هر چه صدور مجوز آسان‌تر و سریع‌تر و در عین ‌حال کارشناسی‌تر باشد، فرصت رشد کسب‌وکارهای مختلف بیشتر فراهم می‌شود و این مهم در حوزه کسب‌وکارهای نوین ابعاد اثرگذارتری دارد.

لازمه توسعه تجارت الکترونیک، اعتمادسازی میان کاربران و اطمینان‌بخشی به آن‌هاست. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب‌وکارهای اینترنتی را تأیید امنیت سایت توسط یک مؤسسه و مرکز ملی اعتماد، شناسایی مالک کسب‌وکار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال می‌دانند. از این رو اوایل دهه ۱۳۹۰ سازوکاری با عنوان «نماد الکترونیک» یا «اینماد» ایجاد می‌شود.

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است نمادین که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی اعطا می‌شود.

در تیرماه ۱۴۰۰ در ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداخت‌یارها، تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت اینماد شد. مسئله‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان ناخوشایند است و اینماد را از رسالت خود که صیانت از حقوق مصرف‌کننده است، دور می‌کند. اتفاقی که برای وبگاه سکه ثامن در سال ۹۷ افتاد نیز شاهدی بر این ادعاست.

در همین رابطه مهدی عبادی، دبیر پیشین انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دنیا چیزی با عنوان Trust Logo وجود دارد. زمانی که تجارت مجازی در دنیا شکل گرفت، مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد نمی‌کردند. به همین خاطر این ماهیت شکل گرفت که سایت‌ها را بررسی و خرید مطمئن از آن‌ها را ضمانت می‌کرد. این Trust Logoها در واقع در دست چند شرکت خصوصی بود. متأسفانه مشابه این موضوع در ایران به دست حاکمیت افتاد که سبب شد اهداف آن فراموش شود.

مبارزه با پولشویی وظیفه چه کسی است؟

وی افزود: اینماد قرار بود Trust Logo و حامی حقوق مصرف‌کنندگان باشد، ولی متأسفانه نتوانست به هدف خود برسد و درگیر مسائلی شد که به آن ارتباطی ندارد. در حال حاضر اینماد می‌گوید دغدغه من مبارزه با پول‌شویی است، در حالی‌ که این مسئله وظیفه نهادهای دیگری چون بانک مرکزی است.

عبادی با انتقاد از رویکرد مجوزمحور بودن اینماد گفت: با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد تبدیل به یک مگامجوز شد و این در حالی است که در دیگر کشورها برای سهولت در کسب‌وکارها، مجوز در حال حذف شدن است. در واقع در کشورهای توسعه‌یافته چیزی به نام مجوز وجود ندارد و صاحب کسب‌وکار می‌تواند هر کاری را بدون دریافت مجوز انجام دهد و تنها شرط آن این است که آن کار در چارچوب قانون انجام شود. حتی در تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مجلس نیز مجوزها به سمت پسینی شدن می‌روند ولی متأسفانه اینماد به یک مجوز و مانع جدید تبدیل شده است.

رنج حوزه استارت‌آپ‌ از نبود قوانین دقیق

وی ادامه داد: نگرانی من از این بابت است که اینماد در آینده، مانع توسعه اقتصادی کشور شود. چون باید هر کسی برای هر فعالیتی مجوز بگیرد و سپس به اینماد مراجعه کرده و آنجا هم مجوز ثانویه بگیرد. اگر اینماد ۱۰ سال پیش اجباری بود، اکنون شرکت‌های موفقی مانند اسنپ و تپسی نداشتیم. در برخی از کسب‌وکارها مانند استارت‌آپ‌ها، قوانین دقیقی وجود ندارند و اگر اینماد تبدیل به یک مجوز اجباری شود، مشکلات زیادی برای این کسب‌وکارها ایجاد می‌شود. این برعکس رفتار دیگر کشورها با مشاغل مختلف است. اتفاقاً در کشورهای پیشرفته، فضا برای شروع یک کسب‌وکار کاملاً باز است.  دبیر پیشین انجمن فین‌تک در پایان به تجربه ناموفق اینماد در موضوع سکه ثامن اشاره کرد و گفت: سکه ثامن یکی از وبگاه‌هایی بود که سرمایه زیادی را جذب کرد، ولی با وجود داشتن اینماد از سوی سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ورشکست شد و سرمایه و اعتماد مردم از بین رفت. سازمان توسعه تجارت نیز خود را از این موضوع کنار کشید. این در حالی است که به خاطر وجود اینماد، مردم به آن وبگاه اعتماد کردند. البته این اتفاق فقط برای سکه ثامن نبوده و برای شرکت‌های متخلف بسیاری این موضوع رخ داده که نشان می‌دهد اینماد کارایی لازم را نداشته و نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی است.  پیش ‌از این نیز فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را اقدامی فراقانونی توصیف کرده و گفته بود: «اجباری شدن نماد برای دریافت خدمات پرداخت به معنای تبدیل نماد به یک مجوز اجباری برای تمامی کسب‌وکارها اعم از خرد یا کلان، نوآورانه یا حتی متعارف است».

جمع‌بندی

اجبار برای گرفتن مجوز از اینماد به بهانه مبارزه با پول‌شویی (مواردی همانند قمار) در حالی است که احراز صلاحیت درگاه اینترنتی در حیطه وظایف بانک مرکزی است. استفاده از احراز هویت‌ صورت گرفته توسط بانک‌ها برای اعطای درگاه پرداخت کافی است و احراز هویت و ثبت اطلاعات دوباره موازی‌کاری است. اجباری کردن گرفتن مجوز از اینماد در واقع افزودن یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی است، کسب‌وکارهایی که به‌واسطه شرایط کرونایی این روزها توسعه بیشتری پیدا کرده‌اند.  این در حالی است که در بسیاری از حوزه‌ها مانند خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی (Fintech)، خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، گردشگری و یا خدمات نوآورانه دیگری که پیشتر توسط یک نهاد شناسایی و رسمیت‌بخشی نشده باشند، کسب‌وکار را به دریافت مجوز از یک نهاد دیگر ملزم خواهد کرد. کسب چنین مجوزهایی بنا بر ماهیت نوآورانه چنین خدمات و فناوری‌هایی در بیشتر موارد امکان‌پذیر نبوده و در موارد امکان‌پذیر هم شروع کسب‌وکار در فضای مجازی را به تعویق می‌اندازد.