کارشناسان حوزه کسب‌وکار نیز از ابتدای هفته چشم‌انتظار بودند تا ببینند چه زمان نوبت به بررسی طرح می‌رسد تا اینکه در روز چهارشنبه ۲۴ شهریور نوبت به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار رسید. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار از پاییز ۹۹ در کمیسیون ویژه اقتصادی مطرح شده و در طول این مدت در دست بررسی کارشناسان و صاحبنظران حوزه کسب‌وکار قرار گرفته است. طبق این طرح از این پس مجوزهای کسب‌وکارهای مختلف به دو گونه تأییدمحور و ثبت‌محور تقسیم می‌شوند؛ مجوزهای تأییدمحور مانند گذشته نیازمند گذراندن مراحل مختلف برای کسب مجوز خواهند بود اما از این پس مجوزهایی که ثبت‌محور شناخته خواهند شد پس از اعلام متقاضی ناظر به دریافت مجوز؛ صادر می‌شوند.
محسن دهنوی در صحن علنی از این طرح حمایت کرد و گفت: برای تأسیس یک مزرعۀ پرورش ماهی ۱۳۰ مجوز احتیاج است و دو سال هم زمان می‌برد. اگر امروز یک جوان بخواهد یک گاوداری تأسیس کند، باید ۱۱۸ مجوز بگیرد. آن قدر جوان‌ها را در راه‌پله‌ها می‌بریم تا از راه انداختن کسب‌وکار منصرف شوند. در دنیا صدور مجوز، آغاز کسب‌وکار است، نه مرحلۀ نهایی کسب‌وکار. سرمایه هست، جوان متخصص هست، نیاز هم هست، اما یک عده با مجوز و رانت دارند ثروتمند می‌شوند. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند. فضای کسب‌وکار باید به شکلی باشد که هر کسی که قابلیت ایجاد یک کسب‌وکار را دارد، بتواند اجازه‌اش را هم داشته باشد. تولید باید ارزش داشته باشد، نه مجوز. تأسیس یک سرویس بهداشتی بین‌راهی بیش از ۹ ماه زمان می‌برد. حمایت وزیر اقتصاد از این طرح نیز خود مزید علت و موجب تسریع تصویب طرح شده است.
با این حال یکی از عرصه‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسئله خدمات حقوقی و انحصارزدایی از آن در ارائه مجوز است. موضوعی که سید شمس‌الدین حسینی نیز در حمایت از طرح در جلسه علنی مجلس گفته بود: در سند تحول قوه‌قضائیه آمده است که برای ارتقای کیفیت خدمات باید رقابت را به این عرصه برگرداند و در این طرح نیز رقابت به حوزه‌های خدماتی مانند وکالت باز خواهد گشت. هر چند در جلسه علنی چهارشنبه کلیات طرح با کسب موافقت ۸۲ درصد از نمایندگان به تصویب رسید اما همچنان سنگرهای دیگری نیز باید فتح شود. در همین راستا علی ترکمنی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه قدس گفت: از اصلی‌ترین موانع ایفای نقش مردم در اقتصاد، مجوزهایی است که به دست‌وپای کارآفرینان غل و زنجیر شده است. به نحوی که یک کارآفرین برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف، انواع استعلام‌ها، موافقت اصولی و موارد متعدد مشابهی اخذ کند. از سوی دیگر فرایند گرفتن این مجوزها به قدری طولانی بوده و با اعمال سلیقه‌های گوناگون توأم می‌شود که یا کارآفرین از راه‌اندازی کسب‌وکار خود پشیمان شده یا ناگزیر به سمت مفسده‌های اقتصادی کشیده می‌شود.
رتبه خجالت‌آور ایران در شاخص کسب‌وکار
وی با اشاره به رتبه سالانه ایران در شاخص «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی گفت: بانک جهانی شاخص شروع کسب‌وکار را در ۱۹۰ کشور محاسبه می‌کند. این شاخص از ۱۰ زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخه‌هایی مانند «شروع کسب‌وکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات» و «تجارت فرامرزی» وجود دارد.
وی ادامه داد: ایران در ارزیابی سال ۲۰۲۰، رتبه ۱۲۷ را در شاخص فوق کسب کرده است؛ اما در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» که عمدتاً مربوط به مجوزهای شروع کسب‌وکار است، رتبه خجالت‌آور ۱۷۸ را به خود اختصاص داده است. به نحوی که ایران در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» از آخر رتبه سیزدهم را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص فوق از دیگر زیرشاخص‌ها حتی زیرشاخص‌های مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار وخیم‌تر است. در این راستا مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب‌وکار کرد. این طرح در حال حاضر دو مسیر کلی را برای اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار در نظر دارد؛ در مسیر اول، کسب‌وکارهایی که خطری برای ارکان مختلف محیط زیست، منابع طبیعی، سلامت و امنیت ندارند، ثبت‌محور شده و دیگر بی‌نیاز از طی کردن مسیر دشوار و زمانبر اخذ مجوز می‌شوند. مسیر دوم نیز از برخی از کسب‌وکارهای انحصاری مانند وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری که موجب بی‌ثمری بازار خدمات حقوقی شده، در دستور کار است.
اهمیت رفع انحصار وکالت
ترکمنی با اشاره به اهمیت رفع انحصار از خدمات حقوقی به‌خصوص وکالت گفت: کمبود وکیل اثرات سوء بسیاری بر محیط کسب‌وکار گذاشته است. در واقع اصلی‌ترین عامل کم‌میلی فعالان اقتصادی برای مراجعه به وکلا، گرانی خدمات و کم‌سوادی وکلاست. هر دو این عوامل از کمبود وکیل نشأت می‌گیرد؛ چراکه وقتی به اندازه کافی وکیل در دسترس نیست، وکلا پرونده‌های با دستمزد بیشتر را فقط قبول می‌کنند و برای عموم پرونده‌ها نمی‌توان با قیمت مناسب وکیل به کار گرفت؛ و ضمن اینکه به سبب کمبود وکیل و دریافتی بالای وکلا از پرونده‌های مرسوم، انگیزه‌ای برای اخذ دانش وکالت در زمینه‌های تخصصی مانند گمرک، بیمه، مالیات، تجارت خارجه، قوانین ارزی، کشتیرانی و... وجود ندارد. ترکمنی سازوکار مجلس برای رفع انحصار از حرفه وکالت را این گونه توضیح داد: مبنای برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت، سنجش صلاحیت افراد است و این موضوع با تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت در تناقض آشکار است. در سازوکار جدید مجلس، معیار قبولی در آزمون وکالت بر اساس تراز کل محاسبه می‌شود. به طرزی که ابتدا میانگین نمره کل یک درصد برتر آزمون محاسبه شده و هر متقاضی که ۷۰ درصد نمره فوق را بدست بیاورد، در آزمون پذیرفته می‌شود. این امر موجب می‌شود اعمال سلیقه گروه‌های خاص مثل کانون وکلا در هر چه سخت‌تر کردن آزمون و به دنبال آن کاهش احتمال کسب نمره برتر، کمتر شود.
نظر شما