کشوری مثل گرجستان ایجاد شد و در کمتر از پنج سال رتبه محیط کسب‌وکار را از سه‌رقمی به تک‌رقمی رساند. وی با تأکید بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، خلق ارزش‌افزوده در این کسب‌وکارها را صدها برابر خلق ارزشی ذکر کرد که در فروش نفت وجود دارد.
تقویت پول ملی و قدرت خرید
براتی،پژوهشگر اقتصادی دغدغه اصلی مردم را در حال حاضر معیشت ذکر می‌کند که از دو جهت با کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی تحت‌فشار قرار گرفته است. اولویت‌های دولت آینده باید تقویت ارزش پول ملی و به‌تبع آن تقویت قدرت خرید مردم باشد، سپس به حل مسئله خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بپردازد که بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد. کاهش هزینه‌های خانوار در حوزه سلامت و آموزش و اصلاح یارانه‌ها از روش‌های غیرقیمتی نیز در اولویت است.
تعیین نظام ارزی
بغزیان، اقتصاددان معتقد است: نخستین کار دولت در این اقتصاد بیمار این است که تکلیف نظام ارزی خودش را مشخص کند. بی‌ثباتی ای که نرخ ارز در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده، قدرت مانور را از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران گرفته است. فعال اقتصادی باید بتواند با توجه به نرخی که می‌شود حداقل دو سال روی آن حساب کرد، برای تولید تصمیم‌گیری کند. در صورت برخورد با بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری نیز می‌توان امیدوار بود که نقدینگی بخش تولید نیز تأمین شود.
افزایش ظرفیت اشتغال تعاونی‌ها
حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری می‌گوید: معیشت و اشتغال باید نخستین اقدام‌هایی باشد که دولت در اولین گام‌هایش به آن‌ها رسیدگی کند. پس از کرونا تعداد بیکاران کشور بیش از ۵/۶ میلیون نفر برآورد می‌شود، بالا رفتن میزان بزهکاری در جامعه ناشی از بیکاری و به‌تبع آن گسترش فقر است. دولت باید در کوتاه‌مدت حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و کسب‌وکارهای کرونازده را در دستور کار قرار دهد و سپس ظرفیت اشتغال را از طریق تعاونی‌ها گسترش بدهد.
روشن کردن موتورمسکن
فاطمی‌عقدا، معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: دولت برای رونق‌بخشیدن به تولید کشور و رفع بیکاری باید ساخت مسکن را در اولویت خود قرار بدهد. مسکن پیشران اقتصاد است، رونق بسیاری از صنایع در گرو فعالیت آن است و دولت آینده برای فعال‌سازی اقتصاد و رفع نیاز انباشته خانوارها باید تولید انبوه از طریق صنعتی‌سازی را در دستور کار قرار دهد. نوسازی بافت فرسوده و حداکثر استفاده از زیرساخت‌ها و توسعه روستاها از اولویت‌های دیگر است.
نظر شما