از طرح آزادسازی واردات خودرو که بگذریم رسیدن به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو برای افق چهار ساله خودروسازی کشور برنامه‌ای است که به گفته فاطمی امین، وزیر صمت دولت برای تحقق آن دوبرنامه ۶ماهه و ۲ ساله بر اساس توان داخلی در نظر گرفته شده است. اما پرسش مهم این است که رسیدن به هدف تولید سالانه ۳ میلیون خودرو چه الزاماتی دارد؟ و اساساً واردات خودرو به کشور می‌تواند از مشکلات تولید بکاهد یا به کاهش قیمت‌های غیرواقعی بینجامد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در میزگردی با حضور احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان، فربد زاوه؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو و محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن تهران مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید.
رسیدن به هدف تولید سالانه ۳ میلیون خودرو در شرایط کنونی قابل تحقق است؟ و اساساً رسیدن به این هدف در افق چهار ساله چه الزام‌هایی را می‌طلبد؟
نعمت بخش: آنچه توسط وزیر صمت در رابطه با افق ۱۴۰۴ و رسیدن تولید خودرو به میزان ۳ میلیون دستگاه گفته شده در واقع جزو اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو بود که چند سال پیش با حضور کارشناسان مختلف مطرح و در شورای سیاست‌گذاری خودرو تصویب شد. در عین حال به واسطه تحریم‌ها این مسئله در سال‌های گذشته به نتیجه نرسد و بررسی‌ها نشان داد قدرت خرید مردم به‌واسطه کاهش ارزش پول کشور کاهش یافته و عملاً امکان فروش یک میلیون دستگاه در سال برای خودروسازان وجود ندارد.
برنامه‌ای که در شورای سیاست‌گذاری خودرو مصوب شده برای شرایط عادی بوده و نه شرایط تحریمی که ما هنوز با آن مواجه هستیم؛ چرا که ما به واسطه همین تحریم‌ها با مشکل عدم انتقال پول نیز دست به گریبان بوده و این‌ها به منزله ترمزی در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده هستند. در هر حال با توجه به اینکه اهتمام دولت جدید بر رفع تحریم‌هاست امیدواریم موانع صنعت خودرو کشور نیز از این طریق برطرف شود.
برداشت بنده این است که رسیدن به هدف ۳ میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ زمانی محقق خواهد شد که ما علاوه بر تمرکز روی ساخت داخل که وابستگی کمتری به ارز دارد، مراوداتی هم با خودروسازهای برتر جهان داشته باشیم تا خودرو مشترک بسازیم و این خودروها را روانه بازارهای صادراتی کنیم. چنان که بازارهای فعلی ما بازارهای محدودی هستند.
زاوه: یکی از دلایلی که امروز با انبوه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم اعلام این اعداد و ارقام است؛ شاید این اعداد برای برخی قشنگ باشد اما بیتردید با واقعیات اقتصادی امروز همخوانی ندارد. در واقع مقیاس سنجش اقتصاد یک کشور، نسبت تولید ناخالص داخلی به ارزش و نه حجم است. پرسش این است که اساساً تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال کار ارزشمندی است؟ پاسخ منفی است؛ چون آنچه در فرایند صنعت و توسعه اهمیت دارد میزان ارزش افزوده‌ای است که تولید می‌شود. به نظر می‌رسد هدف‌گذاری اعلام شده همان اهداف وزیر صنعت قبلی (نعمت‌زاده) است اما آیا اهداف برنامه در سال ۹۴ محقق شده است؟ وقتی در ۱۰ سال اخیر این برنامه اجرایی نبوده چطور می‌خواهیم در چهار سال آن را محقق کنیم؟ واقعیات اقتصاد ایران این است که صنعت خودرو ما در چهار سال آینده، ۱۰ میلیون دلار بالانس واقعی مثبت داشته باشد.
نجفی‌منش: پرسیدید می‌شود تولید خودرو را به ۳میلیون دستگاه رساند می‌گویم می‌شود؛ اولاً یک‌میلیون دستگاه را با حضور خودروساز خارجی در داخل تولید کنیم و برای ۲ میلیون باقی مانده اولاً باید مواد اولیه را تأمین کنیم؛ دوماً نقدینگی مورد نیاز تأمین و از ضرر خودروساز جلوگیری شود و نحوه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار باشد نه توسط شورای رقابت که یک بازار رانتی ایجاد کرده است. پیش‌بینی شده است از مجموع ۳ میلیون دستگاه خودرو تولیدی در سال، یک و نیم میلیون دستگاه خودرو برند خارجی و یک و نیم میلیون دستگاه خودرو برند داخلی داشته باشد اما همه این‌ها مستلزم رفع موانع تحریمی خواهد بود.
از بین رفتن سیاست‌های دستوری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور یکی از دغدغه‌های مهم این روزهای کشور است که به نظر می‌رسد دغدغه رئیس‌جمهور و دولت جدید نیز هست. نقش سیاست‌های دستوری را در وضعیت کنونی صنعت خودروسازی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نعمت‌بخش: خودروسازی ما باید اقتصادی باشد یعنی سودساز باشد و به سطحی برسد که علاوه بر بالا بردن تولید، کیفیت هم بالا برود تا بتوانیم در جهان مطرح شویم. بنده با این تحلیل آقای زاوه موافقم که مقیاس صنعت خودروسازی کشور ما باید بزرگ شود. متأسفانه با رویکردی که شورای رقابت در پیش گرفته، سال گذشته ایران خودرو برای فروش هر خودرو حدود ۳۵ میلیون تومان ضرر کرده است و سایپا هم مبلغی کمتر از این؛ یعنی با روشی که این شورا در پیش گرفته است عملاً رسیدن به اهداف ذکر شده میسر نخواهد بود. چنان که در صورت حضور خودروساز خارجی آن‌ها قبول نخواهند کرد که قیمت خودرو تولیدی آن‌ها را محل یا مرکز دیگری تعیین کند.
انتقادی که معمولاً مردم نسبت به کیفیت خودروها دارند به دلیل همین قیمت‌گذاری دستوری است. مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی در یک بازه زمانی ۱۰ ساله چندین برابر قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است. اگر عنوان می‌شود مثلاً خودرو ۶۵۰ درصد افزایش قیمت داشته، فولاد که ماده اصلی تولید خودرو در کشور است ۲۸۰۰ درصد افزایش قیمت داشته یا آلومینیوم مصرفی ۱۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. خب این‌ها مواد اولیه تولید خودرو هستند. نکته مهم‌تر این است که مقایسه افزایش قیمت مواد اولیه با قیمت تمام شده خودرو نشان از عقب‌ماندگی ۱۲۰ درصدی قیمت کارخانه خودرو نسبت به مواد اولیه است.
اینکه امروز شاهد هجوم برای خرید خودرو هستیم به دلیل رانتی است که خود به واسطه سیستمی است که شورای رقابت در این باره ایجاد کرده و به همین دلایل خودروساز خودرو را خیلی ارزان‌تر از قیمت بازار و با ضرر به فروش می‌رساند. ما در ابتدای سال با نقدینگی سرگردان ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه بودیم که خب این پول سرگردان وقتی به سمت بازار خودرو یا هر بازار دیگری هجوم بیاورد معلوم است که نتیجه چه خواهد بود. تصور این است که تقاضا زیاد است و تولید خودرو کم است در حالی که اگر قیمت‌ها واقعی بشود ۸۰ درصد این تقاضاها از بین خواهد رفت و ما بیش از یک میلیون دستگاه نباید بتوانیم بفروشیم مگر اینکه دولت امکاناتی برای خروج خودروهای فرسوده ایجاد کند.
این روزها بحث طرح آزادسازی واردات خودرو با ورود مجلس شورای اسلامی دوباره مطرح شده است؛ به نظر شما واردات خودرو می‌تواند از مشکلات تولید بکاهد یا به کاهش قیمت‌های غیرواقعی بینجامد؟
زاوه: واردات خودرو هیچ گاه ممنوعیت قانونی نداشته که حالا مجلس بخواهد قانونی برای آزادسازی آن تصویب کند. آزادسازی واردات خودرو در دست دولت است. اینکه دولت در این سال‌ها واردات را ممنوع کرده خلاف اختیاراتش عمل کرده است. مسئله آزادسازی واردات خودرو یک بحث انحرافی است؛ چرا که براساس سیاست‌های کلی، اساس واردات کالا از خارج کشور، تنظیم بازار داخلی است که بالتبع واردات خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست. با این طرح‌های مطرح شده فساد در بازار خودرو بیشتر می‌شود. یعنی خرید و فروش برگه‌های ثبت سفارش خودرو همانند دوره‌های گذشته رونق می‌گیرد که این مسئله نه تنها خودرو را ارزان نمی‌کند بلکه قیمت خودرو به شکل سرسام‌آوری گران می‌شود.
با واردات خودروهای دست دوم دوباره تنها عده‌ای معدود توان ثبت سفارش خودرو را دارند. البته در گذشته هم چنین بود؛ به عنوان مثال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برای ثبت سفارش خودرو اقدام می‌کردند اما دسترسی تنها برای ۵۰ هزار نفر باز می‌شد که این افزایش فساد در بازار خودرو را به همراه داشت. پرسش این است با اعمال قوانین محدودکننده آیا تاکنون روند بازارها بهبود یافته است؟ قطعاً هر کجا که مصوبات بیشتر شود فساد نیز افزایش می‌یابد و بهای کالاها بالا خواهد رفت.
مصوبه واردات خودرو که در مجلس مطرح است از این نظر حائز اهمیت است که مسئولان سرانجام به این نتیجه رسیدند که واردات خودرو آزاد شود. حتی اگر مصوبه مبنی بر آزادسازی واردات خودرو دست دوم باشد، تا اینجای کار خوشحال‌کننده است. به هر حال با وضعیت انحصاری که در صنعت خودرو کشور ایجاد شده انتظار نمی‌رفت آزادسازی خودروهای دست دوم مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. مصوبه آزادسازی واردات خودروهای خارجی بی‌شک بازار و صنعت خودرو را از بند تولیدکننده‌های انحصارطلب نجات می‌دهد و آن‌ها مجبور به رقابت در بازار می‌شوند.
با اینکه گروگان گرفتن صنعت خودرو با عنوان حمایت از تولیدکننده داخلی توجیه می‌شود، اما باید بپذیریم همه تولیدکنندگان دنیا در شرایط رقابتی کار می‌کنند. رقابتی بودن بازار منجر به نتایج و پیشرفت‌های خوبی در صنعت خودرو می‌شود، بنابراین ما نیز ناگزیر باید وارد این راه شویم، با این توضیح که به نفع ماست نه به ضرر صنعت خودرو کشور. متأسفانه بازار خودرو ایران تاکنون گروگان تولیدکننده بوده نه تولید؛ پس درباره مصوبه مجلس می‌توان گفت دولت و مجلس تصمیم بزرگی گرفتند، یعنی نشان می‌دهند در حال عبور از برخی تصمیم‌های غلطی هستند که بر این بخش تحمیل شده است.به هر حال در مجموع می‌توان گفت این مصوبه نخستین گام رو به جلو در صنعت خودرو است، اما برای جلوگیری از حاشیه‌سازی‌ها و اعتراض‌هایی که حتماً تولیدکنندگان خواهند داشت یا مواردی که شورای رقابت ممکن است ایجاد کند این موضوع باید از برخی جهات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. همان گونه که شورای رقابت نباید قیمت محصولات تولید شده را تعیین کند، نباید درباره تعداد خودرو وارداتی هم حرفی بزند اصولاً وجود شورای رقابت برای انجام چنین مأموریتی مضحک است؛ چرا که شورای رقابت وظیفه دیگری دارد. با توجه به اینکه شورای رقابت نباید مسئول تعیین قیمت یا تعیین فروش خودرو باشد، پس این بند در مصوبه خطرناک است؛ چرا که این گونه شورای رقابت هم می‌تواند تفسیرهای مختلفی داشته باشد.
نعمت‌بخش: بارها گفته‌ایم که با واردات خودرو مخالف نیستیم حتی بنده در کمیسیون صنایع مجلس گفتم که ما را از قیمت‌گذاری شورای رقابت معاف کنید و تعرفه ۸۶ درصد واردات محصولات اعضای ما را کاهش دهید و تعرفه واردات خودرو را هم آزاد کنید. مردم تصور نکنند که ما مخالف واردات خودرو هستیم یا برای جلوگیری از واردات می‌رویم لابی می‌کنیم که این اتفاق نیفتاد. طبق استانداردهای ۸۵گانه‌ای که در کشور اجباری شده است شما هیچ خودرو زیر ۹ هزار دلار پیدا نمی‌کنید که وارد کشور کنید. آن موقع هم که واردات خودرو آزاد بود شما خودرویی هم‌قیمت خودرو تیبا یا پژو ۴۰۵ پیدا نمی‌کنید که بخواهید وارد کشور کنید چون اصلاً خودرویی با چنین قیمتی تولید نمی‌شود.
نجفی‌منش: من مخالف واردات خودرو نیستم اشتباه نشود. من نظر رهبر معظم انقلاب را در رابطه با واردات خودرو خدمت شما تکرار می‌کنم. ایشان فرمودند اینکه واردات سبب افزایش تولید داخل خواهد شد از استحکام برخوردار نیست. واقعیت این است که واردات فقط شامل اقشار پردرآمد جامعه خواهد شد و بخش عمده جامعه نفعی از واردات خودرو نخواهند برد.
بحثی که اکنون وجود دارد دو مقوله است؛ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی؛ بر اساس بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی دولت مکلف شده است که براساس تولید داخل برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. موقعی که مبنا تولید داخل گذاشته شده است موارد دیگر بهانه هستند. یادمان نرود ما با کمبود ارز مواجه هستیم و اگر قرار است ارزی تخصیص یابد اجازه بدهند مواد اولیه‌ای که ساخت داخل نداریم بدون انتقال ارز وارد شود.
بحث ما این است که به جای واردات خودرو، خودروساز را وارد کنیم یعنی کاری که هند و چین و دیگر کشورها انجام داده‌اند و این موجب رشد تولید داخل هم خواهد شد. اکنون وارد کردن یک خودرو ۱۵ تا ۲۵هزار دلار ارزبری خواهد داشت اما اگر با ظرفیت داخل کشور ساخته شود هزار و ۵۰۰ دلار ارزبری خواهد داشت. پرسش بنده این است که دغدغه طرفداران واردات خودرو این است که قشر توانمند جامعه خودرو لوکس و خودرو ارزان‌تر بخرند یا اینکه مردم کوچه و بازار نجات پیدا کنند؟
آنچه مد نظر ما باید باشد این است که اولاً خودروساز بتواند خودرو را با قیمتی عرضه کند که ضرر نکند یا دولت مابه‌التفاوت زیان خودروساز را متقبل شود یا دولت کاری کند که مانع بالا رفتن قیمت دلار شود یا از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند. وقتی حجم نقدینگی در جامعه چند برابر می‌شود اما حجم کالا بالا نمی‌رود خب طبیعتاً قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.
نظر شما