به گزارش قدس آنلاین،دولت سیزدهم در نخستین سند مالی تحت عنوان بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور چهار رویکرد و جهت‌گیری اساسی را محور قرار داده است.

 ۴ شاخص اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱

این رویکردها شامل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد می‌شود که در نهایت به دنبال رشد اقتصادی ۸ درصدی براساس اسناد بالادستی ترسیم شده است.

 تقسیم کار ملی و استانی 

مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این اصول در نظر دارند تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، ‌ استانی و شهرستانی ملاک عمل قرار گیرد، بدین منظور سهم هم استان برای رسیدن به این اهداف تعیین خواهد شد.

از طرفی سپردن امور به دست استانداران نیازمند الزاماتی است که می‌توان با تفویض اختیارات کافی در زمینه اجرا و همراه کردن دستگاه‌های استانی بر ارتقا فعالیت‌ها از جهت کمی و کیفی بیفزاید.

 رشد اقتصادی 

تحقق رشد اقتصادی آنهم از طریق بهره‌وری عوامل تولید و رشد سرمایه‌گذاری نیازمند تدوین برنامه مشخص و اولویت دار براساس آمایش سرزمین و منطقه است.

 ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی

طبق برنامه ریزی مسئولان سازمان برنامه و بودجه در لایحه سال ۱۴۰۱ تجهیز منابع در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع کارسازی شود، بخشی از منابع ناشی از سهم تولید در هدفمندسازی یارانه‌ها و بخش دیگر از طریق منابع عمومی و ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.

این مدل به گونه‌ای طراحی شده که درآمدزایی مازاد هر استان به خزانه واحد دولت واریز نمی‌شود و به صندوق پیشرفت و عدالت هر استان منتقل شده و برای امورات طراحی شده هزینه می‌شود.

 رشد سرمایه گذاری و بهره‌وری چقدر می‌شود؟

طبق هدف‌گذاری صورت گرفته قرار است ۴.۵ درصد از محل رشد سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد با ارتقا بهره‌وری بدست بیاید.

برخی منتقدان مدل اجرایی دولت معتقدند که الگوی رشد اقتصادی دولت برمبنای آنچه پیشنهاد داده مشخص نیست، بنابراین در مورد تحقق آن تردید و ابهام دارند.

با این وجود تمرکز زدایی از پایتخت مدلی است که به اجرای عدالت نزدیک‌تر بوده به شرط آنکه بتوان با شاخص‌های آمایش سرزمین برنامه‌های عملیاتی را در هر استان تهیه و به آن عمل کرد.

 محور برنامه‌ها تحقق رشد اقتصادی چیست؟

محور تدوین برنامه‌ها طبق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت حمایت‌ها و طرحهای فناورانه با اولویت‌دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده موثر از سیاست تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت موثر از تامین مالی در زنجیره (فکتورینگ)، مردمی سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرحهای عمرانی، ایجاد زمینه‌های استقرار نظام مشارکت عمومی- خصوصی بویژه برای طرح‌های بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری درخصوص تولید محصولات دانش بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روشهای تامین مالی داخلی و خارجی (فاینانس) و نظارت پذیر نمودن میزان رشد اقتصادی و و عملکرد دستگاه‌ها با ایجاد کارگروه های نظارتی مورد تاکید است.

 طرح‌های عمرانی چقدر منابع دارند؟

علاوه بر رقمی که برای رشد اقتصادی متصور است، می‌توان منابع پیش بینی شده به منظور اجرای پروژه‌های ملی و استانی یا همان طرح‌های عمرانی را مکمل حرکت رشد اقتصادی دانست. دولت برای سال آینده ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها پیش‌بینی کرده است، البته این رقم نسبت به رقم مصوب برای سال ۱۴۰۰ روندی کاهشی دارد.

 تغییر ساختار بودجه

برنامه محور بودن یکی از ویژگی‌های بودجه سال بعد بیان شده و ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود، این موضوعی است که سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید دارد و اعلام کرد: ۹ هزار ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوار کرده است؛ دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.

 کمیته بازبینی هزینه‌ها

سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیتهای تصدی گری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام خواهد کرد. این مسایل به چابک سازی و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.

در نهایت تمامی اقدامات و سرفصل‌هایی محور لایحه بودجه سال آینده شده باید منجر به رونق تولید و ارتقا سطح شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی شود.

در همین باره رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است هدف دولت این است با اصلاح ساختار بودجه، سطح رفاه مردم بالا برود.

طبق گفته رئیس مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یکشنبه آینده ۲۱ آذر به مجلس ارائه می‌شود.

منبع: فارس

انتهای خبر/