میثم ظهوریان در کلاس «اقتصاد سیاسی شهر» کارگاه مشهدشناسی روزنامه قدس، با بیان اینکه اقتصاد سیاسی برخلاف اقتصاد کلاسیک که به اعداد و ارقام می‌پردازد، بیشتر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی اقتصاد (به معنای تضاد طبقات و منافع اجتماعی) را بررسی می‌کند، افزود: اگر به این تعریف اقتصاد شهر دقت نشود، حوزه مدیریت شهری با شکست مواجه می‌شود؛ هرچند از نظر موضوعی، مسئله اصلی شهر، عدالت و هویت است اما همه این‌ها ریشه در اقتصاد شهری و به طور خاص الگوی درآمدزایی شهر دارد.

مدیریت شهری، پیشانی حاکمیت ملی

وی درباره اهمیت مدیریت شهری به‌ویژه از لحاظ اقتصادی تصریح کرد: مدیریت شهری بیش از هر نهادی در شهر به زندگی مردم گره خورده است و کیفیت حضور و زندگی ما در شهر به عملکرد آن بستگی دارد؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت مدیریت شهری، نخستین نمود حاکمیت برای مردم است بنابراین اگر مدیریت شهری قوی باشد، مردم تجربه و نگاه خوبی به کل حاکمیت خواهند داشت. با این حال برداشت بیشتر مردم این است که شهرداری و شورای شهر چندان اهمیتی ندارند و حتی پای صندوق هم که می‌روند، برای انتخاب رئیس‌جمهور دغدغه دارند اما برگه رأی شورای شهر را سفید به صندوق می‌اندازند یا به صورت تصادفی انتخاب می‌کنند.

 سهم ۵۰درصدی تخلف‌فروشی در بودجه شهرداری‌ها

ظهوریان با اشاره به اینکه مجموع بودجه شهرداری‌ها در سال۹۹، ۱۰ درصد بیش از مجموع بودجه عمرانی کشور بوده است، ادامه داد: سال گذشته بودجه عمرانی مشهد ۴۷درصد و بودجه عمرانی دولت حدود ۱۴درصد بوده، بنابراین دست شهرداری برای ارائه خدمات عمومی و عمرانی، بازتر از دولت است و بی‌تردید نحوه کسب درآمد و نیز محل هزینه‌کرد آن در زندگی مردم بسیار تأثیر دارد.

به گفته این پژوهشگر، ۵۰درصد بودجه شهرداری‌ها از محل تراکم(تخلف) فروشی تأمین می‌شود که ضمن ایجاد مفاسد بسیار، موجب می‌شود درآمد شهر فقط از مالیات بر تولید تأمین شود و مالیات‌های مصرفی نقش کمی در آن داشته باشند؛ از سوی دیگر تأثیر شدید تورمیِ تراکم، فقط در این حوزه نمی‌ماند بلکه به همه سبد مصرفی جامعه سرریز خواهد شد. در این شرایط، درآمد شهر به اتفاق‌های مقطعی وابسته می‌شود؛ به عنوان مثال زمانی که ساخت‌وساز راکد شود، درآمد شهرداری هم کاهش می‌یابد و مجبور می‌شود برای پوشش درآمدها به تخلف‌فروشی‌های بی ضابطه(مثل تراکم‌های شناور) روی آورد که خود موجب افزایش ترافیک و اختلال در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی مردم می‌شود.

 رویکردهای غلط مدیریت شهری

وی با طرح این پرسش که مدیریت شهری باید سیاسی باشد یا خیر؟ اظهار کرد: اغلب معتقد هستند مدیریت شهری نباید سیاسی باشد در حالی که مدیریت شهری، ذاتاً یک امر سیاسی به مفهوم مدیریت تعارض منافع ذی‌نفعان در شهر است و می‌توان گفت کسانی که مخالف سیاسی بودن مدیریت شهری هستند، درک کاملی از شهر ندارند.

ظهوریان با تأکید بر اینکه مدیریت شهری یک رشته فنی و تکنیکال نیست و داشتن نظریه برای آن نسبت به عمل، اولویت دارد، افزود: شهر محل تلاقی نظریه و عمل است؛ ابتدا باید نظریه و رویکرد را تعیین و سپس اقدام کرد. یک شهردار باید موضعش نسبت به گروه‌های مختلف ذی‌نفع در شهر، عدالت، مستضعفان و... مشخص باشد؛ شهرداری که حاشیه شهر را اضافی و خارج شهر و هرگونه اقدام شهرداری در آن مناطق را لطف می‌داند با شهرداری که حاشیه شهر را در اولویت ارائه خدمات شهری قرار می‌دهد، بسیار متفاوت است؛ بر این اساس، بسیاری از قوانین غلط شهری نتیجه رویکردهای غلط مدیران است و شهرداران در یک رویکرد ممکن است موفق و در رویکرد دیگر، ناموفق باشند. باید مراقب بود در مدیریت شهر که خود پدیده‌ای سیاسی است، از چاله سیاست‌زدگی به چاه متخصصانی که ممکن است شهر را خراب‌تر کنند، نیفتیم.

نیروهای اجتماعی و پیکربندی شهر

میثم ظهوریان یادآور شد: از دهه ۱۹۷۰ که اقتصادهای نئولیبرالی شکل گرفت، همواره دو نیروی کلان اجتماعی بر سر نوع پیکربندی کالبدی و اجتماعی شهر با هم درگیر هستند و در اصطلاح فضای شهری دچار پدیده کالایی شدن شده است چراکه پیش از این کارکرد زمین، مصرفی(به منظور تجاری، مسکونی یا کشاورزی) بود، اما اکنون زمین بیشتر کارکرد سرمایه‌ای دارد؛ این کالایی شدن فضای شهری در ایران دو تفاوت اساسی با غرب دارد؛ نخست آنکه در کشورهای توسعه یافته، این پدیده از دل اشباع حوزه صنعت و کشاورزی می‌گذرد اما در کشور ما این پدیده، صرفاً تقلیدی بوده و با اینکه در صنعت و کشاورزی ظرفیت خالی زیادی داریم، سرمایه به سمت املاک سرازیر شده است.

وی در تبیین دومین تفاوت کالایی شدن فضای شهری در ایران با غرب، گفت: در غرب وقتی این پدیده اتفاق افتاد، شورش‌های اجتماعی شکل گرفت و دولت از طریق تعیین ابزارهایی همچون انواع مالیات بر سرمایه و زمین، تلاش کرد تا جنبه کالاشدگی زمین را تعدیل کند اما در کشور ما این ابزار تاکنون به کار گرفته نشده و حتی مالیات بر مسکن خالی هم اجرایی نشده است.

حاشیه‌نشینی؛ تحمیل پیکربندی مطلوب محرومان به شهر

ظهوریان درباره ویژگی‌های دو نیروی کلان اجتماعی که بر سر نوع پیکربندی کالبدی و اجتماعی شهر درگیر هستند، تصریح کرد: دسته اول(طبقات مسلط) که غالباً صاحب سرمایه و نفوذ هستند، در پیکربندی فضای کالبدی و اجتماعی شهر، هدفشان افزایش ارزش مبادله‌ای(سود سرمایه) است و دسته دیگر شامل طبقات متوسط، محروم و با قدرت پایین اما با تعداد بیشتر هستند که هدفشان در پیکربندی شهر، ارزش مصرفی است؛ یعنی چیزی را در کالبد شهر می‌پسندند که نیاز مصرفی‌شان را پاسخ بدهد. در این تضاد معمولاً طبقات مسلط و صاحب سرمایه پیروز می‌شوند اما همیشه این‌گونه نیست و طبقات محروم نیز دائم در تلاش برای غلبه پیکربندی مطلوب در شهر هستند؛ گاهی سراغ حاشیه‌نشینی می‌روند و گاهی اگر ببینند صدایشان شنیده نمی‌شود، به طرق دیگری اعتراض خود را بیان می‌کنند.

این پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در ادامه به ابزارهای طبقات مسلط برای تحمیل مطلوبیت‌های خود به کالبد شهر اشاره و خاطرنشان کرد: این گروه چه در لایه قانون و چه در اجرا؛ قانون را مطابق منافع خود تدوین، تفسیر و اجرا کرده و حتی در مواردی آن را تغییر می‌دهند؛ مانند قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیش از انقلاب، فلسفه آن حفظ ضوابط شهری بوده اما پس از انقلاب، با فلسفه تعدیل این قانون به نفع طبقات محروم حاشیه شهر، در مواردی به شهرداری اجازه تخلف داده شد اما اکنون شاهد هستیم که از دل همین تبصره، برج‌ها و بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه بیرون می‌آید.

سایه اقتصاد شهری بر خدمات شهری

وی شهرداری‌ها را از دیگر لایه‌های نفوذ طبقات مسلط سرمایه‌دار معرفی و تشریح کرد: شهرداری‌ها در مواردی به نفع طبقات سرمایه‌دار، سیاست‌گذاری و اجرا می‌کنند و در شکل حاد آن، خودشان نیز در قامت یک سرمایه‌دار و به عنوان رقیب مردم ظاهر می‌شوند؛ به‌ویژه از دهه ۸۰ و با شکل‌گیری معاونت اقتصادی در شهرداری‌ها، اقتصاد شهرداری به سمت ضدیت با اقتصاد مردمی شهر می‌رود.

ظهوریان با تأکید براینکه مدیریت شهری باید به دنبال ایجاد مطلوبیت بیشتر برای مردم باشد نه کسب درآمد بیشتر، به انواع رویکردهای سیاست‌گذاری عمومی برای ورود یک نهاد عمومی به کار اقتصادی اشاره و تصریح کرد: رویکرد مارکسیستی، همه اقتصاد را حق نهاد عمومی می‌داند، رویکرد نئولیبرال معتقد است دولت در هیچ حوزه اقتصادی نباید ورود کند. در رویکرد شرکتی نیز که رویکرد غالب است، نهاد عمومی هرجا سود باشد می‌تواند ورود کند(فارغ از توجه به تبعاتی که برای شهر و مردم دارد).

ظهوریان ادامه داد: رویکرد جبران نقصان بازار نسبت به سه رویکرد فوق، ارجحیت داشته و معتقد است نهاد عمومی به جای ورود به بازارهای فعال و بی‌نقص، باید جایی سرمایه‌گذاری کند که نیاز وجود دارد به گونه‌ای که ساختار اقتصاد مردمی نمی‌تواند پاسخگو باشد مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت(مطابق بند۲۱ ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها) که اقتصاد شهرداری را با شهر هم‌راستا می‌کند و برخی شهرداری‌های اروپا نیز این کار را انجام می‌دهند.

وی تفکیک قائل نشدن میان اقتصادی‌سازی با تجاری‌سازی در مدیریت شهری و شهرداری‌ها را اشتباهی رایج و بسیار آسیب‌زا دانست و گفت: شهرداری‌ها برای ورود به کار اقتصادی، ساده‌ترین راه مانند مشارکت در ساخت مجتمع‌های تجاری را انتخاب می‌کنند که اصولاً در قانون شهرداری‌ها وجود ندارد و سیاستی شکست خورده از نظر اقتصادی است مانند پروژه بافت اطراف حرم و میدان شهدای مشهد که در مرکزی‌ترین نقطه شهر با بهترین دسترسی‌ها و نزدیکی به حرم مطهر، پروژه‌ای شکست خورده از نظر فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است تا جایی که کاسب‌های داخلی و خارجی حاضر به استفاده رایگان از آن هم نیستند.