به گزارش قدس آنلاین، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن بررسی شرایط بحرانی برق در سال‌جاری راه‌های عبور از این بحران و سناریوهای تراز تولید مصرف برق را بررسی کرده است.

در سال‌جاری، به دلیل بروز گرمای زودرس در فصل بهار بارهای فصلی پیش از زمان مرسوم در سال‌های گذشته به شبکه افزوده شد. بررسی رابطه بین متوسط دمای نسبی کشور با توان مصرفی نشان می‌دهد به ازای افزایش هر درجه سانتیگراد به متوسط وزنی دمای کشور در بازه ۱۰ تا ۱۹ درجه سانتیگراد معادل ۲۱۳ مگاوات به مقدار تقاضای برق افزوده ‌شود؛ این مقدار برای محدوده دمایی ۲۰ تا ۳۴ درجه معادل ۱۵۴۲ مگاوات است. بنابراین فروردین و اردیبهشت‌ماه متوسط وزنی دمای کشور بیش از ۲۰ درجه بود که نسبت به مدت مشابه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۵ درجه افزایش پیدا کرده بود. به عبارتی این مقدار معادل ۷۷۱۰ مگاوات افزایش نسبت به سال گذشته است. از سویی دیگر، افزایش قابل ملاحظه استفاده‌کنندگان غیرمجاز از انشعاب برق (برای استخراج ارزهای دیجیتال) موجب شده که افزایش دیماند (بار) مصرفی سال‌جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ به بیش از ۹هزار مگاوات برسد. از سویی دیگر، افت حدود ۳۵ درصدی نزولات جوی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل موجب شده که امکان بهره‌برداری از واحدهای نیروگاه‌های برقابی همچون سال ۱۳۹۹ میسر نباشد. همچنین خروج برخی واحدهای نیروگاهی برای انجام تعمیرات و آمادگی کامل در اوج مصرف تابستان، موجب شد که بخشی از توان تولیدی نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی در دسترس نباشد. بنابراین کشور با کمبود برق در پس از وقوع اوج مصرف تابستان مواجه شد.  اگر در بند «ح» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال‌جاری، قید «تابستان»، در حکم درج نشده بود، راهبر شبکه (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) قادر به تامین بیش از ۱۲۰۰ مگاوات برق از صنایع از محل اجرای رویه (۳۲۹) مصوب هیات تنظیم بازار برق ایران بود که موجب جبران بخشی از خاموشی‌های اعمال شده در این فصل از سال می‌شد.

بررسی‌های انجام شده در این پژوهش پیرامون حداکثر توان تولیدی در تابستان سال‌جاری نشان می‌دهد، به مقدار ۵۶۷۵۰ مگاوات بالغ خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این میزان از توان تولیدی، از محل‌هایی که در این پژوهش نام برده شده، محقق شود.

نخست: توان تولیدی نیروگاه‌های حرارتی موجود به مقدار ۴۶هزار و ۸۰۰ مگاوات برسد. تحقق این مهم در گرو انجام تعمیرات استاندارد و به‌موقع پیش از وقوع اوج مصرف تابستان است. این عملکرد از طریق شاخص «ضریب آمادگی نیروگاه‌های حرارتی» قابل سنجش است. ضریب آمادگی، نسبت میانگین توان آماده به تولید به توان میانگین قدرت عملی نیروگاه‌ها در دوره تحت بررسی است.  با توجه به عملکرد این شاخص در تابستان ۱۳۹۹ و سال‌های قبل از آن، مقدار متوسط آمادگی ۹۰ درصدی برای نیروگاه‌های حرارتی در نظر گرفته شده است.

دوم؛ به‌دلیل افت بیش از یک‌سومی نزولات جوی در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه در سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸، حداکثر توان قابل استحصال از واحدهای برقابی برابر ۶ هزار مگاوات در نظر گرفته شده است.

سوم؛ بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، احداث حدود ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه در بازه زمانی یکساله منتهی به تابستان ۱۴۰۰ هدف‌گذاری شده است. بیش از نیمی از این هدف تا پایان سال ۱۳۹۹ محقق شد و با توجه به پیشرفت فیزیکی نیروگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود این برنامه تا پیش از اوج مصرف تابستان محقق شود. به‌دلیل افت ظرفیت عملی نیروگاه‌ها در شرایط محیطی فصل تابستان، تزریق ۱۷۰۰ مگاوات به شبکه برق سراسری پیش‌بینی می‌شود.

چهارم؛ توان تحویلی از محل نیروگاه اتمی بوشهر و واحدهای نیروگاهی متعلق به صنایع بزرگ برابر ۲۱۰۰ مگاوات درنظر گرفته شده است.

پنجم؛ با توجه به عملکرد ثبت شده برای سایر منابع نیروگاهی شامل نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، زباله‌سوز و دیزلی، تحویل ۱۵۰ مگاوات توان به شبکه سراسری از این محل برآورد شده است.

از سویی دیگر، سناریوهای توان مصرفی با توجه به مفروضات برای افزایش مشترکان خانگی و عمومی در تابستان جاری و همچنین رشد اقتصادی برای بخش‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری تعیین شده است. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که حداکثر نیاز مصرفی داخلی در محدوده ۶۳هزار و ۱۱۰ تا ۶۵ هزار و ۵۱۰ مگاوات قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به این توضیحات پیش‌بینی می‌شود که تراز تولید و مصرف داخلی در محدوده ۶۳۱۰ تا ۸۷۱۰ مگاوات قرار گیرد.  برای اینکه میزان تراز کل تولید و مصرف شبکه برق سراسری تعیین شود باید قیود مربوط به ذخیره چرخان و مبادلات برق با کشورهای همجوار را نیز در نظر گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، باید معادل هزار مگاوات از حداکثر توان تولیدی برای حفظ پایداری شبکه به‌عنوان ذخیره در نظر گرفت؛ متوسط توان صادراتی که باید در تقاضای کل شبکه در نظر گرفته شود برابر ۱۳۵۰ مگاوات است؛ متوسط توان وارداتی که به شبکه سراسری تحویل داده می‌شود برابر ۵۳۰ مگاوات است که باید در تعیین عرضه کل منظور شود. بنابراین تحت چنین قیودی، میزان کمبود کل برق در محدوده ۸۱۸۰ تا ۱۰هزار و ۵۸۰ مگاوات قرار خواهد گرفت. چنانچه اجرای طرح‌های مدیریت مصرف همچون سال ۱۳۹۹ عملکرد ۵۶۰۰ مگاواتی داشته باشد، میزان خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده برای شبکه بین ۲۵۸۰ تا ۴۹۸۰ مگاوات برآورد می‌شود. عبور از این مقدار بحران کمبود و خاموشی برق در سال‌جاری تنها اجرای راهکارها و اقداماتی معطوف به مدیریت سمت تقاضا میسر خواهد بود.  رکن اصلی تحقق این مهم همکاری دوسویه بین مشترکان مختلف و دستگاه‌های اجرایی است که موجب خواهد شد عبور از این چالش با کمترین خسارات به صنعت برق و مصرف‌کنندگان ممکن شود.  در بخش پایانی این پژوهش برخی از راهکارهای اجرایی معطوف به سمت مصرف با اثربخشی برای تامین برق سال‌جاری و سال‌های بعد (افق میان‌مدت) پیشنهاد شده است.  تعویض کولرهای گازی کم‌بازده (نظیر کولرهای گازی پنجره‌ای) با کولرهای گازی استاندارد و تعویض و اصلاح کولرهای آبی به ترتیب کاهش ۶هزار و ۴هزار مگاوات پیک مصرف برق را در پی دارد. ظرفیت اجرایی این راهکار از محل منابع در نظر گرفته شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و به‌کارگیری اوراق سلف موازی نفتی در افق زمانی میان‌مدت قابل تحقق است.  به‌علاوه تعویض کنتورهای بخش خانگی با کنتورهای سه‌زمانه به منظور بهینه‌سازی مصرف بخش خانگی و اجرای قیمت‌گذاری زمان بحرانی از دیگر راهکارهای موثر برای اصلاح الگوی مصرف و کنترل روند رشد فزاینده اوج مصرف در بخش خانگی است. به‌علاوه، تشویق به استفاده از چاه‌های کشاورزی در ساعات غیراوج، جابه‌جایی ساعات کار صنایع، استفاده از سازوکارهای قیمتی برای خودتامین شدن صنایع و استفاده از نیروگاه‌های تولید پراکنده و کوچک مقیاس در شهرک‌های صنعتی ازجمله راهکارهای اصلی برای اصلاح رفتار مصرفی مشترکان و کاهش پیک بار مصرف است.

به علاوه در این بخش، راهکارهای سمت عرضه که باید در مقطع زمانی کنونی در دستور کار قرار گیرد، ارائه شده تا مسیر برای تامین برق در سایر ایام در سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد، هموار شود. مهم‌ترین راهکارها در سمت عرضه برق، شامل اصلاح نرخ‌های سقف خرید انرژی و بهای پایه آمادگی نیروگاه‌ها، پرداخت بخشی از مطالبات به شرکت‌های پیمانکاری، تولیدکنندگان تجهیزات، تولیدکنندگان برق از طریق سازوکارهای تسویه بدهی‌های دولت در تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۰، تجدیدنظر درخصوص نحوه تخصیص منابع حاصل از اجرای بند «ز» تبصره ۱۵ نظیر تامین منابع برای پرداخت یارانه متقاطع و تزریق نقدینگی از سوی خریداران عمده غیردولتی (شرکت‌های توزیع نیروی برق) به منظور توسعه بورس برق، خرید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده (DG) و تشویق به مشارکت در تامین پیک مصرف، به‌کارگیری اوراق سلف موازی نفتی برای اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی به منظور احداث واحد بخار نیروگاه‌های گازی و تبدیل آنها به سیکل ترکیبی است.