به گزارش قدس آنلاین، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری شامگاه شنبه هشتم آبان در توئیتی از سفر آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به استان سمنان خبر داد.

معاون اجرایی رئیس جمهوری در این توئیت نوشت: در ادامه سفرهای استانی، رئیس جمهوری اواخر هفته جاری به استان سمنان سفر ‌می‌کند.

مرتضوی افزود: برنامه ریزی سفر و بررسی مشکلات استان طی چندین جلسه تخصصی با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزرا تشکیل شده است.

استان سمنان دارای یکهزار و ۷۶۷ واحد صنعتی فعال با سرمایه گذاری بالغ بر ۸۹ هزارمیلیارد ریال و اشتغالزایی ۵۴ هزار نفر است همچنین ۶۵۳ معدن فعال با مجوز بهره برداری با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغال پنج هزار  و ۵۰۰ نفر در استان مشغول به فعالیت هستند.

فعالیت های واحدهای صنعتی با توجه به چالش های اقتصادی با مشکلاتی مواجهه است و معیشت بخش زیادی از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگری بیکاری خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده است و زمینه ساز بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی شده است.

مهمترین و اصلی ترین بخش زندگی تامین درآمد است و در این مسیر بخش های بسیاری دخیل هستند؛  از تولیدکنندگان، نیروهای کار، سرمایه گذاران، مسئولان، ناوگان حمل و نقل تا نیروهایی که به صورت مسقیم و غیرمستقیم اثرگذارند و به محض اختلال در این موارد،  چرخه تولید نیز ممکن است از رونق بیفتد و به تبع آن بیکاری و آسیب های اجتماعی است که بر سر جامعه آوار می شود.

تامین انرژی به ویژه آب مساله اصلی صنایع سمنان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: صنایع استان از نظر نقدینگی، مواداولیه، فروش محصولات تولید شده با مشکل مواجهه هستند که عمده ترین مشکلات صنایع در فصل تابستان قطعی برق و در فصل زمستان تامین انرژی گاز است.

علی اصغر جمعه ای ادامه داد: شیوع ویروس کرونا اگرچه موجب رونق تولید برخی از واحدهای صنعتی تولیدکننده ملزومات بهداشتی شد اما بخش زیادی از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجهه کرد.

وی با اشاره به ضرورت تامین آب پایدار افزود: استان سمنان با بحران کم آبی درگیر است در حالیکه صنایع آب بر پذیرش و توسعه نمی یابند و مصرف آب در صنعت به نسبت مشاغل تولیدکننده مطلوب است اما بحران آب جدی است.

جمعه ای نقطه قوت استان سمنان را وجود معادن برشمرد و اضافه کرد: بیش از  ۶۲۶ معدن با مالکیت بخش خصوصی در استان فعال است و مطالعه معادن منطقه جنوبی استان باید قوت بیشتری بگیرد، همچنین از ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی معدنی نباید غفلت کرد. در بخش کشاورزی نیز نیازمند بهینه سازی شیوه آبیاری و توسعه کشت گلخانه ای برای مدیریت بهینه مصرف آب هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان  خاطرنشان کرد: حضور سرمایه گذار در استان نسبت به گذشته کمتر شده است و تامین امنیت اقتصادی لازمه سرمایه گذاری است و تا زمانیکه تحریم ها ادامه داشته باشد و فشار تحریم ها کم نشود، سرمایه گذاران علاقه ای به حضور در بخش صنعت ندارند.

وی اضافه کرد: به آینده باید امید داشت و با کمک تسهیل‌گران بخش صنعت مشکلات را پشت سرگذاشت.

نوسان قیمت ارز پاشنه آشیل فعالیت صنعتگران سمنان

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان عنوان کرد: بزرگترین مشکل امروز بزرگ شدن دولت است و  با اراده و همکاری اعضای دولت بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

حمیدعلوی ابراز داشت: مهمترین شاخصه استان سمنان صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی است همچنین استان دارای جغرافیای سیاسی مناسبی است که در تمام صنایع به عنوان محور اصلی می تواند شاخص باشد و تنها صنایع آب بر برای استان مناسب نیست.

وی با اشاره به وضعیت نیروی‌کار افزود: شرایط نیروی‌کار در کشور نامطلوب است و استان سمنان نیز از این قاعده مستثنی نیست. سالهاست در کشور نیروی کار تولیدنشده و آموزش های لازم متناسب با رشد نیروی کار ارایه  نمی شود.

علوی ابرازداشت: انگیزه کم‌کاری و نبود دانش کافی برای مشاغل در بین نیروهای کار به وضوح دیده می شود که برای رفع این چالش بنا به فرموده امام‌راحل بایدانقلاب فرهنگی‌ و آموزشی در کشور به پا شود و در گام‌اول تمامی دانشگاه ها با فراخوان نیروهای خود به دادن آموزش های کاربردی و فراگیر اقدام کنند.    

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اظهارداشت: پاشنه آشیل اقتصاد ایران نوسان قیمت ارز است. تا زمانیکه قیمت ارز تحت شرایط سیاسی است و دستوری تغییر می کند، شاهد قاچاق کالا و هزاران مشکل هستیم. به جای نگرانی از تغییر قیمت ارز باید ارزش ارز را واقعی و آن را بر مبنای ریاضی کنیم.

فعالیت صنایع سمنان با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: شیوع ویروس کرونا ضربه مهلکی به صنایع وارد کرد که جبران آن سال ها زمان می برد و به برنامه ریزی درست و موثر نیاز دارد. از طرفی سالهاست که با وجود تحریم ها و مشکلات متعدد اکثر واحدهای صنعتی استان با کمتر از ۵۰ درصد توان خود به تولید می پردازند.

رستم سعدالهی، کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی دانست و ادامه داد:  نوسانات قیمت ارز و به تبع آن  محدودیت واردات مواد اولیه روند تولید را با مشکل مواجهه می کند از طرفی قیمت مواد اولیه تولید داخلی به دلیل این نوسانات افزایش می یابد و معاملات را در بازار به هم می ریزد.

وی افزود: تولیدکننده امکان افزایش قیمت را به دلیل توان خرید پایین مصرف کننده ندارد و زمانیکه امکان عرضه محصول با قیمت تمام شده در بازار وجود ندارد کالای قاچاق جایگزین می شود و مشکلات را چندبرابر می کند، مصرف کنندگان کالای با کیفیت و در عین حال با نرخ مناسب نیاز دارند و افزایش قیمت از سوی دیگر قدرت خرید را کاهش می دهد و کاهش نقدینگی را به دنبال دارد.

سعدالهی خاطرنشان کرد: برای جبران کمبود نقدینگی تسهیلات کافی و مورد نیاز به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت نمی شود و اکثر بانک ها بخشی از تسهیلات را نزد خود نگه می دارند، ولی سود کل تسهیلات را از تولیدکننده دریافت می کنند.  در کنار این موضوع، بانک ها  وثیقه بانکی و ضمانت تسهیلات خود را از محل ملک خارج از اجرای طرح تقاضا می کنند.

وی افزود: واحد های تملک شده توسط بانک ها باید در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و به چرخه تولید بازگردد تا با فعالیت بدهی ها پرداخت شود. همچنین واحدهای صنعتی در زمینه صادرات دچار مشکلاتی برای دریافت گواهی صادرات و ارز دولتی هستند.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان تصریح کرد: بخش اعظمی از مشکلات واحدهای صنعتی با خرید مواد اولیه تولیدشده در داخل کشور با نرخ ریالی و اعطای مواد اولیه به واحدهای تولیدی دارای شناسنامه حل می شود.

وی ادامه داد: زمانیکه مواد اولیه تولیدی کشور مانند فلزات، فولاد، مواد پلیمری و پتروشیمی برای تولیدکننده داخلی با نرخ ریال و برای صادرات با نرخ ارز محاسبه شود، در کنار حفظ ارزش پول کشور، موجب رونق تولید می شود و کالاهای باکیفیت تولید می شود.

ضرورت تربیت نیروی کار متناسب با نیاز صنایع استان 

 به گفته کارشناسان، شهرک های صنعتی و مناطق اقتصادی استان سمنان فرصت اشتغال را برای متقاضیان استان های همجوار فراهم کرده است اما مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی، تعطیلی برخی واحدها و تعدیل نیرو موجب شده بسیاری از افراد شغل خود را از دست بدهند. همچنین رکود فعالیت برخی واحد صنعتی در استان به هر دلیل، بیکاری تعدادی از شهروندان را به همراه داشته است.

کارشناسان افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در استان سمنان، گسترش فعالیت تاکسی های اینترنتی و علاقمندی جوانان به فعالیت در حوزه استارتاپ ها را مانع از ورود نیروهای کار به حوزه صنایع استان شده و نیروی کار مورد نیاز از استان های همجوار تامین می شود. این درحالیست که از سوی دیگر، فرصت شغلی متناسب با رشته تحصیلی بسیاری از دانش آموختگان در بدنه اقتصاد و صنعت فراهم نیست.

استعدادیابی از دوران مدرسه و هدایت دانش آموزان به سمت کارآفرینی و دروس فنی از جمله فعالیت های تاثیرگذار در کنترل بیکاری است. از طرفی رفع تملک واحدهای صنعتی و بازگشت به چرخه تولید زمینه ساز اشتغال در استان سمنان خواهد شد.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/