تحولات لبنان و فلسطین

لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی آذر ماه تقدیم مجلس خواهد شد که دولت از همان ابتدای کار با کسری بودجه ۶‌ماهه نخست امسال روبه‌رو بوده و برای جبران آن به دنبال تحول در ساختار بودجه‌ریزی کشور است.

رهایی از سیاست تمرکز زدگی با بودجه‌ریزی منطقه‌ای

بر همین اساس؛ سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز به تازگی تصریح کرده: «ما به دنبال تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور هستیم و این کار با تمرکززدایی در بودجه ۱۴۰۱ انجام خواهد گرفت. تمرکززدایی می‌تواند به اتمام پروژه‌های زخمی و نیمه‌کاره در کشور کمک کند».

ضرورت تغییر نظام مدیریتی از متمرکز به منطقه‌محور

وی افزوده است: «این رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد است و در این ‌باره رایزنی‌های لازم را با سازمان برنامه ‌و بودجه کشور انجام دادیم. باید نوع نگاه ما به ‌نظام مدیریتی از حالت متمرکز به منطقه‌محور تغییر کند تا بتوانیم مشکلات موجود در شهرستان‌ها را حل کنیم».

عبور از بودجه متمرکز و دستیابی به بودجه‌ریزی استانی به ‌نوعی منابع مالی و توان مدیریتی استان‌ها را افزایش داده و توسعه آن‌ها را در پی خواهد داشت، اما در سال‌های اخیر نظام بودجه‌ریزی نه تنها روند رو به رشدی نداشته بلکه سیاست تمرکزگرایی پیگیری شده است. برای مثال بر اساس آمار مشاهده می‌شود در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از مجموع بودجه عمومی به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان، تنها ۲۵ هزار میلیارد از طریق سازوکار درآمد هزینه استانی بین تمامی استان‌ها توزیع ‌شده است که اگر میانگین هر استانی محاسبه شود، مبلغ آن به ۸۲۴ میلیارد تومان خواهد رسید. به بیانی دیگر، نسبت بودجه استانی برای هر استان حدود ۱/۰ درصد بوده که بخش عمده‌ای از آن (حدود ۵۰ درصد) اعتبارات هزینه‌ای و پرداخت حقوق و دستمزد شده است.

البته همین نظام متمرکز بودجه‌ریزی موجب شده عملاً شهرهای بزرگی همچون تهران، خراسان رضوی یا اصفهان بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص دهند و از توجه به نیازها و مسائل مالی دیگر استان‌ها و نقاط محروم غفلت شود. این در حالی است که با بودجه‌ریزی منطقه‌ای و مطابق آمایش استانی می‌توان به ‌نوعی عدالت بودجه‌ای را در این نقاط محقق ساخت. عدم توجه به همین مسئله در بودجه‌نویسی سال ۹۹ موجب شده بود نمایندگان نیز نسبت به لایحه بودجه دولت دوازدهم انتقادهایی را مطرح کنند و خواهان این باشند که بودجه به‌ صورت عادلانه بین استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش ‌افزوده تخصیص یابد.

استقلال درآمدی استان، شرط تحقق تمرکززدایی

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی درباره تمرکززدایی از بودجه ۱۴۰۱ و الزام‌های دستیابی به آن، اظهار کرد: برآورد شده دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، این در شرایطی است که نظام بودجه‌ریزی کشور همیشه متمرکز بوده است. به عبارتی بودجه و اعتبار تخصیص‌ یافته به نهادها و استان‌ها در سازمان برنامه تعیین و تدوین و به‌ کل کشور ابلاغ می‌شود.

شقاقی شهری ادامه داد: اگر هدف دولت تمرکززدایی از بودجه است، طبیعتاً دستیابی به آن نیازمند این است که استان‌ها بتوانند نظام هزینه‌ای خودشان را بر پایه درآمدهای موجود تنظیم کنند. با این ‌حال، به نظر می‌رسد ‌احتمالاً این اقدام برای سال آینده محقق نخواهد شد. در واقع تمرکززدایی از بودجه یکسری الزام‌ها و پیش‌نیازهایی نیاز دارد که بایستی فراهم شود، در حالی ‌که ما هنوز برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی را نتوانسته‌ایم اجرایی کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به همین موضوع فراهم نبودن مقدمات اجرای چنین سیاستی، قطعاً تمرکززدایی از بودجه سال آینده پاسخگو نخواهد بود؛ اما الزامات و مقدمات تحقق تمرکززدایی از بودجه، این است که استان‌ها استقلال درآمدی داشته باشند و هزینه‌ها را بر پایه درآمدهای خودشان تنظیم کنند. به همین دلیل، بایستی یک صندوق تثبیت در سازمان برنامه مستقر شود تا استان‌هایی که نمی‌توانند تراز درآمد هزینه‌ای خود را در سال‌های ابتدایی تنظیم کنند، جبران ناترازی صورت بگیرد.

بودجه‌ریزی تمرکززدایی شده درواقع یک فرایند زمانبر است که دولت با توجه به شرایط فعلی درآمدهای کشور، نهایتاً بتواند کسری بودجه را برای ۱۴۰۱ کاهش بدهد و نباید انتظار داشت در این فرصت محدود تمرکززدایی از بودجه پیاده‌سازی شود.

تمرکززدایی عاملی برای رقابت میان استان‌ها

وی تصریح کرد: تمرکززدایی بودجه موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود و شفافیت و کنترل فساد را در پی دارد. تمرکززدایی می‌تواند عاملی برای رقابت در میان استان‌ها باشد و اختیارات استان‌ها را افزایش بدهد. همچنین در صورت اجرای آن، استان‌ها ملزم می‌شوند درآمد و هزینه خودشان را تنظیم کرده و برنامه‌ریزی استانی انجام دهند و به سمت افزایش درآمدهای مبتنی بر مزیت‌ها بروند تا بتوانند هزینه‌های خودشان را پوشش بدهند. در نتیجه آن، عملاً استقلال درآمد- هزینه‌ای در استان‌ها پیاده‌سازی و موجب بهبود وضعیت درآمدی و ارتقای بهره‌وری در استان‌ها می‌شود.

شقاقی شهری معتقد است: از سوی دیگر در دیگر کشورهای دنیا نیز مرسوم است که صندوق تثبیتی را در نظر می‌گیرند تا استان‌هایی که وضعیت درآمدی مناسبی ندارند، از طریق آن بتوانند در یک دوره زمانی اقدام‌هایی را برای استقلال مالی خودشان داشته باشند؛ اما در کشور ما، این موضوع نیازمند ساختار مشخص، نهادسازی، آموزش، فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی است. همچنین تمرکززدایی بودجه نیازمند این است که آموزش‌های لازم در استان‌ها پیگیری شود و ارتقای مدیریتی صورت بگیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.