درس عبرتی برای دیگر متخلفان
یکم خرداد ماه سال جاری سیدمرتضی مدنیفدکی که در سلسله گزارشهای منتشر شده از برخورد قاطع با عاملان گرانفروشی و بههم زدن نظم بازار گوشت مرغ صحبت کرده بود، خبر جریمه چند صد میلیون تومانی برای یکی از مرغفروشان شناخته شده مشهدی را رسانهای کرد. این فرد که «الف. الف» نام دارد و در میدان استقلال یکی از فروشندگان مرغ و ماهی هست و در امر تولید و کشتار مرغ هم فعالیت دارد، با اقدامهای خلاف قانون خود و با گردنکلفتی در مقابل فروش مرغ با قیمت مصوب مقاومت کرده و دیگران را هم تحریک به گرانفروشی میکرد.
در آن گزارش مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسانرضوی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته برای افراد شناختهشده بازار مرغ که متأسفانه به جای تمکین به قانون به فکر سودجویی بودند، پرونده تخلف تشکیل شد. سیدمرتضی مدنیفدکی بیان کرد: به عنوان مثال برای یکی از این متخلفان به واسطه گرانفروشیهای صورت گرفته در واحد صنفی تحت نظارتش که قیمت مصوب ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان را هم نادیده گرفته بود، جریمهای ۴۸۶ میلیون تومانی صادر شد. فرد متخلف پس از صدور رأی در مرحله بدوی به این اعمال قانون اعتراض کرد که پرونده به شعبه ویژه تجدیدنظر ارجاع و رأی صادره پس از بررسی چند باره مورد تأیید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد. در حال حاضر هم مراحل قانونی اخذ جریمه در دستور کار قرار دارد.
حاشیهسازی هم جایی نداشت و جریمه اخذ شد
چند روز پس از اعلام صدور جریمه ۴۸۶ میلیون تومانی برای این سودجو که در زمان نوسان قیمت مرغ خون مردم شهر را در شیشه کرده بود و برخورد تعزیرات حکومتی خراسانرضوی با او در نوع خودش بینظیر بود، برای پیگیری سرانجام این پرونده تخلف به سراغ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان رفتیم که سیدمرتضی مدنیفدکی بیان کرد: فرد متخلف پس از آنکه پی برد رأی صادره قطعی و در مرحله اجرای حکم قرار دارد دست به تحرکات عجیبی زد اما همکاران ما برای اجرای عدالت به هیچ عنوان تسلیم این گونه رفتارها نشده و نخواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: اولویت و هدف برخورد با متخلفان در تعزیرات حکومتی استان، دانهدرشتها هستند و برای رسیدن به این هدف که مسلماً رضایت عمومی را هم درپی خواهد داشت، تمامی تلاشمان را به کار خواهیم گرفت. متخلفان هم چه در بخش دولتی و چه خصوصی باشند، طعم اجرای عدالت را خواهند چشید.
سیدمرتضی مدنیفدکی تصریح کرد: در زمینه جریمه مرغفروش متخلف هم پس از آنکه رأی قطعی در مرحله اجرا قرار گرفت، واحد اجرای احکام با قاطعیت پیگیری وصول جریمه را در دستور کار قرار داد که در نهایت چند روز پیش فرد خاطی مجبور شد جریمه
۴۸۶ میلیون تومانی را به صورت نقد و در حق صندوق دولت پرداخت کند.
جریمه شرکت مخابرات ایران در مرحله دریافت
وی در ادامه اشارهای به پرونده تخلف شرکت مخابرات ایران کرده و بیان کرد: با توجه به اینکه هیئت دیوان عدالتاداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات جهت اخذ آبونمان را ابطال نموده ولی شرکت مخابرات ایران با تغییرعنوان آبونمان به حق اشتراک، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، اقدام به اخذ حق اشتراک از کلیه مشترکین تلفن ثابت در استان خراسانرضوی کرده بود؛ بنابراین شعبه رسیدگیکننده پس از طی مراحل قانونی در نهایت با احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را علاوه بر استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین، به پرداخت ۹۱۹ میلیارد و ۴۶۲ میلیون و ۲۳۶ هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم تجدیدنظر استان تأیید شد.
سیدمرتضی مدنیفدکی افزود: اکنون پس از بررسی پرونده در شعب ویژه تجدیدنظر رأی صادره قطعی و برای پرداخت جریمه به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده است. از همین رو از مسئولان مربوط در آن شرکت خواستهشده برای پرداخت جریمه به تعزیراتحکومتی مراجعه و نسبت به اجرای رأی اقدام نمایند.
نظر شما