با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب به دفعات بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تأکید کرده‌اند، آمارها می‌گویند رتبه ایران در آخرین آمارهای اعلام‌شده در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ۱۱ پله به پایین کشیده شده، به طوری که در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ۱۲۷ را کسب کرده‌ایم.
دکتر مسلم خانی، مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت کار در گفت‌وگو با خبرنگار ما با ابراز تأسف از کاهش رتبه جهانی ایران در شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، درباره اینکه دولت آینده برای بهبود این محیط چه اولویت‌هایی را باید در دستور کار قرار دهد، گفت: دولت آینده می‌تواند یک شورای عالی اختصاصی به نام شورای بهبود محیط کسب‌وکار تشکیل دهد تا ضمن اینکه مقررات زاید در فضای کار از میان برداشته می‌شود، پیوندهای مناسب بین امور اجرایی و امور عملیاتی مرتبط با کسب‌وکار و کارآفرینی را در این شورا راهبری کند.
این مقام مسئول، حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای استارت‌آپی را از مطالبات مردم از دولت دانست و افزود: خلق ارزش‌افزوده در کسب‌وکارهای دانایی‌محور صدها برابر خلق ارزشی است که در نفت و معادن روی می‌دهد، ما به جای آنکه یک بشکه نفت را با مشقت فراوان ۵۰ دلار بفروشیم می‌توانیم یک داروی دانش‌بنیان را با ده‌ها هزاردلار در بازار جهانی عرضه کنیم.
ضرورت راه‌اندازی نهضت ظرفیت اسمی بنگاه‌ها
خانی با اشاره به اینکه آنچه از دولت آینده به صورت خاص انتظار داریم، راه‌اندازی نهضت ظرفیت اسمی بنگاه‌هاست، توضیح داد: بخش زیادی از واحدهای تولیدی به دلیل نبود بازار و مشکلات مربوط به مواد اولیه، تورم و نبود نقدینگی در حالی که خط تولید و منابع انسانی‌شان کامل است با یک‌سوم ظرفیت یا کمتر مشغول فعالیت هستند. در این نهضت باید ظرفیت اسمی بنگاه‌ها طی بازه زمانی چهارساله به ظرفیت اسمی که در طرح کسب‌وکارشان ارائه داده شده، نزدیک شود.
وی با تأکید بر اینکه این کار ارزان‌ترین روش برای حمایت از تولید به‌ویژه در سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست، ادامه داد: یادمان باشد راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید به مراتب پرهزینه‌تر از توسعه کسب‌وکار موجود است. نهضت ظرفیت اسمی به کسب‌وکارهای موجود به صورت ویژه توجه دارد.
مردمی‌سازی اقتصاد از طریق کمک به ایجاد تعاونی
خانی، نکته دیگری که صاحبان کسب‌وکارها از نهاد دولت انتظار دارند را توجه به زنجیره‌های تأمین، زنجیره ارزش و خوشه‌ها و شبکه‌های کسب‌وکار دانست و افزود: کسب‌وکارها در کشور باید به سمت شبکه‌ای شدن و عضویت در زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های ارزش هدایت شوند که با این شیوه هم قدرت رقابت آن‌ها با کاهش قیمت تمام‌شده در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند و هم برند آن‌ها معتبر بشود. به اعتقاد وی، خوشه‌سازی و شبکه‌سازی کارها قطعاً به توسعه رفاه عمومی مردم منجر خواهد شد.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار و کارآفرینی افزود: با وجود اینکه در قانون پیش‌بینی‌شده ۲۵ درصد از اقتصاد توسط تعاونی‌ها محقق شود ولی اکنون سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۵ تا ۷ درصد است. یکی از مطالبات ما از دولت آینده توجه به مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی از طریق تقویت بنگاه‌های کسب‌وکار تعاونی است. تعاونی‌ها که در همه جای دنیا به عنوان یک الگوی توانمندساز و سامان‌دهنده منابع انسانی و الگوی تجمیع دارایی‌های کوچک از آن‌ها یاد می‌شود، می‌توانند در فقرزدایی و ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار نقش بسیار بزرگی داشته باشند.
خانی اظهار کرد: نهاد دولت باید روی مردمی‌سازی اقتصاد از طریق کمک به ایجاد تعاونی‌های کار و کارآفرینی به صورت ویژه اقدام‌های خاصی انجام بدهد تا روستاییان، دانشجویان و کارجویان را در قالب کسب‌وکارهای تعاونی سازماندهی کنیم. تعاونی یک الگوی اقتصادی‌اجتماعی سازگار با محیط زیست و سازگار با توسعه پایدار است که می‌تواند به منافع جامعه، مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای هم تقید بیشتری داشته باشد.
سهامدار کردن مردم به جای پرداخت یارانه
وی تثبیت قیمت ارز، تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم را از دیگر مواردی دانست که کارآفرینان برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی بدان نیاز دارند. انتظار ما از دولت آینده این است که جامعه را از یارانه‌محوری دور کند، این کار جز هدر دادن بودجه عمومی چیزی در پی ندارد. یارانه‌ها به جای توزیع در جامعه باید به صورت تجمیع شده به سمت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید هدایت شوند و مردم می‌توانند از این طریق در کسب‌وکارهای فوق سهامدار و شاغل شوند. یارانه را می‌توان به سمت توانمندسازی افراد و اشتغال سوق داد. به عنوان مثال یارانه را در قالب کارت‌های اعتباری مهارت‌آموزی و اشتغال به کارجویان بدهیم به گونه‌ای که اگر فردی کارجوست و شغلی ندارد بتواند با این پول که در کارتش شارژ می‌شود مهارت‌آموزی کرده یا بتواند ابزار خریداری کند، این یعنی هدایت یارانه به صورت مشروط به سمت توانمندسازی و خلق ثروت که یکی از امور واجب در دولت آینده محسوب می‌شود.
ایجاد پیوند معنادار بین دانشگاه و بازار کار
وی بر ضرورت ایجاد پیوند معنادار بین دانشگاه با بازارکار تأکید کرده و افزود: سال‌هاست در همه قوانین بالادستی بر ضرورت ایجاد این پیوند تأکید شده تا بتوانیم از این طریق دانشجویی تربیت کنیم که پیش از دانش‌آموختگی با مطالبات بازار کار و مهارت‌های اصلی مورد نیاز آن آشنا باشد ولی متأسفانه اکنون با انبوهی از دانش‌آموختگان بی‌مهارت ناآماده برای ورود به بازار کار مواجه هستیم که اغلب آن‌ها جز استخدام و مزدبگیری هدف دیگری در مسیر شغلی خودشان مدنظر ندارند. هر مدرسه و دانشگاه باید مکلف باشد با یک بخش واقعی بازارکار در یک صنف یا صنعت قرارداد همکاری امضا بکند تا دانشجویان بخشی از آموزش‌های تحصیلی خودشان را در بازار کار واقعی بگذرانند، سیستم آموزشی دو آل یکی از نظام‌های موفق آموزشی است که در آلمان اجرا می‌شود و در موضوع پیوند دانشگاه و بازارکار بسیار موفق بوده است. این نظام می‌تواند در ایران در قالب نظام کارآموزی و استادشاگردی حین تحصیل عملیاتی شود.
نظر شما