همین موضوع سبب شده تا به‌تازگی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره عدم تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر خودروهای لوکس و نیز عدم قانون راه‌اندازی سامانه جامع امور مالیاتی، گزارشی از استنکاف دولت در اجرای قانون با استناد به ماده ۲۳۴ تدوین و به صحن علنی مجلس ارسال کند تا پس از مصوب شدن به قوه قضائیه فرستاده شود. به همین بهانه در گفت‌وگویی با پیمان قصری تحلیلگر اقتصادی حوزه نظام مالیاتی و از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، به چرایی اجرا نشدن قانون، ضرورت و تأثیرات اجرایی شدن و اقدام ضروری دولت سیزدهم دراین‌باره پرداخته‌ایم.
دلایل ابلاغ و اجرا نشدن قانون مالیات بر خودروهای لوکس از دو سال پیش تاکنون چیست؟
مهم‌ترین عامل اجرا نشدن این قانون، مسئله شناسایی خودروهاست که متولیان امر در شناسایی خودروهای لوکس و قیمت‌گذاری آن مشکل دارند. بااین‌حال گرچه در حوزه خودرو می‌توان از طریق برخی سازوکارها همچون فهرست منتشرشده وزارت اقتصاد به شناسایی نسبی دست یافت، اما این مسئله در بازار مسکن پررنگ‌تر است. عامل دیگر این است که دولت در طول این سال‌ها همواره نسبت به دریافت مالیات از اقشار مرفه جامعه هراس داشته، چنان‌که شاهدید دولت در برابر وضع مالیات برای اقشار پردرآمدی همچون پزشکان و طلافروش‌ها مقاومت کرده است. درحالی‌که در قانون مالیات بر خودروهای لوکس، عملاً تعداد محدودی از جامعه یعنی ۵/۲ تا ۳ درصد مردم مشمول این نوع مالیات هستند و برخی فشارها مانع دریافت چنین مالیاتی است. از سوی دیگر نیز دولت نشان داده در ماجرای دریافت انواع مالیات‌ها، عزم جدی ندارد.
تجربیات دیگر کشورهای جهان در حوزه اعمال مالیات بر خودرو چیست؟
به‌طورکلی وضع مالیات با دو هدف درآمدی و دیگری اجرای سیاست‌های تنظیمی و تنبیهی صورت می‌گیرد. در سیستم مالیاتی آمریکا تقریباً هر دو جنبه رعایت شده، منتها عمده تمرکز بر جنبه درآمدی وضع مالیات بر خودروهاست و مبلغ کمی تعیین می‌کنند تا پرداخت شود. برای مثال در آنجا ملاک پرداخت مالیات، حجم سی‌سی موتور یا وزن خودرو است، اما در کشوری مانند انگلیس، مبنا درآمدزایی نیست بلکه جنبه تنظیمی و بحث زیست‌محیطی مطرح است. بدین ترتیب معیار دریافت مالیات را میزان آلایندگی خودرو در نظر می‌گیرند، درنتیجه اگر میزان انتشار آلایندگی خودرو از میزان مشخص‌شده فراتر رود، مشمول مالیات می‌شود.
در ایران، تصویب قانون مالیات بر خودروهای لوکس با چه هدفی صورت گرفت؟
در کشور ما هدف از طرح این نوع مالیات، ابتدا تکیه بر جنبه درآمدی داشت، به‌طورکلی با بررسی سهم انواع مالیات‌ها در بودجه خانوار، شاهدید دهک ثروتمند جمعاً ۳ درصد مالیات می‌پردازد و فرار مالیاتی در این قشر بسیار بالاست. چنان‌که در سال ۹۹، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد میزان فرار مالیاتی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین ازآنجایی‌که کشور دچار کسری بودجه بوده و درصدد کاهش اتکای خود به نفت است، بر وضع مالیات تمرکز می‌کند. از سوی دیگر، کشور دچار شکاف طبقاتی بوده و ضریب جینی در این سال‌ها مرتب افزایش یافته است. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، کم‌کم قشر متوسط جامعه از بین می‌رود و جمعیت کشور به ۴ درصد دهک ثروتمند و مابقی به دهک‌های پایین تقسیم می‌شود. همان زمان که بسیاری از صاحبان خودروهای لوکس در حال دور دور کردن در خیابان و نمایش ثروت هستند، عده زیادی به نان شب محتاج‌اند، بنابراین دولت باید هدف خود از مالیات بر خودروهای لوکس را در دو بعد تنبیهی و تنظیمی در نظر بگیرد، به همین خاطر این مالیات علاوه بر درآمدزایی، جنبه تنظیمی دارد و هدفش کاهش شکاف طبقاتی است.
میزان درآمدهای دولت از اجرای این قانون چه مقدار پیش‌بینی می‌شود؟ و آیا رقم آن، جذابیت پیگیری از سوی دولت را دارد؟
باید در پیاده‌سازی قانون، به میزان درآمدهای کسب‌شده از طریق این قانون و جذابیت‌آفرینی ناشی از آن برای دولت توجه شود، زیرا ممکن است میزانش کم باشد و دولت تصور کند صرفه چندانی برایش ندارد که هزینه مقاومت اجتماعی را متقبل شود. به همین دلیل، ما پیشنهاد دریافت مالیات حداقل ۲ درصدی و حداکثر ۴ درصدی را داده بودیم که حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد در پی داشت. بااین‌حال، مجلس درصدها را کاهش داده و به یک تا ۵ درصد رساند که همین موضوع درآمد ناشی از مالیات خودروهای لوکس را تنزل بسیاری داد. در چنین شرایطی، فکر می‌کنم نهایت درآمدی که اجرای این قانون به دنبال دارد، بین ۵ تا ۸ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود. در حال حاضر نیز سازمان امور مالیاتی، ملاک قیمت خودروها را بر اساس فهرست وزارت اقتصاد در نظر گرفته که هرساله منتشر می‌کند. از طرفی آمار وزارت اقتصاد نیز اختلاف بسیار شدیدی با قیمت‌های واقعی بازار دارد و کمتر محاسبه شده است. گرچه با ملاک قرار دادن فهرست قیمت‌های وزارت اقتصاد، عملاً بسیاری از خودروها از چرخه مالیاتی خارج می‌شوند، اما در این قانون قرار است مالیات بر مجموع تعداد خودروها بسته شود. هرچند مجلس درصد دریافت مالیاتی را کاهش داد، اما برای شروع کار مناسب است و دولت بعدها می‌تواند اصلاحاتی در درصدها به وجود آورد و جذابیت اجرای قانون را بالاتر ببرد.
دولت سیزدهم در راستای حل این معضل باید چه اقدام‌هایی انجام دهد؟
مهم‌ترین چالش دولت سیزدهم، کسری بودجه است. از سویی اجرای روش‌های موقتی همچون فروش اموال دولت، چاپ پول، انتشار اوراق قرضه یا برداشت از صندوق توسعه ملی نیز عملاً منجر به بالا رفتن میزان کسری بودجه می‌شود. درواقع این اقدام‌ها تنها نقش مُسکن دارد و تنها زمانی باید سراغ آن رفت که بدانید در سال آینده منبع درآمدی برای جبران آن دارید. در چنین شرایطی تنها راه درآمدی که آثار تورمی ندارد، مالیات است که در تمام دنیا نیز روشی کارساز محسوب می‌شود، بنابراین دولت سیزدهم باید سریعاً درآمدهای مالیاتی به‌ویژه مالیات بر خودروهای لوکس که بار آن بر دوش افراد ضعیف جامعه تحمیل نمی‌شود را اجرایی کند، زیرا ما برای رفع کسری بودجه نیازمند منابع درآمدی هستیم که آثار تورمی ندارد. همچنین با توجه به افزایش شکاف طبقاتی در کشور، نیاز به وضع مالیاتی است که فشار آن بر اقشار ضعیف نباشد، ازاین‌رو ضروری است دولت ساختار بودجه را اصلاح کرده، وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داده و بر گرفتن مالیات از ثروتمندان تمرکز کند و مصداق چنین موضوعی، مالیات بر خودروها و املاک لوکس است.
نظر شما