به گزارش قدس آنلاین، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارت بر اجرای احاکم قانونی مجوزهای کسب و کار به بررسی «چالش‌های حذف انحصار تاسیس داروخانه» پرداخته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: محدودیت های قانونی و رویه ای موجود برای صدور مجوز تأسیس داروخانه، ناشی از مقررات و رویه های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانش‌آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شده است.

در ادامه این گزارش، ضمن بررسی استدلال های موافقان و مخالفان محدودیت صدور مجوز، آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری نیز بررسی شده و در نهایت، پیشنهاد کارشناسی این مرکز ارائه شده است.

استدلال های موافقان انحصار و محدودیت

در این گزارش، استدلال‌های موافقان رویه فعلی، یعنی وجود محدودیت در صدور مجوز داروخانه، تشریح شده که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛  

۱. صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تأسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان.

۲. خروج موضوعی فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

۳. نقض عدالت در دسترسی به خدمات سلامت برای مناطق محروم، در صورت حذف محدودیت تأسیس داروخانه

۴. شکل گیری فساد.

در این رابطه و در توضیح،استدلال چهارم (شکل‌گیری فساد) این نکته توضیح داده شده است؛ «رئیس انجمن داروسازان تهران، یکی از مضرات رفع محدودیت یا آزادسازی مجوز تأسیس داروخانه را شکل‌گیری فساد دانسته است. وی ادعای پیش گفته را چنین توضیح داده است: چنانچه داروخانه ها بدون محدودیت و در نظر گرفتن حدنصاب جمعیتی و رعایت فاصله و تنها در نقاط خاصی از شهر تأسیس شوند، اتفاقی که می‌افتد این است که نسخه‌های مربوط به پزشکان یک نقطه شهر، بین چند داروخانه تقسیم می‌شود و چون این کار به کل اقتصاد داروخانه ضربه می‌زند، کم کم فساد در این شبکه شکل می‌گیرد. ... اصلاح مجوز تأسیس داروخانه، سیاست فسادخیزی است و خودبخود تولید فساد می‌کند و اجازه نسخه‌پیچی سالم را در داروخانه‌ها از بین می‌برد. با حذف محدودیت تأسیس داروخانه، آنها برای سود بیشتر در بازار رقابتی، راهی جز ورود به عرصه خلاف ندارند؛ بنابراین به القای مصرف دارو روی می‌آورند. روابط پنهان داروخانه با پزشک برای نسخه‌گیری بیشتر یا تطمیع بیماران برای نسخه‌قاپی، در این فضاها اتفاق می‌افتد».

استدلال های مخالفان انحصار و محدودیت

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های  مجلس شورای اسلامی، نظرات و دلایل مخالفان رویه فعلی (مجود محدودیت در صدور مجوز داروخانه) تشریح شده که مهمترین آنها عبارتند از؛ 

۱.کسب و کار داروخانه ای به عنوان مصداقی از کسب و کارهای موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

۲. ضرورت انحصارزدایی از کسب و کارها در راستای رقابت‌پذیری.

۳. فساد و رانت بیشتر، با انحصار. 

بر این اساس، مهمترین استدلال موافقان حذف محدودیت های جغرافیایی و جمعیتی در صدور مجوز تأسیس داروخانه ها، مشمول بودن وزارت بهداشت ـ به عنوان یکی از صادرکنندگان مجوز ـ درخصوص احکام مندرج در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در بخشی از تبصره ۲ ماده ۷ این قانون تصریح شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». 

همچنین در تشریح استدلال دیگر موافقان، یعنی «بروز فساد و رانت در شرایط انحصار» آمده است: یکی از شاکیان این محدودیت در دادخواست خود به دیوان عدالت اداری استدلال کرده است: «یکی دیگر از موادی در آیین نامه که باید به آن توجه بیشتری شود، موادی است که رعایت فواصل داروخانه ها را تا ۱۵۰ و در مواردی ۵۰۰ متر الزام‌آور کرده و این خود موجب ایجاد انحصار شعاع یا حریم امنیتی برای عده ای از داروخانه‌ها شده که گاهاً ۱۰ برابر میانگین فروش دیگر داروخانه‌ها را به خود اختصاص داده است و فروش آنها به‌دلیل نسخ غیربیمه‌ای و یا اقلام غیربیمه‌ای گران‌قیمت و آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی که گاهاً ۹۵ درصد قیمت نسخه را شامل می‌شود، توسط بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو و حتی سازمان های مالیاتی به علت خرید محصولات آرایشی و بهداشتی رسمی از منابع غیررسمی، قابل ردیابی نیست».

نظر دیوان عدالت اداری

در این گزارش، با تشریح آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «مجوز داروخانه ها»، رای ۵ شهریور ۱۳۹۸ دیوان به این شرح آمده است:

«با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۰۴۹ـ۲۰۴۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، لفظ «مجوز کسب و کار»، شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه‌ها می‌شود، از طرفی طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارد به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند، بنابراین جدول الف ماده ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ تحمیل شرایطی مغایر با رویه های ضدرقابتی مورد نظر مقنن، خلاف قانون است و ابطال می‌شود».

همچنین در این  گزارش، با اشاره به مصوبه هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد تصریح شده است: «بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».

جمع‌بندی و پیشنهاد

در پایان گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با جمع بندی نظرات مخالفان و موفقان و نیازهای  نظام سلامت کشور آمده است: «به نظر می‌رسد مواردی که مخالفان رفع انحصار صدور مجوز تأسیس داروخانه به آن قائل هستند ـ مانند نگرانی از تمرکز داروخانه‌ها در مراکز شهری و برخوردار و عدم استقبال از تأسیس داروخانه در مناطق کم‌برخوردار، یا مصرف بی‌رویه دارو ناشی از تعدد داروخانه‌ها ـ دلایل قانع‌کننده ای برای انحصار شدید جاری در صدور مجوز داروخانه نباشد. نگرانی‌ها و دغدغه های وزارت بهداشت می‌تواند در مقررات مربوط به مجوزدهی و نظارت‌های پسینی مورد توجه قرار گیرد».

انتهای پیام