به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین؛ سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام «سید ابراهیم رئیسی»  در حالی قرار است طی روزهای آتی و با معرفی کابینه به مجلس عهده دار مسئولیتی سنگین شود که از یک سو با انبوه مشکلات معیشتی و اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، تحریم و همه گیری کرونا مواجه است که ساماندهی آنها نیازمند تدبیر، تلاش شبانه روزی و اصلاح سوءمدیریت ها است و از سوی دیگر باید امید خدشه دار شده جامعه ای که از مشکلات خسته است و در سال های اخیر با تزریق مداوم نا امیدی و یاس مواجه بوده را احیا کند.

هرچند که طبیعاتا دولت جدید با انبوهی از اولویت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است اما حالا که دغدغه اصلی مردم مشکلات اقتصادی است که معیشت آنها را بعضا با بحران مواجه کرده، دولت نیز باید اولویت های خود را بر مدار حل مشکلات اقتصادی تنظیم کند.

مشکلات معیشتی، اشتغال، تحریم ها، بی توجهی سالهای اخیر به اقتصاد مقاومتی، مشکلات رونق و حمایت از تولید، سیاست های ارزی، مالباختگان بورس و نابسامانی بازارهای سرمایه‌ای و افزون بر اینها بحران همه گیری کرونا و شیوه مدیریت آن ابر بحران‌هایی است که دولت جدید با آنها مواجه است و لازمه غلبه بر آنها تشکیل کابینه اقتصادی قوی و برخوردار از توانایی‌های فنی، علمی، حرفه ای و تجربی با روحیه انقلابی، فهم شرایط جنگ اقتصادی و البته امیدوار به آینده است.  

قدس آنلاین در رابطه با چالشهای پیش روی اقتصاد کشور، ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت، ضرورت‌ها و اولویت‌های اقتصادی امروز کشور با «بابک اسماعیلی» اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

قرار است اعضای کابینه دولت سیزدهم طی هفته جاری به مجلس شورای اسلامی معرفی شود در این میان مسائل مهمی در رابطه با وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور مطرح هستند؛ آخرین وضعیت اقتصاد کلان کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است به خصوص در نیمه دوم سال جاری که کشور از طرفی با کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بالاترین رشد نقدینگی ۴۸ سال اخیر؛ بالاترین نرخ تورم ۲۷ سال اخیر و یک آواربرداری ۱۲ ساله  را در حوزه اقتصادی پیش رو خواهد داشت.

گزارش هفته گذشته بانک مرکزی تحت عنوان «تحولات پولی ۳ ماهه» حاوی نکات مهمی در رابطه با آخرین وضعیت اقتصاد کلان کشور بود؛ در این گزارش شاهد رکورد شکنی تاریخی در پایه پولی در فصل بهار بودیم که به ۹.۲ درصد رسیده که سهم استقراض دولت در رشد این متغیر ۱۳.۸ درصد بوده یعنی عملا نه تنها دولت از سهم تنخواه بودجه در ۲ ماه نخست سال استفاده کرده که در سه ماهه سوم این سهم را به ۴ درصد هم افزایش داده است.

در بحث ذخایر استراتژیک مواد غذایی وضعین نابسامانی داریم و در پرداخت هایی که مربوط به خرید تضمینی گندم است میزان استفاده دولت از پایه پولی برای تامین مصارف در سه ماهه نخست سال جاری به ۵۵ میلیارد تومان رسیده که اگر این ضریب فزاینده ۷ درصدی را در نظر بگیریم نقدینگی های بالایی را در کوتاه مدت به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

نکته دیگر در گزارش بانک مرکزی بحث کاهش نسبی شکاف منابع و مصارف هستیم که برای نخستین بار رخ داده است؛ افزایش قابل ملاحظه مخارج و عدم تأمین متناسب درآمدها در بودجه ۱۴۰۰ وضعیت پیچیده ای بوجود آورده است.

با توجه به تحلیلی که از وضعیت اقتصادی امروز کشور ارائه کردید تیم اقتصادی دولت باید چه نکاتی را در اولویت توجه و اقدام خود قرار دهد؟ تیم اقتصادی دولت برای مواجهه با این مشکلات چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

آغاز بحران ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی و مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه  که همه اینها درواقع بیان گر این مهم است که دولت باید یک تیم اقتصادی منسجم را در حوزه های مختلف در نظر بگیرد کند.

درواقع در حوزه اقتصاد ۳ بخش حائز اهمیت هستند؛ اول وزارت اقتصاد به عنوان پرچم دار حوزه اقتصاد دولت به عنوان سیاست گذاری اقتصادی کشور که فردی که معرفی می‌شود باید هم تجربه کافی را داشته باشد و هم جسارت تصمیم گیری در مسائل کلان اقتصادی از جمله تورم، اشتغال و کسری بودجه که بسیار حائز اهمیت هستند.

حوزه بعدی مهم بانک مرکزی است که فردی که به عنوان سکان دار هدایت بانک مرکزی و سایت پولی دولت خواهد بود .با توجه به مسائلی که پیشتر اشاره شد باید فردی باشد که با یک استقلال رأی سیاست گذاری پولی مالی کشور را برعهده بگیرد و بانک مرکزی را که در ادوار گذشته قلکی برای جبران بی‌انضباطی مالی دولت بوده است خارج کند.

بخش سوم بازار سرمایه است همانطور که آقای رئیسی به عنوان تنها نامزد انتخابات که به تالار بورس حاضر شدند و مطالبات و خواسته‌های سرمایه گذاران را شنیدند و اعلام کردند که مسائل مرتبط با بازار سرمایه یکی از مباحث اصلی دولت در حوزه اقتصادی خواهد بود انتظار می‌رود در این حوزه سه مشکل عمده بازار سرمایه کشور از جمله قیمت گذاری دستوری، کسری بودجه و دست اندازی که معمولا در سالهای مختلف دولت به بازار سرمایه داشته است. در این رابطه مسایلی مربوط به آزادسازی سهام عدالت نیز مطرح است که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد. یکی از شیوه‌ها برای رفع این مسئله می‌تواند اعطای مشوق‌هایی برای حضور غیر مستقیم مردم در بازار سرمایه چه از طریق سرمایه گذاری در صندوق‌ها و یا  شرکت‌های سبدگردان باشد.

به این موارد در بحث بازار سرمایه بحث «رانت انرژی» را هم باید اضافه کنیم. بالغ بر ۶۵۰ هزار میلیارد «رانت انرژی» داریم که به صورت انرژی ارزان توزیع می‌شود. با قیمت گذاری دستوری مبلغی بالغ بر ۳۸۰هزار میلیارد تومان رانت در صنایع مختلف در حال بازتوزیع است. اینکه تیم اقتصادی دولت بتواند با یک تصمیم گیری شجاعانه بتواند این قیمت‌ها را متعادل کند وموضوع دو قیمتی بودن که در تمام صنایع ما اعم از فلزی، پتروشیمی و صنایع خودرویی موجبات ایجاد رانت را فراهم آورده است رفع کند.

موضوع بعدی بحث تورم و کسری بودجه است که در سال جاری یکی از موانع و مشکلات اصلی خواهد بود و مواجهه و مدیریت آنها باید از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت باشد. یکی از شیوه‌هایی که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه داشتند انتشار اوراق بوده است که بدهی‌های کلانی را برای دولت ایجاد کرده است. انتشار اوراق کوتاه مدت با این دید که در کوتاه مدت این مسائل حل شود راه حل مناسبی نبوده است. با توجه به اینکه موضوع مذاکرات در راستای رفع تحریم‌ها سرلوحه اقدامات دولت قرار دارد می‌تواند انتشار اوراق بین‌المللی را به عنوان یکی از راهکارها مدنظر قرار داد.

موضوع مهم در این بین اما هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. هماهنگی نه به این معنا که سیاست‌ها و تصمیمات دولت را به بخش‌های مختلف تحمیل کند. درواقع تیم اقتصادی باید یک استقلال رأی از لحاظ علمی و فنی باشد که این استقلال مورد پذیرش و حمایت سایر بخش های دولت قرار گیرد تا تاثیرات مثبت این تصمیات را در حوزه اقتصادی کشور ببینیم.

انتهای پیام/