به گزارش قدس آنلاین به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، امین حسین رحیمی در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص کمبود بودجه و اعتبارات سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: مهمترین مشکل قوه قضاییه و سازمان های تابعه آن پایه بودجه ای ضعیف آن است به نحوی که افزایش ۱۵ درصدی بودجه سالانه به هیچ وجه نمی تواند مشکل پایه ضعیف بودجه ای دستگاه قضا را برطرف کند.

وی اظهار داشت: تلاش ما این است که برای سال ۱۴۰۱ بتوانیم بخشی از این ضعف بودجه ای را جبران و پایه بودجه قوه و سازمان های تابعه را افزایش دهیم که پزشکی قانونی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.

وزیر دادگستری همچنین در خصوص رفع مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور همچون کمبود تجهیزات و مواد مصرفی، کمبود نیرو و وضعیت نامناسب پرداختی ها، مشکل جذب پزشک، بحث سختی کار پزشکی قانونی و امکانات و رفاهیات کارکنان این سازمان قول مساعد داد.

اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه نظام است

رحیمی افزود: برای ایجاد تحول و تعالی در قوه قضاییه و نیز تحقق اهداف گام دوم انقلاب باید در جهت افزایش اعتماد عمومی تلاش کنیم که مهمترین موضوع در این مسیر آن است که مردم بدانند نتیجه تلاش و خدمات مسئولان به نفع آنان خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه تلاش برای جلب رضایت مردم و افزایش کارآمدی به همه سطوح مربوط می شود، اظهار داشت: هر فرد در هر جایگاه و رده ای که مشغول ارائه خدمت به مردم است باید با مردم و مراجعین بهترین برخورد را داشته باشد و برای جلب اعتماد آنان تلاش کند.

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی و صعوبت نوع کار در این سازمان تصریح کرد: کار در پزشکی قانونی به دلیل سختی های آن نوعی جهاد است به ویژه خدمت در برخی بخش های آن مثل تشریح جسد که جزء دشوارترین کارهاست.

رحیمی افزود: کار در پزشکی قانونی علاوه بر سختی بسیار، از حساسیت زیادی نیز برخوردار است زیرا کمترین کوتاهی و بی دقتی در تشخیص و اظهار نظر، احقاق حق مردم را خدشه دار کرده و به صدور رای نهایی لطمه می زند.

وی با بیان اینکه عموم مراجعان قوه قضاییه افراد رنج دیده هستند، گفت: مراجعین پزشکی قانونی افرادی صدمه دیده هستند که احساساتشان به شدت لطمه خورده و به همین دلیل نیازمند توجه ویژه در زمان دریافت خدمت مورد نظرشان هستند.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه سازمان پزشکی قانونی همواره در بحث تکریم ارباب رجوع بسیار خوب عمل کرده است، خاطرنشان کرد: سرعت، دقت، سلامت و احترام به مردم در جلب رضایت عمومی بسیار مهم است و توجه به این نکات در برخورد با مراجعین متألم موجب تسکین دردهای آنان می شود.

پزشکی قانونی برای تامین تجهیزات نیاز به ردیف ارزی دارد

 رییس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این جلسه گفت: پزشکی قانونی برای تأمین تجهیزات و مواد مصرفی خود نیاز به ردیف ارزی دارد که متاسفانه بانک مرکزی و سازمان مدیریت در این خصوص اهتمام لازم را نداشته اند و با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ها، پزشکی قانونی با مشکلاتی در تامین مواد مصرفی مواجه می شود.

عباس مسجدی افزود: سازمان برای تامین تجهیزات و مواد مصرفی ابتکاراتی داشته و از منابع ارزی هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت استفاده کرده، اما با توجه به رشد قیمت ها، این ابتکارات پاسخگو نبوده و ما همچنان در تهیه مواد با مشکل مواجه هستیم.

 مسجدی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای ارتقای پزشکی قانونی و رفع مشکلات این سازمان اظهار داشت: پزشکی قانونی در بحث ساختمان و فضای فیزیکی که اصل اول در خدمت رسانی درست به مردم است با مشکلات بسیاری مواجه است و هم اکنون تنها ۴۸ درصد ساختمان ها در تملک این سازمان قرار دارد.

وی با تاکید بر مشکلات مربوط به کمبود تجهیزات و نیروی انسانی تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با مشکل کمبود اعتبارات و بودجه مواجه است که با رشد بودجه ای متعارف سالانه دستگاه ها نه تنها جبران نخواهد شد، بلکه عقب ماندگی های فعلی مزمن می شود و مردم از این موضوع آسیب خواهند دید.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تدابیری برای ارتقای پرداختی پزشکان سازمان گفت: متاسفانه به دلیل کمبود پرداخت ها و سختی های کار در پزشکی قانونی، همواره تعدادی از پزشکان متقاضی خروج از سازمان هستند که لازم است تدبیر و راه کاری اساسی برای رفع این مشکل اندیشیده شود.

 مسجدی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی و پذیرش افراد به عنوان بورس را راهکاری برای جذب پزشک و رفع مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم عنوان و اظهار امیدواری کرد: با کمک دولت و مجلس زمینه راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی فراهم شود.