در همین راستا، یک خبرگزاری روز گذشته در گزارش خود به نقل از وزارت راه و شهرسازی، واگذاری ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن به سازندگان خارجی از جمله شرکت ترکیه کوزو را تکذیب کرده و نوشت: «پیگیری‌ها از وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که تاکنون هیچ پروژه‌ای از نهضت ملی مسکن به سازندگان خارجی واگذار نشده است. اردیبهشت ماه امسال در قالب طرح ملی مسکن ساخت ۳هزار و ۵۰۰ واحد در اصفهان به شرکت کوزو واگذار شد، این در حالی است که نیمه ماه جاری شرکت عمران بهارستان از آغاز عملیات بتن‌ریزی نخستین پروژه نهضت ملی مسکن این شهر خبر داد و اعلام کرد این پروژه در مجموع شامل ساخت ۳هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در فاز چهار این شهر جدید در حال احداث است!».
وزیر راه: مذاکره با چینی‌ها ادامه دارد
این موضوع در حالی است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از ادامه مذاکره با شرکت‌های چینی برای ورود فناوری‌های نوین ساخت‌وساز مسکن به کشور خبر داد.
وی افزوده است: «نمایندگانی از شرکت‌های چینی در کشور حضور دارند و در حال مذاکره با آن‌ها هستیم. البته قرار نیست چینی‌ها کارگر به ایران بیاورند، یا مهندس یا مصالح ساختمانی وارد کشور بکنند. چینی‌ها فناوری‌های نوین ساخت‌وساز را به ایران می‌آورند».
البته با توجه به اظهارات قاسمی، گویا مذاکرات وزارت راه با شرکت‌های مدنظر خارجی ادامه دارد و این وزارتخانه درصدد اجرای تولید مسکن از طریق فناوری صنعتی‌سازی ساختمان است. با این حال موضوع ورود شرکت‌های خارجی به پروژه مسکن ملی، مخالفان جدی دارد که تلاش دارند نسبت به تبعات منفی باز شدن پای شرکت‌های خارجی به این پروژه هشدار دهند. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس موضع مخالف این کمیسیون را نیز اعلام کرد. مخالفت کمیسیون عمران با ماجرای ورود شرکت‌های خارجی به پروژه ملی مسکن، تنها به اینجا ختم نمی‌شود و بنا به گفته اسماعیل حسین‌زهی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، هر گونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان‌سازی بایستی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.
دلایل موافقان برای حضور خارجی‌ها
اما از سوی دیگر نیز موافقان معتقدند با حضور مشروط خارجی‌ها و در نظر داشتن تجارب مثبت شرکت‌های خارجی همچون شرکت ترکیه‌ای کوزو، با سرعت بیشتری می‌توان به اهداف مدنظر در اجرای مسکن ملی دست یافت. چنان که محسن وطن‌خواهی، مدیرعامل شرکت عمران پرند در اظهارنظری مدعی شده است: «شرکت ترکیه‌ای کوزو قدرتمند است و می‌تواند کار را جمع کند، اما برخی پیمانکاران داخلی نمی‌توانند در پروژه‌ها هزینه کنند. کوزو تنها شرکتی است که در زمینه ساخت واحدها آبروی دولت را خواهد خرید».
همچنین بهمن آرمان، تحلیلگر اقتصادی نیز در موافقت با این موضوع، تصریح کرده: «شرکت‌های خارجی به دلیل رکود مسکن در منطقه خلیج فارس حاضرند فناوری و ماشین‌آلات خود را به ایران بیاورند، برای ساخت سالی یک میلیون مسکن، از این فرصت استفاده کنیم».
گردش مالی پروژه نهضت ملی مسکن
در همین باره مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: متأسفانه دولت قبلی در هشت سال گذشته هیچ برنامه‌ای در حوزه بازار مسکن نداشت که همین مسئله موجب رشد ۹۰۰ درصدی حوزه مسکن شد. اکنون با حمایت مجلس طرح جهش تولید و تأمین مسکن تصویب و به قانون تبدیل شده که بناست در مدت چهار سال ۴میلیون واحد مسکونی ساخته شود.
بر همین اساس ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در تبصره ۱۸ برای اجرای آن پیش‌بینی شده، در حالی که این رقم نسبت به سال ۹۸ که بانک‌ها تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، رشد بالایی داشته است. در چنین شرایطی، وقتی گردش مالی اجرای این طرح رقمی حدود دست‌کم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود، بنابراین ضروری است چنین بازاری برای اشتغال‌آفرینی در حوزه ۱۵۶ شغل مرتبط با مسکن به کار گرفته شود؛ بنابراین می‌توان از توان و تخصص افراد در بخش‌های مختلف تولید مصالح، نیروی کارگری و بخش فنی استفاده کرد. این سرمایه بایستی برای تقویت زیرساخت‌های حوزه مسکن به کار گرفته شود نه وابستگی به شرکت‌های خارجی. عضو کمیسیون عمران گفت: قطعاً نظام فنی و مهندسی کشورمان قوی است و با حمایت دولت حتی می‌تواند در دیگر کشورها پروژه‌های بزرگ‌تری را به دست گرفته و اجرایی کند. تنها به یک شرط می‌توان حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی در پروژه مسکن ملی را پذیرفت که شرکت‌های خارجی تأمین مالی داشته باشند.
بدین ترتیب، شرکت‌های خارجی می‌توانند برای تأمین مالی ما در زمینه‌هایی که مشکل داریم، سرمایه‌گذاری کنند. یا می‌توان به صورت محدود و در یک مقطع کوتاه زمانی، نسبت به انتقال فناوری صنعتی‌سازی از کشورهای دیگر تنها با به کارگیری مهندسان و نیروهای داخلی اقدام کرد. با تحقق شرایطی که گفته شد، می‌توان با شرکت‌های خارجی همکاری کرد اما در غیر این صورت، قطعاً ما مخالفیم رونق بازار داخلی را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم. گرچه ما تجربه صنعتی‌سازی به صورت انبوه را در کشور نداریم، اما مقصر آن بنیه فنی و مهندسی نیست. متأسفانه دولت‌ها سرمایه‌گذاری و حمایت کافی از انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت‌وساز نداشته‌اند و اگر اقدامی هم صورت گرفته، تنها به خاطر توان و تلاش‌های این افراد بوده است؛ بنابراین می‌توان با ایجاد رقابت و تجارت، شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری حوزه مسکن ترغیب کرد. آن‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ها را داشته باشند و پس از اتمام کار نیز سود خودشان را با قراردادهای مالی مشخص دریافت کنند.البته تأکید می‌شود حفظ مالکیت کشور و حفظ منافع تولیدکنندگان داخلی جزو خطوط قرمز است. در واقع خارجی‌ها باید تقویت‌کننده منابع مالی ما بوده و کار انتقال فناوری را انجام دهند، در غیر این صورت قطعاً نمی‌گذاریم کشور جولانگاه شرکت‌های خارجی شود.
نظر شما