به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان در کنفرانس مطبوعاتی گفت: نیروهای مسلح سه گزینه برای حل بحران به عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان ارائه و از طرح اخیر وی حمایت کردند؛ اما این طرح از سوی یک گروه کوچک ربوده شد و گروه‌های آزادی و تغییر با آن مخالفت کردند و نیروهای مسلح از آن کنار گذاشته شدند.

وی افزود: طی هفته اخیر نیروهای مسلح شاهد دشمنی و تلاش‌هایی برای هدف قرار گرفتنشان بودند. خطراتی که هفته گذشته شاهد آن بودیم ممکن بود کشور را به جنگ داخلی بکشاند.

البرهان یکی از وزرای دولت را به دعوت به فتنه در سودان متهم کرد. وی گفت که شب قبل از کودتای اخیر با حمدوک درباره گسترش مشارکت سیاسی صحبت کرده است.

البرهان درباره سرنوشت حمدوک گفت: حمدوک مهمان من در منزلم است و بازداشت نیست و بعد از آرام شدن اوضاع به منزلش بازمی‌گردد. ما از حمدوک به دلیل دوره‌ای که در آن نخست وزیر بود تشکر می‌کنیم. او اکنون در منزل من است تا در برابر محدودیت‌هایی که گروه‌های سیاسی علیه او اعمال کرده بودند، حمایت شود.

وی افزود: فعالیت رهبری سودان به نفع مردم است. با هم برای بازسازی سودان تلاش می‌کنیم. وظیفه ما حمایت از مردم است.

البرهان درباره دلیل تنش در کشور گفت: اقدامات تحریک‌آمیز و تجاوزاتی علیه نیروهای مسلح وجود داشت. طرحی که نیروهای مسلح برای مشارکت تمام گروه‌های سیاسی ارائه کرد، ناکام ماند. ارتش به وظیفه خود عمل کرد و برخی از بحران‌هایی را حل کرد که دولت آن را نادیده گرفته بود. تحرک ارتش برای منافع کشور بود.

عبدالفتاح البرهان گفت: بی‌اعتمادی میان طرف‌های انتقالی بعد از امضای توافق صلح جوبا رخ داد. گروه‌های سیاسی خواستند به صورت یکجانبه قدرت در سودان را در دست بگیرند.

البرهان گفت: ما با سیطره هیچ طرف یا حزبی بر سودان موافق نیستیم و برای تحقق خواسته‌های مردم درباره دولت مدنی هر امتیازی که لازم باشد دادیم. ما با جفری فلتمن، فرستاده آمریکا درباره چگونگی حل اختلافات میان گروه‌های سیاسی و ارتش صحبت کردیم.

وی تأکید کرد: طی روزهای آتی شوراهای دادگستری تشکیل خواهد شد. نیروهای مسلح به تنهایی نمی‌توانند مرحله انتقالی را تکمیل کنند و به مشارکت مردم سودان نیاز داریم. ما می‌خواهیم پارلمان از جوانان انقلابی تشکیل شود. انتقال واقعی به دولت مدنی خواهد بود. شورای حاکمیتی و دولتی متشکل از نمایندگان تمام استان‌ها تشکیل خواهد شد و نخست وزیر نیز تعیین خواهد شد.