با راهبرد دولت فعلی بخش قابل‌توجهی از هزینه اداره کشور در سال‌های اخیر به دولت بعدی منتقل شده است. بدهی ۳۵ میلیاردی به صندوق توسعه ملی و بدهی ۱۳ میلیارد دلاری به بانک مرکزی از جمله بدهی‌های قابل توجه است.
اگر به این حجم از بدهی‌ها، مطالبه ۳۰۰هزارمیلیارد تومانی تأمین اجتماعی از دولت را نیز بیفزایید (بیش از ۸۰درصد این بدهی در دولت دوازدهم ایجاد شده است) و دولت سیزدهم باید فعالیتش را با تسویه انبوهی از مطالبات تلنبارشده آغاز کند. این میزان بدهی، چرخه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی را دچار خدشه کرده و می‌تواند آینده این صندوق را به سوی ورشکستگی پیش ببرد.
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی
براساس برخی گزارش‌ها از ۲۲صندوق بازنشستگی کشوری ۱۸صندوق ورشکسته‌اند یا در نقطه سربه‌سر به سر می‌برند. براساس استاندارد تداوم کارکرد یک صندوق بازنشستگی در گرو این است که نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های آن، بیشتر از پنج باشد؛ اگر این نسبت که ضریب پشتیبانی نامیده می‌شود به عدد پنج برسد، صندوق به مرحله بحران پا گذاشته است. هم‌اکنون ضریب پشتیبانی تأمین‌اجتماعی از ۱۵نفر در دهه ۶۰ به ۴.۵نفر رسیده و ضریب پشتیبانی سایر صندوق‌ها نیز حول‌وحوش عدد ۲ است.(دو نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و یک نفر بازنشسته از این مزایا برخوردار می‌شود).
در این شرایط، نگرانی بابت وضعیت و آینده سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق تأمین‌کننده درآمد بازنشستگی به نسبت سایر صندوق‌ها، جدی‌تر است؛ چرا که بیش از ۴۴ میلیون نفر تحت پوشش خدمات این صندوق هستند.
ناترازی یک‌هزارو۵۰۰هزارمیلیارد تومانی صندوق‌ها
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی نیز اعلام کرده است صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی بیش از یک‌هزارو۵۰۰هزارمیلیارد تومانی، نیازمند منابع مالی برای سامان دادن به اوضاع خویش هستند، در غیر این صورت تا پایان دهه ۱۴۰۰ باید نصف بودجه عمومی کشور صرف صندوق بازنشستگی شود.
براساس گفته‌های اکبر افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، اگر تعداد بازنشستگان در ۲۰ سال آینده ثابت بماند و افزایش حقوق سالانه نیز تنها
۲۰درصد باشد، در سال ۱۴۲۰ ، ۵/۲ برابر از بودجه عمومی امسال بیشتر باید حقوق پرداخت کرد. این امر وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه را بیش‌ازحد افزایش می‌دهد و شاید زودتر از سال ۱۴۲۰ بیش از ۹۰درصد هزینه‌های صندوق‌ها از بودجه دولت تأمین شود.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، معافیت‌ها، فرارهای بیمه‌ای، فهرست‌های غیرواقعی و بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور دلیل را دلیل کاهش درآمد این سازمان عنوان می‌کند. به گفته او، حدود ۱۲میلیون نفر بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی هستند و حق بیمه ماهیانه‌ای که از این جمعیت وصول می‌شود دست‌کم باید ۱۴هزارمیلیارد تومان باشد که این‌گونه نیست.
افزوده شدن ماهانه ۳هزارو۵۰۰میلیارد تومان به بدهی دولت
براساس آنچه محمدرضا جعفریان، مشاور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید، اهمال دولت بابت پرداخت بدهی‌های خویش نیز به عمیق شدن چالش‌ها در این حوزه دامن زده است. به گفته او، دولت تاکنون یک ریال بابت ۳درصد سهم بیمه کارگران ساختمانی، معافیت کارگاه‌های تا پنج نفر پرسنل و سهم کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه‌شده خاص را پرداخت نکرده و صندوق ناگزیر است به‌منظور حفاظت از حق بیمه‌ها و حقوق مستمری‌بگیران، طلب خود را از دولت وصول کند.
به گفته وی، امروز رقم بدهی خالص دولت به سازمان نزدیک به ۲۰۰هزارمیلیارد تومان است که هر ماه دست‌کم ۳هزارو۵۰۰میلیاردتومان دیگر نیز به آن افزوده می‌شود.
تهاتر بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی با اسناد خزانه
وی می‌افزاید: دولت سال گذشته بابت پرداخت بدهی‌های خویش ۵۰هزارمیلیارد تومان اسناد خزانه به تأمین‌اجتماعی پرداخت کرد و امسال هم مجلس مصوب کرده ۹۰هزارمیلیارد تومان از بدهی‌هایش را به تأمین‌اجتماعی پرداخت کند که اگر این مبلغ اخیر پرداخت شود با بدهی امسال باز هم دولت ۱۶۰هزارمیلیارد تومان به این سازمان مردمی بدهکار خواهد بود.
جعفریان با اشاره به اینکه ورودی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند خروجی آن را تأمین کند، می‌گوید: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت باید در پنج سال بدهی‌هایش را صفر کند. با پرداخت به‌موقع این بدهی‌ها سازمان می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای افزایش منابع خود انجام دهد در غیراین‌صورت به دلیل تبعات اجتماعی ناشی از آن، هزینه‌های گزافی بایت این موضوع خواهد پرداخت.
نقش شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری
زیر ۲۰درصد
وی با انتقاد از تصدی‌گری دولت، نقش شرکای اجتماعی را اندک ارزیابی کرده و تقویت سه‌جانبه‌گرایی را از دیگر موارد و دغدغه‌های مشترک این سازمان و تشکل‌های کارفرمایی برشمرده و می‌گوید: دولت با تصدی‌گری خود نقش شرکای‌اجتماعی در امر تصمیم‌گیری را به زیر ۲۰درصد رسانده درحالی که برای توانمندسازی این سازمان باید سه‌جانبه‌گرایی به شکل واقعی رعایت شود.
اکبر شوکت، عضو کارگری هیئت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگویی اعلام کرد: دولت هیچ مسئولیتی در قبال سازمان تأمین‌اجتماعی بر عهده نمی‌گیرد و این در حالی است که ۸۵درصد مخارج صندوق کشوری را از جیب یا همان بیت‌المال پرداخت می‌کند و باز از همان جیب که بیت‌المال ملت است، سالی بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان صرف همسان‌سازی بازنشستگان این صندوق می‌کند.
ضرورت اصلاح ساختار سازمان تأمین‌اجتماعی
شوکت می‌گوید دولت به‌جای بدهی خود باید منابع اقتصادی پایدار به سازمان بدهد مثل پتروشیمی‌ها، معادن مس یا منطقه آزاد مکران که درخواست آن پنج سال پیش از سازمان به هیئت‌دولت رفته است. در واقع دولت باید بدهی‌های خود را با این منابع اقتصادی پایدار تهاتر کند. از جمله کارهای دیگری هم باید برای سازمان صورت بگیرد و اصلاح ساختار به‌گونه‌ای است که حضور شرکای اجتماعی تقویت شود.
وی بر ضرورت اصلاحات پارامتریک در تأمین‌اجتماعی تأکید کرده و می‌افزاید: باید منافذی که در تأمین‌اجتماعی ایجاد شده پُر شود مثلاً سالانه ۱۸هزار تصادفات جاده‌ای داریم، درحالی که سازمان نقشی در این تصادفات ندارد، باید هزینه‌های خسارت آن را متقبل شود؛ بنابراین باید در بیمه شخص ثالث ماده ۶۶ تأمین اجتماعی گنجانده شود. مقصر تصادفات جاده‌ای کشور، خودروسازی‌ها و وزارت راه است، نمونه دیگر منفذِ هزینه‌ای، حوادث ناشی از کار است که سالانه یک‌هزارو۴۰۰ تا یک‌هزارو۵۰۰ نفر فوتی دارد و به همین میزان نیز قطع عضو یا قطع نخاع می‌شوند که باید با فرهنگ‌سازی صحیح در زمینه ایمنی و الزام کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی، جلوی آن گرفته شده و خروجی هزینه‌ای سازمان کاهش یابد.
نظر شما