به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در نشستی دو ساعته پای حرفها و درد و دلهای اعضای شورای هماهنگی بانکها نشست تا مسائل و مشکلات شبکه بانکی کشور را از زبان مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی بشنود و از برنامهها و راهکارهای دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات سخن بگوید.
رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از دستگاههایی که با اکثریت غالب مردم ارتباط دارد و با احتساب گردش کار گسترده آن بیش از جمعیت کشور به آن مراجعه میشود بانکها هستند و شاید هیچ دستگاهی نباشد که به این اندازه با مردم سر و کار داشته باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در عین حال افزود: باید اعتماد مردم افزایش یابد و با تسهیل کار آنها، گرفتاریهایشان کمتر شود.
پایبندی بانکها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی
وی پایبندی بانکها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی و روزآمد کردن اصول مدیریت بانکی را در کاهش فساد و آسیبها در این حوزه موثر دانست و متذکر شد این کار موجب افزایش رضایتمندی مردم و پیشگیری از تولید پروندههای قضایی میشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: اقتصاد ایران بانک محور است و بار بسیاری از چرخههای فعال اقتصادی کشور بر دوش بانکها و موسسات اعتباری است که به نوعی کار پولی و بانکی انجام میدهد.
پرسش مهم رئیس دستگاه قضا از مدیران عامل بانکها: برای اصلاح نظام بانکی تاکنون چه گامهایی برداشتید و چه برنامهای دارید؟
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه به طرح سوالاتی از مدیران بانکی پرداخت که به نظر وی پاسخ فوری به این سوالات میتواند در اتخاذ تصمیمات درست و راهکارهای کاهش مشکلات بانکی کشور موثر باشد.
رئیس دستگاه قضا یکی از این مشکلات را حجم بالای معوقات بانکی عنوان کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت که از نظر دولتهای گذشته و همچنین مجالس قبلی سیستم بانکی ما نیاز به اصلاحات اساسی و تحول بنیادین دارد و اگر نظر مدیران بانکی هم همینطور است، دقیقاً چه اصلاحاتی باید انجام شود و چه برنامهای دارند و چه کارهایی باید انجام داد و چه گامهایی تا کنون برداشته شده است؟
چرایی فرار برخی افراد از بازپرداخت تسهیلات
رئیس قوه قضائیه از مدیران عامل بانکها این سوال را نیز مطرح کرد که آیا گلایههایی که نسبت به سوءاستفاده کنندگان از قوانین و بخشنامهها برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دارند که برخی از این گلایهها نیز حق است، آیا جلسه مشترک با همان افراد گذاشته و بررسی کردهاند که چرا این افراد از عمل به تعهداتشان سرپیچی میکنند؟
او سوال خود را اینگونه ادامه داد که اگر با این افراد جلسه گذاشته شده نتیجه آن چه بوده و اگر جلسهای برگزار نشده آیا مدیران بانکها حاضرند دستگاه قضا جلسه چند جانبهای را با حضور افراد مورد اشاره، مسئولان بانکی و بانک مرکزی و مسئولان قضایی برگزار کند تا راه حل مشخصی برای اعاده سریع حقوق بانکها تعیین شود تا بر مبنای آن عمل شود؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی در سه سال گذشته برای پیگیری مطالبات و معوقات بانکی با حضور مسئولان بانک مرکزی، از مدیران بانکها پرسید که آیا عملکرد این کارگروه موفقیت آمیز بوده یا نه و آیا فعالیتهای این کارگروه با مجموعه دیگر موازی بوده است یا نه تا درباره تداوم فعالیت این کارگروه تصمیم مناسبی گرفته شود.
حجت الاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ضوابط، قوانین و مقررات، ساختار و عامل انسانی در سلامت و موفقیت هر دستگاه یقیناً موثر است، اما نقش کلیدی در موفقیت و سلامت حرکت هر دستگاهی را مدیران عالی آن مجموعه برعهده دارند.
وی افزود: اگر قانون و ضابطه خوبی وجود داشته باشد و نیروی انسانی کارآمد هم باشد، اما مدیری که بتواند مجموعه را به خوبی هدایت کند وجود نداشته باشد نظام اداری توفقی چندانی به دست نخواهد آورد.
تبیین مشکلات احصاء شده در جریان بررسی پروندههای کیفری و حقوقی مربوط به بانکها
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نقش کلیدی موفقیت بانکها بر عهده مدیران عالی رتبه، اعضای هیأت و روسای حوزه هاست به تبیین مشکلات احصا شده در جریان بررسی پروندههای کیفری و حقوقی مربوط به بانکها پرداخت و خواستار توجه جدی مدیران بانکها به مسائلی، چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن شد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای کارشناسی غیرواقعی در مناقصات و مزایدهها و اخذ وثایق و معاملات را یکی از معضلاتی که موجب بروز فساد و مشکل در حوزه بانکها میشود، گفت: گاهی برخی پروژهها پیچیده و مهم هستند و به آسانی نمیتوان آنها را کارشناسی کرد، اما میتوان تشخیص داد که یک ساختمان مسکونی که برای آن فرضاً ۲۰۰ میلیارد ارزش گذاری شده قیمت واقعی دارد یا نه.
وی ادامه داد: گاهی دیده شده ملکی تا ۱۰ برابر قیمت واقعی ارزش گذاری شده یا با اختلاف بسیار فاحش زیر قیمت کارشناسی شده که این نوع کارشناسیها هم برای بانکها و هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد کرده است.
ضرورت توجه مدیران بانکها به نوع رابطه با شرکتهای زیرمجموعه
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش رابطه بانکها با شرکتهای زیرمجموعه در نوع تسهیلات، نوع تضمینها و خرید و فروشها را یکی از مسائل مهم در بروز فساد بانکی در سالهای اخیر عنوان کرد و خواستار توجه مدیران بانکها به این موضوع شد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای همچنین گفت که بی توجهی به نحوه به روز کردن تسهیلات معوقه و تهاتر بین طلب و بدهی بانکها و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بین بانکی را از دیگر مسائلی دانست که موجب بروز فساد در شبکه بانکی میشود که گاهی حتی رأس بانکها و مدیران عالی را درگیر کرده و موجب خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی و اعتماد مردم میشود.
رئیس قوه قضائیه اصرار بر گناه صغیره را گناه کبیره دانست و گفت: تکرار بر تخلف و فساد حتی اگر اندک باشد در جامعه اثر روانی منفی میگذارد و سبب خسارت و زیان میشود.
وی ادامه داد: اساس کار بانکها پول است و وقتی یک اختلاف و تخلف مالی صورت میگیرد که گاهی میبینیم حتی کارکنان و مدیران بانکی و بانک مرکزی هم آلوده به آن میشوند، در ذهن مردم بیش از فرضاً یک زمین خواری ۵۰ هکتاری اثر سوء دارد و میبینیم که این موارد تکرار هم میشود.
نظام بانکی نیازمند اصلاح است
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، متذکر شد: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانکها باید در اصلاح بسترهای فسادزا در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهادی دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک بُعدی خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه در این نشست از مدیران بانکهای دولتی و خصوصی خواست تا اول شهریور ماه گزارشی از پروندههایی که له یا علیه بانکها در دادگستریها و اجراییات سازمان ثبت مطرح است و پس از سالها هنوز به نتیجه نرسیده یا برای آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده ارائه کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: همکاران دستگاه قضا با بررسی آسیب شناسانه این گزارش تلاش خواهند کرد تا مدلی طراحی کنند که چگونه میتوان به این نوع پروندهها رسیدگی کرد و چه باید کرد تا شاهد تکرار این نوع پروندهها نباشیم و اگر پروندههای جدیدی تشکیل شد بتوان با کمک کارگروهی مشترک و با کمترین هزینه آنها را حل و فصل کرد.
وی خاطر نشان کرد: مواردی وجود دارد که چه بسا ضرورتی برای احضار قضایی نباشد و بتوان با مصالحه و مذاکره آنها را حل کرد و یا جای مدیرعامل موضوع را با حضور نماینده بانک فیصله داد و مدلی ایجاد کرد که در پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی و نهایی شود.
فشارهای سیاسی برخی افراد متنفذ برای اعطای تسهیلات
در این نشست حجت الاسلاموالملسمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فشارهای سیاسی برخی افراد متنفذ برای اعطای تسهیلات یا تخصیص تسهیلات و یا عدم اخذ وثایق لازم برای ارائه تسهیلات حتی برای پروژههای سابق توزیع اقتصادی از مدیران عامل بانکها خواست که در صورت برخورد با چنین مسئلهای موضوع را به بازرسی اطلاع دهند تا پیگیری و برخورد شوند.
وی افزود: بررسیهای سازمان بازرسی نشان میدهد گاهی حتی یک بانک راضی به ارائه تسهیلات به برخی اشخاص نبوده، اما فشارهای سیاسی افراد ذینفوذ عامل پرداخت خارج ضابطه تسهیلات بانکی شده که گیرندگان تسیهلات آن را به نام تولید گرفته و در جای خودش هم هزینه نکرده و صرف کارهای دلایل کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از آسیبهای نظام بانکی را نبود نظارت و ساز و کار الزام آور قوی برای ایفای تعهدات ارزی عنوان کرد.
حجتالاسلام درویشیان در ادامه بر ضرورت توجه به اعتبارسنجی مشتریان و دریافت وثایق واجب نقدشوندگی برای ارائه تسهیلات، کارآمدسازی سامانههای بانکی و هوشمندسازی آنها و پیوند دادن این سامانهها برای جلوگیری از سوءاستفاده در دریافت تسهیلات و ایفای تعهدات در بازپرداخت و همچنین ضرورت هماهنگی بین بخشی نهادهای متولی واردات از جمله بانکها، گمرکات و وزارت صمت برای کاهش معضل بانکها از دریافت بازپرداخت تسهیلات، تاکید کرد.
وی با اشاره به حجم بالای مطالبات و معوقات دولتی به خاطر عدم نظارت کافی بر تسهیلات کلان اعطایی اظهار داشت: در دو سال اخیر به دلیل عدم تناسب نرخ تورم با نرخ تسهیلات بانکی با سود ۱۸ و ۱۵ درصدی سپردهها عدهای با استفاده از رانت تسهیلات گرفته و وارد بازاری کرده اند که سالانه ۴۰ درصد سودآوری داشته و پس از گرفتن سود خود سود بانکها را بازگرداندند و حتی برخی نیز تسهیلات را برنگرداندند که موجب افزایش نقدینگی فزاینده در کشور شده است.
حجت الاسلام درویشیان بر لزوم اصلاح نظام بانکی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی که ۹۰ درصد آن بررسی شده هرچه سریعتر نهایی و ابلاغ شود.
منبع: فارس
نظر شما