به گزارش قدس آنلاین، سال ۹۸ بود که حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی از راه‌اندازی شورایی تازه خبر داد که به واسطه آن تماشای فیلم‌هایی سینمایی برای برخی گروه‌های سنی محدود می‌شد؛ این شورای تازه تأسیس با عنوان «شورای رده بندی سنی فیلم‌های سینمایی» گرچه طرحی نو در دل خود داشت اما تمام کارکردش منحصر به زدن برچسب‌هایی با عنوان ۱۸+، ۱۲+و... و. بر گوشه فیلم‌ها شد. این شورا اما خیلی زود در سرازیری چالش با مبانی حقوقی گرفتار شد.
دیوان عدالت اداری به فاصله تنها ۴ ماه از اجرایی شدن این قانون، با شکایت دادستان کل کشور حکم به توقف رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی داد. در آن زمان دادستانی کل کشور درخواست ابطال دستورالعمل رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی را به دیوان عدالت اداری داد و دیوان هم دستور توقف اجرای آن را صادر کرد که طبق قانون یکی از دلایلش این بود که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
روز گذشته اما دیوان عدالت اداری در خبری رسمی عنوان کرد که رده‌بندی سنی آثار سینمایی از اختیارات سازمان سینمایی خارج شد. در این خبر آمده بود: «به دنبال شکایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور سینمایی و امور سمعی و بصری مبنی بر درخواست ابطال کل شیوه نامه (آئین نامه) رده بندی سنی آثار سینمایی مصوب ۹۸/۶/۲ رئیس سازمان امور سینمایی و امور سمعی بصری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی رده بندی آثار سینمایی با لحاظ قید اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ضروری دانست، اما تصویب ضوابط مربوطه را از شئون سازمان سینمایی خارج دانست و از بُعد عدم صلاحیت معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی در صدور شیوه نامه مذکور، مقرره مربوط را ابطال کرد.»
بزرگ‌ترین چالش فعلی سینما، فقدان قانون است
یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان سینمایی و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی درباره سرنوشت شورای درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی که پیش از این از سوی حسین انتظامی رئیس سابق سازمان سینمایی منصوب شده بودند، پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر «خروج رده بندی سنی آثار سینمایی از اختیارات سازمان سینمایی» توضیح داد: در کشور ما قانون مصوب مجلس برای سینما وجود ندارد بلکه ملاک آئین نامه‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران است و کلیه دستورالعمل‌ها در وزارت ارشاد می‌بایست منطبق بر آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران باشد و شورای درجه بندی این انطباق را نداشت. بزرگ‌ترین چالش فعلی سینمای ایران، فقدان قانون مصوب مجلس در حوزه سینماست. امروز وقتی از قوانین سینما صحبت می‌کنیم، تنها ناظر به مجموعه آئین‌نامه‌های مادری هست که مصوبه هیأت وزیران بوده است. کلیه آئین‌نامه‌ها و مقررات فعلی سینما، ذیل همین مصوبات هیأت وزیران سیاست‌گذاری و تصویب می‌شود.
وی ادامه داد: در آئین نامه‌های اجرایی مادر، شیوه‌نامه و آئین‌نامه‌ای تحت عنوان رده‌بندی سنی آثار سینمایی، مطابق آنچه توسط دوستان دوره قبلی مدیریت سازمان سینمایی در سال ۹۸ اعلام و برای آن شورایی هم تشکیل شد، وجود ندارد. به تعبیر دیگر تشکیل این شورا از ابتدا مبتنی بر آئین‌نامه‌های مادر مصوب هیأت وزیران نبود و سازمان سینمایی وقت اجازه تدوین چنین شیوه‌نامه‌ای را نداشته است
عشیری افزود: طبق مطالبه‌ای که در افکار عمومی و جامعه سینمایی به وجود آمده بود، به‌خصوص تبعات و آسیب‌های ناشی از برخی محصولات در حال اکران، در سال ۹۸ به‌صورت عجولانه نسبت به تدوین آئین‌نامه‌ای برای رده‌بندی سنی آثار سینمایی اقدام شد و شورایی را هم در این حوزه معرفی کردند. از نظر وجاهت قانونی، سازمان سینمایی در هیچ شرایطی صلاحیت وضع و صدور شیوه‌نامه در این زمینه را نداشته و ندارد.
وی تأکید کرد: این دست مسائل مرتبط با رده‌بندی سنی و شرایط اکران فیلم‌های سینمایی جزو ضرورت‌هایی محسوب می‌شود که در بندهایی از ماده سه آئین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید، از دهه ۶۰ گنجانده شده است و وظیفه آن برعهده شورای صدور پروانه نمایش است. این شورا صلاحیت آن را دارد که نسبت به صحنه‌هایی که خلاف فرهنگ عامه باشد، از آثار حذف کند.
مشاور رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: در دوره جدید، آقای خزاعی کارگروهی مطالعاتی را مأمور بازنگری و به‌روزرسانی این آئین‌نامه‌ها کرده است. حتی ادبیات آئین‌نامه‌های موجود کهنه و قدیمی است و در آن واژه‌هایی به کار رفته که ممکن است در حال حاضر، منسوخ شده باشد. در بازنگری آئین‌نامه‌های جدید مرتبط با پروانه ساخت و نمایش، این امیدواری وجود دارد که براساس الزامات و مقتضیات امروز بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها رفع شود.
شورای درجه‌بندی سنی فیلم‌ها از ابتدا وجاهت قانونی نداشت
مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی درباره انحلال شورای درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی منصوب‌شده از سوی رئیس سابق سازمان سینمایی، بار دیگر تأکید کرد: آن شورا از ابتدا وجاهت قانونی نداشت که منحل شود و براساس شکایتی هم مطرح شده بود، دیوان عدالت اداری با رأی به سلب اختیار سازمان در این زمینه، آن شورا را منحل کرده است.
وی درباره اعمال درجه‌بندی سنی روی فیلم‌های سینمایی هم گفت: این درجه‌بندی و تعریف شرایط اکران با نظر شورای پروانه نمایش صورت می‌گیرد و در شرایط فعلی تنها این شورا حق چنین اعمال نظری را دارد.
عشیری در پایان درباره سرانجام درخواست‌های صنفی مطرح شده برای حذف پروانه ساخت هم توضیح داد: این پیشنهاد از سوی صنف تهیه‌کنندگان مطرح شده بود و آقای خزاعی در جلسه با جامعه صنفی تهیه‌کنندگان رسماً خواستند که سازوکار و مکانیزم جایگزینی پیشنهاد شود تا بتوان براساس آن به جمع‌بندی کارشناسانه در این زمینه برسیم. اما این اتفاق رخ نداد و در حال حاضر هم سیدضیا هاشمی به نمایندگی از صنف در شورای صدور پروانه ساخت حضور دارد.
منبع: مهر
انتهای خبر/
نظر شما