سامانه‌ای که اساساً در مجمع تشخیص و با فشار مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی محرمانه شد و قانون آن هم هیچ‌گاه به طور کامل اجرایی نشد. پس از گزارش شرق، موجی از انتقادها به مجلس به‌ویژه از سوی جریان اصلاح‌طلب مطرح شد که با تکذیب اصل مصوبه از سوی برخی نمایندگان مواجه شد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس که خود از دست‌اندرکاران طرح خبرساز مجلس است در گفت‌وگو با قدس تأکید دارد مجلس به دنبال سخت‌تر کردن نظارت بر اموال مسئولان است و مشکل محرمانگی سامانه اموال هم در کمیسیون قضایی یا صحن مجلس حل می‌شود.

آقای نوروزی! حواشی اخیر از کجا شروع شد؟

اصل حسابرسی اموال مسئولان مربوط به قانونی در سال ۱۳۹۴ است و محرمانگی اموال مسئولان در مجمع تشخیص در زمان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به تصویب رسید. مجلس یازدهم در قالب طرحی به دنبال آن است که مسئولان فعلی کشور، تا زمانی که به اموال آن‌ها رسیدگی دقیق نشده، ممنوع‌الخروج شوند. به همین دلیل طرح «ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران پس‌ از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» در کمیسیون قضایی در دست بررسی است.

پس تصمیم مجلس در قالب طرح بوده و اصلاحیه قانون قبلی نیست؟

بله این طرح خود نمایندگان و در راستای قانون قبلی و شدیدتر از آن است. در قانون قبلی عبارت «مسئولان اموال خود را ثبت می‌کنند» درج شده بود که این مسئله هیچ اجباری برای مسئولان موضوع قانون نداشت. به عبارت دیگر در قانون قبلی، حسابرسی اموال مسئولان نه برای مجری قانون یعنی قوه قضائیه اجبار داشت و نه برای موضوع قانون یعنی مسئولی که باید اموال خود را اعلام کند. اما در این قانون سعی کردیم اعلام اموال مسئولان را اجباری کنیم.

چرا این تصمیم این قدر سروصدا به‌پا کرده است؟

بحثی که انجام شده صرفاً یک بحث داخل کمیسیون است. در حال حاضر هم تنها سه ماده تصویب شده و هنوز چند ماده باقی مانده است. احتمال بسیار قوی وجود دارد که محرمانه بودن اموال مسئولان در صحن علنی مجلس اصلاح شود. در خود کمیسیون هم تا زمانی که همه مواد به تصویب نرسد، ممکن است پیشنهاد شفافیت و آنلاین بودن سامانه اموال مسئولان مطرح شود.

به نظر شما چقدر برخورد با این تصمیم، سیاسی بوده است؟

برخی جریانات به‌خاطر مصوبات مجلس، مانند مصوبه تسهیل مجوزهای کسب و کار دنبال نوعی انتقام‌جویی‌اند. مجلس از جوانب مختلف تحت فشار است. برخی وکلا چند ماه است مجلس را تحت فشار قرار داده‌اند. تجمعات متعددی از سوی برخی گروه‌ها مانند کانون سردفتران و جریانات مختلف ترتیب داده شد. به این جهت به نظر می‌رسد حملات به مجلس نوعی تسویه‌حساب با بهارستان و به حاشیه‌راندن مصوبه خوب مجلس است.

به نظر می‌رسد اصل انتقاد منتقدان دلسوز درباره محرمانه بودن اموال مسئولان درست باشد، به‌خصوص که رهبر انقلاب درباره شفافیت دارایی مسئولان موضع‌گیری داشتند.

به نظر من هم انتقادات وارده به تصمیم برخی اعضا در کمیسیون درست است، هر چند کار کمیسیونی مجلس درباره سامانه اموال مسئولان هنوز در مرحله ابتدایی است و ان‌شاء‌الله این مشکل حل می‌شود. به نظر من مجلس انقلابی در صحن علنی بحث برخط بودن و شفاف‌شدن سامانه اموال مسئولان را تصویب خواهد کرد تا مردم بتوانند بر اموال مسئولانشان نظارت کنند.