قدس آنلاین؛ با بالا گرفتن تب ارزهای دیجیتالی، بسیاری از کشورها به سمت استفاده از پتانسیل آن ها رفته اند که در این بین برخی از بانک های مرکزی در مراحل پایانی رونمایی از ارز دیجیتالی ملی خود هستند و برخی نیز به دنبال قانونی اعلام شدن بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای پرداخت رسمی هستند.  

در رابطه با رویکرد نهادهای رسمی با رمزارزها، استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکا و یکی از متخصصان مطرح جهانی در حوزه هیات‌های ارزی (نهادی که وظیفه حفظ برابری ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها را بر عهده دارد) در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ارزهای دیجیتالی علاوه بر محاسن خود دارای مخاطرات زیادی نیز هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

آیا پذیرش ارزهای دیجتالی (به عنوان ابزار رسمی پرداخت) کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟  

استیو هانکه معتقد است تنها چیزی که در مقطع فعلی به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد، راه اندازی یک هیات ارزی است که با یک پشتوانه نیرومند نظیر به طلا اقدام به انتشار اسکناس کند. به گفته هانکه، حتی در صورت پذیرش ارزهای دیجیتالی فعلی توسط ایران، این مساله کمکی به اقتصاد این کشور نخواهد کرد.  

دلیل اقبال دولت های آمریکای لاتین به رمزارزها

طبق اعلام منابع خبری، تلاش هایی توسط برخی قانون گذاران در پاراگوئه و اروگوئه در جریان است تا بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزار پرداخت رسمی شناخته شوند. پیشتر نیز السالوادور، بیتکوین را به عنوان ارز رسمی این کشور پذیرفته بود. هانکه در رابطه با دلیل اقبال کشورهای آمریکای لاتین به رمزارزها گفت: کشورهای این منطقه به طور تاریخی یا واحدهای پول ملی بی ارزشی داشته اند یا مانند پاناما، اکوادور و السالوادور، دلار را به عنوان پول رسمی خود پذیرفته اند. طرفداران ارزهای دیجیتالی در این کشورها معتقدند این ارزها بهتر از پول های ملی یا دلار هستند که صحت این فرضیه با پرسش های اساسی مواجه است. در طرف دیگر می دانیم که پذیرش دلار به عناون واحد پول رسمی خیلی خوب جواب خواهد داد. برای مثال در السالوادور که از سال ۲۰۰۱ دلار را انتخاب کرد، متوسط نرخ تورم سالانه حدود دو درصد بوده است که تقریبا معادل تورم سالانه آمریکا و کمترین متوسط تورم در آمریکای لاتین بوده است. در نتیجه ترجیح آن ها استفاده از دلار است نه ارزهای ملی و نه ارزهای دیجیتالی.  

مخاطرات رمزارزها

این استاد اقتصاد در رابطه با مخاطرات پذیرش ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزار رسمی پرداخت خاطرنشان کرد: بزرگ ترین ریسک چنین کاری، عدم انطباق با قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی است چرا که نادیده گرفتن قوانین می تواند منجر به تحریم هایی شود. مثلا در کشورهایی که ارزهای دیجیتالی را به عنوان پول ملی خود بپذیرند، استاندارد ضرورت شناخته شدن طرفین معامله نادیده گرفته می شود. در نتیجه آن ها ممکن است وارد لیست سیاه FATF شده و توسط اعضا تحریم شوند.  

هانکه افزود: ریسک دیگر مربوط به چنین اقدامی آن است که شاهد وقوع پولشویی و جرایم مالی زیادی خواهیم بود. برای مثال، استفاده از بیتکوین در فعالیت های مجرمانه امر رایجی است و نتایج یک تحقیق نشان داده ۴۶ درصد تراکنشات مرتبط با بیتکوین مربوط به فعالیت های مجرمانه بوده است.  

هانکه در نهایت این نکته را متذکر شد که به نظرش، اسکناس ها و شکل های سنتی پول دستکم در آینده ای نزدیک منقرض نخواهند شد.

این اقتصاددان آمریکایی سابقه مشاوره اقتصادی به پنج کشور بلغارستان، صربستان، ونزوئلا، اندونزی و قزاقستان را در کارنامه دارد و اکنون عضو اندیشکده کاتو است.

انتهای پیام