بدین ترتیب مسکن که یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه و کمبود ساخت‌وسازها با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه شده است. این در حالی است که مسکن به دلیل پیشرانی اقتصاد و موتور محرکه بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصادی از یک‌سو و نیز اختصاص هزینه ۴۸ درصدی و گاهی ۸۰ درصدی سبد خانوارها به خود، از جایگاه بالایی در عرصه اقتصادی برخوردار است.

 به همین دلیل به نظر می‌رسد حل معضل مسکن از بنیادی‌ترین اولویت‌ها و چالش‌های دولت سیزدهم باشد. موضوعی که حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب نیز چند روز قبل در نشست ویژه «بررسی الزامات ساخت مسکن»، بر آن تأکید کرده و گفت: «دولت باید از یک‌سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه مسکن و دیگر عرصه‌ها هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و اعمال نظارت مؤثر از حقوق مردم دفاع کند. باید نهضت ساخت مسکن با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور از بخش خصوصی و تعاونی گرفته تا شهرداری‌ها و قرارگاه‌های سازندگی تقویت شود». البته رئیس‌جمهور منتخب پیش‌ازاین نیز در دیدار با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد «از اولین اقدامات دولت مردمی، آغاز نهضت مسکن‌سازی در روزهای ابتدایی دولت و تدارک تولید سالانه یک‌میلیون مسکن برای خانواده‌ها و خصوصاً جوانان خواهد بود».

انتظار افزایش ساخت‌وسازها و رونق نسبی معاملات در دولت آینده

به باور بسیاری از کارشناسان، تولید انبوه مسکن، گره‌گشای رکود بازار و کاهش تبعات ناشی از سرکوب تولید مسکن در سال‌های اخیر خواهد بود. از سوی دیگر، موضوعاتی همچون کنترل قیمت‌های مصالح و مواد ساختمانی، مهار نقدینگی در دست مردم، تغییر جهت بازار مسکن از حالت سوداگری به مصرفی با اجرای قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام مربوط به ساخت و تأمین مسکن و حمایت از فعالان بخش مسکن برای افزایش و تداوم فعالیت‌ها، از جمله اولویت‌هایی است که مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد برای دستیابی به نقطه مطلوب در این موضوعات باید چشم‌انداز و برنامه‌های بلندمدت مدنظر قرار بگیرد. چنانکه بیت‌الله ستاریان از کارشناسان حوزه مسکن نیز در مصاحبه‌ای دراین‌باره گفته است: «راهکار ایجاد تعادل قیمتی در بازار مسکن، افزایش  ساخت وساز است. دولت سیزدهم نباید وعده سه تا چهارساله برای حل مشکلات بخش مسکن بدهد؛ زیرا حتی اگر با یک برنامه‌ریزی اصولی حرکت کنیم ثبات بازار مسکن حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد. دولت رئیسی فقط باید بستر را آماده کند تا دولت آینده بتواند به رفع مشکل مسکن بپردازد».

وی افزود: «بازار مسکن همواره مترصد ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی بوده و بر این اساس در دولت آینده انتظار افزایش حجم ساخت‌وساز و رونق نسبی معاملات را داریم؛ تورم مصالح ساختمانی هم تأثیری در این بخش ندارد، زیرا سهم بالایی از قیمت تمام‌شده را به خود اختصاص نمی‌دهد».

سهم ۶۵ درصدی مسکن از سبد سهام خانوارها

در همین راستا، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قدس نیز درباره اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن، اظهار کرد: در شرایط فعلی یکی از مسائل و چالش‌های اصلی مردم، بحران مسکن و قیمت‌های نجومی آن است. متأسفانه سهم مسکن از سبد خانوارها از ۶/۳ درصد در دهه ۸۰ به حدود ۶۵ درصد در تهران و شهرهای بزرگ رسیده است. در چنین شرایطی، افراد حداقل باید نصف معیشت و درآمد خود را برای تأمین مسکن اختصاص دهند تا شاید بتوانند منزلی را در حد بضاعت خودشان رهن و اجاره کنند.

مجتبی یوسفی تصریح کرد: قطعاً طرح جهش تولید و مسکن برای رفع این مشکل می‌تواند مؤثر واقع شود و طرح پخته‌ای است که به سه محور اساسی حوزه مسکن می‌پردازد. از جمله تدابیر در محور تأمین منابع مالی، ایجاد صندوق مشخص برای مسکن است. ما در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق پیشنهاد تصویب ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را ارائه دادیم که با وجود مخالفت‌های رئیس بانک مرکزی و دولت به تصویب رسید. همچنین باید حمایت از مردم و انبوه‌سازان، تأمین زمین رایگان و مدیریت مصالح و نیازهای ساختمانی در قالب این طرح مورد توجه قرار بگیرد.

دولت سیزدهم بازار مسکن را از سفته‌بازی خارج کند

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: متأسفانه در حال حاضر بازار فولاد و سیمان به حال خود رها شده و انبوه‌سازان در مضیقه و تنگنای بیشتری هستند. این شرایط در حالی است که وزیر راه پاسخگوی این وضعیت نیست و دولت فعلی عملاً کار را رها کرده است.

این نماینده مجلس گفت: بنابراین جدای از موارد گفته ‌شده، دولت سیزدهم با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی باید بازار مسکن را از سفته‌بازی خارج کند؛ بنابراین ما با جدیت قوانین و طرح‌های مجلس همچون طرح جهش تولید مسکن را در راستای ساماندهی بازار پیگیری می‌کنیم. درواقع این طرح، یک طرح جامعی بود که در حوزه مسکن ارائه‌ شده و دولت اگر درصدد دستیابی به موفقیت است باید در مسیر رفع نیازهای مردم حرکت کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس معتقد است: در حال حاضر نیاز اصلی مردم، مسائل معیشتی و اقتصادی است نه مباحث سیاسی و غیرضروری. دولت سیزدهم باید برنامه مدون قابل پایش برای حوزه مسکن داشته باشد. در واقع انتظار داریم فردی به‌عنوان وزیر راه روی کار بیاید که دارای توانمندی، سخت‌کوشی و پرکاری و برنامه‌های عملیاتی باشد و از حواشی سیاسی دوری کند. وی باید عملکرد قابل‌قبول و برنامه مشخصی بر اساس اسناد بالادستی داشته باشد و بر اساس اولویت‌ها حرکت کند.