تکیه بر دیپلماسی اقتصادی تنها محور برجسته وزیر امورخارجه این دولت نیست بلکه وزیران اقتصادی کابینه هم در ارائه برنامه خود به مجلس تأکید ویژه‌ای بر محوری بودن نقش دیپلماسی اقتصادی بر برنامه حل مشکلات اقتصادی خود دارند؛ زیرا رویکرد اصلی برنامه اقتصادی دولت بر خنثی سازی و بی اثر کردن تحریم ها استوار شده است. اما به نظر می‌رسد دیپلماسی اقتصادی در دولت آقای رئیسی نیازمند یک بازنگری و ریشه یابی علل و دلایل ناکامی و شکست دولت قبل در این عرصه است. موضوعی که روزنامه قدس در گفت‌وگو با دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم به بحث گذاشته است. وی هم‌اکنون دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر حقوق بین الملل عمومی است.
فارغ از واقعیت میدانی، آمارها روی کاغذ نیز از شکست دیپلماسی اقتصادی دولت قبل حکایت دارد. دلیل این اتفاق را چه می‌دانید؟
اگر فهرست‌وار بخواهم آن را بگویم؛ نبود تعریف درست و کامل از دیپلماسی اقتصادی، نبود اعتقاد و باور قلبی در دولت به موضوع دیپلماسی اقتصادی و متمرکز بودن بر برجام و نبود سازمان برای ایجاد ارتباط منظم و منطقی بین حوزه اقتصاد و سیاست خارجی مشخص و تعریف نشدن اهداف از مهم‌ترین این دلایل است.
من برداشتم این است که باوجود شعارهایی که در دولت یازدهم و به‌ویژه دوازدهم داده شد، اعتقادی به دیپلماسی اقتصادی وجود نداشت و تمرکز دستگاه سیاست خارجی ما بر بحث مذاکره با یک گروه خاص از کشورهای غربی و موضوع برجام بود.
حتی خارج از برجام هم یک دیپلماسی فعال با دیگر کشورهای اروپایی در دولت قبل دنبال نشد و رابطه دولت با این اتحادیه هم در چارچوب برجام تعریف می‌شد.
حوزه‌های غیر اروپا که بماند جای خود که تقریباً از سیاست خارجی دولت قبل حذف شده بود. مثلاً در دولت یازدهم و دوازدهم شاید تصور نمی‌شد که ما با هند، آفریقای جنوبی یا کشورهای« CIS» روابط اقتصادی برقرار کنیم و بتوانیم بخشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی را از طریق این کشورها برطرف کنیم؛ اتفاقی که پس از خروج ترامپ از برجام به ناچار رخ داد.
اوج روابط دولت قبل با کشورهای خارج از حوزه تروئیکای اروپایی، برخی مراودات اقتصادی با کره جنوبی و ژاپن بود که نتیجه آن را در سال‌های اخیر پس از خروج آمریکا از برجام با بلوکه شدن پول‌های کشور دیدیم.
من در مقاطع مختلف شاهد بودم برخی کشورها به دلایل مختلف مشتاق بودند تا تعاملات اقتصادی با ایران داشته باشند، اما هیچ توجه و اعتقادی به برقراری این روابط در دستگاه دیپلماسی ما نبود و به این حوزه ها و کشورها توجه لازم نمی‌شد و شاید در برخی موارد به صورت حاشیه‌ای مطرح می‌شدند.
اینکه در این دولت، آقای رئیسی و وزیر امور خارجه بر سیاست خارجی متوازن تأکید دارند به دلیل درک ضعف‌ها و خسارت‌های ناشی از تمرکز سیاست خارجی دولت های قبل بر دیپلماسی بین‌المللی و تمرکز بر غرب است. وقتی کفه ترازوی دیپلماسی با غرب سنگین می‌شود، به طور طبیعی کفه ترازوی روابط منطقه‌ای و دیپلماسی با همسایگان سبک می‌شود و کارآیی‌اش افت می‌کند. بنابراین در دیپلماسی اقتصادی در دوره جدید باید یک توازن منطقی بین این دو ایجاد شود.
یک انتقاد جدی به دستگاه دیپلماسی کشور این است که سفیران و نمایندگی‌های ما نتوانستند در شناسایی زمینه‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط میان فعالان بخش اقتصادی با حوزه مأموریت خودشان موفق عمل کنند. آیا دیپلمات‌های ما آموزش لازم را ندیده بودند، ساختار سنتی و کلاسیک وزارت امور خارجه این انگیزه و مطالبه را ایجاد نکرد یا نه، سفیران به مسئولیت خود عمل کردند و آن‌گونه که مقامات مسئول حوزه سیاست خارجی مدعی بودند دستگاه‌های دیگر از این ظرفیت استفاده نکردند؟
من معتقدم همه این عوامل به نوعی دخیل بودند. عملکرد همه سفرا و نمایندگی‌های ما هم یکسان نبوده و برخی موفق‌تر عمل کردند و برخی نه!.
من در زمان مسئولیت نایب رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و در زمانی که دستیار معاون رئیس جمهور بودم در اجلاس‌های بین‌المللی مختلفی شرکت می‌کردم و به سفرهای خارجی زیادی رفتم. در این سفرها مشاهده می‌کردم گاه یک سفیر بسیار فعال و خلاق است و با برنامه عمل می‌کند و انرژی زیادی می‌گذارد تا ارتباط منظمی بین بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی محل مأموریتش با داخل کشور برقرار کند. هیئت‌های مختلف اقتصادی را بین دو کشور رد و بدل می‌کند و اتصال را بین نهادهای مختلف اقتصادی دو کشور ایجاد می‌کند، ولی در برخی از نمایندگی‌ها این تحرکات و تلاش و شوق و اشتیاق اصلاً وجود نداشت یا با درجات کمتری دیده می‌شد.
برداشت من این است که این مسئله ناشی از سیستمی نبودن و جا نیفتادن موضوع دیپلماسی اقتصادی در ساختار وزارت خارجه است، به بیانی دیگر این موضوع در سفارت‌های ما فرد محور است نه برنامه محور و سازمان یافته. هیچ برنامه مدونی نیست که از سفیران چنین مطالبه و مسئولیتی را بخواهد و از او گزارش کار بگیرد، و آموزش لازم را به سفرا بدهد.
درنتیجه ما نیاز داریم سفیرانی کاردان، با انگیزه و پرتلاش و با انرژی و روحیه انقلابی و جهادی برای بازکردن گره‌های اقتصادی کشور انتخاب کنیم نه اینکه در پایان هر دوره و دولت یک عده از مدیران پست سفارت بگیرند.
اگر سفیری هم فعال نیست این وظیفه وزیر امور خارجه و مرکز است که از او کار بخواهد و به سفیر فشار بیاورد تا دستاورد داشته باشد. سفیر نباید گمان کند وقتی حکم گرفت برای سه سال دیگرکسی با او کاری ندارد و برخی سفارتخانه‌های ما نباید استراحتگاه برخی چهره‌ها و افراد باشند.
از سوی دیگر فرافکنی بین دستگاه‌ها مثل اینکه هر وزارتخانه‌ای دیگری را مسئول و کم کار نداند هم موجب می‌شود کار زمین بماند. اکنون مثلاً بخش صنعت یا کشاورزی می‌گوید من نمی‌دانم در کدام کشور زمینه برای تأمین نیازهای اولیه من یا بستر مناسب برای صادرات کالای من وجود دارد و درست هم می‌گویند، این دستگاه دیپلماسی و نمایندگی‌های ما هستند که باید این اطلاعات را به بخش‌های اقتصادی منتقل کنند، اما مکانیسم آن وجود ندارد و اطلاعات از وزارت خارجه نمی‌تواند به بخش‌های دیگربرسد و متقابلاً وزارت امور خارجه هم مدعی است دستگاه‌های اقتصادی ظرفیت‌های موجود و نیازها را به او انتقال نمی‌دهند یا بسترها و فرصت‌هایی را که نمایندگی‌ها و سفیران با تلاش خود فراهم می‌آورند در داخل مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
معتقدم ایجاد یک شورای دیپلماسی اقتصادی با محوریت وزارت امور خارجه می‌تواند به هماهنگ‌سازی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف و حوزه سیاست خارجی کمک کند.
در دولت اما یک ستاد هماهنگی اقتصادی شکل گرفت که به نظر می‌رسد یکی از وظایف آن همین بود و مسئولیتش هم با معاون اول رئیس جمهور بود. اما در عمل دستاورد دولت دوازدهم در بهترین سال رقمی بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی نبود و نتوانست در مهم‌ترین هدف دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم موفق عمل کند؟
در ساختار سازمانی ما موانعی هست، تعریف درستی نیست، اهداف و برنامه‌ها متفاوت و گاه متناقض و متضاد هم هستند، بین دستگاه‌ها نگاه تک بعدی و ... وجود دارد. اما مشکل اصلی نظام اقتصادی و سیاسی ما کماکان وابستگی شدید به نفت است. همین حالا هم می‌بینیم که اولین مطالبه و خواست دولت در مذاکرات وین موضوع رفع تحریم فروش نفت بود.
دولت‌ها در ایران به هیچ وجه باور نداشتند که می‌شود کشور را بدون نفت اداره کرد، بنابراین دیپلماسی اقتصادی ما هم در این سال‌ها همواره نفت محور بوده و به عبارتی دیپلماسی نفتی بوده است. همین حالا هم می‌بینیم بیشترین صادرات ما مثلاً به عراق گاز است و عمده طلب ما از عراق پول همین گاز است و دیگر بخش‌ها مثل صنعت و کشاورزی کمتر مورد توجه بوده‌اند.
ما در برجام هم ندیدیم توجه خاصی به حوزه‌های دیگر غیر از نفت بشود. عمده شرکت‌های بزرگ اروپایی هم که دولت با آن‌ها وارد مذاکره شد و به عنوان دستاورد برجام در جذب سرمایه خارجی از آن‌ها صحبت می‌کرد، شرکت‌های نفتی و امثالهم بودند یا شرکت‌هایی که قرار بود در بخش حمل‌و نقل برای صادرات فراورده های نفتی فعالیت کنند. در کنار آن‌ها البته بخش‌های دیگری مثل بیمه و بانک و معادن و فلزات هم بودند که به نوعی مرتبط با تجارت نفت هم هستند.
دیپلماسی اقتصادی فقط جذب شرکت‌های خارجی نیست، سؤال اساسی این است که در سایه برجام شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی ما چقدر نفع بردند و توانستند محصولاتشان را صادر کنند؟ کدام بازارها روی آن‌ها باز شد؟
من در زمان مسئولیت در دولت تلاشم این بود تا با بخش خصوصی تعامل مفیدی را ایجاد کنم و مشکلات حقوقی آن‌ها را برای تولید و برای صادرات شناسایی و برطرف کنم. تلاش زیادی کردم تا با همکاری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قوانین مزاحم کسب و کار را در بحث تولید و صادرات را شناسایی و لایحه لغو قوانین مزاحم و تکراری را ارائه دهیم، اما به دلیل موانع ساختاری در دولت موفق نشدم.
از جمله من سه یا چهار سال پیش قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی در کشور را احصا کردم و پیش روی آقایان در دولت قرار دادم، ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت و دولت به آن اعتنایی نکرد.
در حال حاضر ظرفیت‌های داخلی ما شناخته شده نیست و این جای تأسف دارد. وقتی ایران را با کشورهای غیر نفتی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم آن‌ها به ذره ذره ظرفیت‌هایشان اشراف دارند و از آن برای ایجاد رفاه استفاده می‌کنند و اغلب هم در زمینه رفاه اجتماعی از ما جلوترند. مثلاً کشوری مثل ترکیه به خوبی از ظرفیت توریسم خود استفاده کرده و آن را به یک مزیت و شناسه برای خودش در دنیا بدل کرده در حالی که ظرفیت‌ها و بسترهای کشور ما برای توریسم به لحاظ جغرافیایی، تنوع قومیتی و ده‌ها پارامتر دیگر کمتر از ترکیه نیست.
ما در حوزه تولید و صنایع، می‌بینیم محصولات تولید شرکت‌های ایرانی از کیفیت مناسب و لازم برای صادرات و رقابت در بازارهای منطقه و جهان برخوردار نیستند، چون نه نظارتی بر تولیدات وجود دارد، نه استاندارد الزامی در سطحی که برای بازارهای خارجی تعریف شده باشد و نه فضای رقابتی که تولید کننده‌ها را به افزایش کیفیت ترغیب کند. این‌ها همه متأثراز دیپلماسی اقتصادی در تعریف کلان آن نیز هست. چون نه صادرات ما و نه واردات ما بر مبنای یک دیپلماسی و سیاست اقتصادی کلان و منسجم شکل گرفته و ناهماهنگی بین اجزای آن بیداد می‌کند.
نظر شما