به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن نامه معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور به شرح زیر است؛
مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
آقای رئیس و نمایندگان محترم
با احترام،
دو سال از جنایت باورناپذیرِ ترور نامشروع آقای قاسم سلیمانی تبعه و مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران که در حال انجام مأموریت دیپلماتیک در خاک کشور عراق بود سپری شد. مسئولیتِ ارتکابِ مستقیم این جنایت خشونت‌بار بین‌المللی متعاقباً توسط رئیس‌جمهور وقت دولت ایالات متحد آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت. این اقدام خطرناک دولت ایالات متحد آمریکا در حالی صورت گرفت که منشور ملل متحد در جایگاه سند بنیادین و ریسمان وفاق بین‌المللی در دوران پسا جنگ، دولت‌ها را از هرگونه دست یازیدن به اقدامات مخل صلح و امنیت بین‌المللی منع کرده است. شوربختانه سال‌هاست که عرصه زیست جمعی دولت‌ها شاهد بروز پدیدارِ نامبارکی موسوم به یک‌جانبه‌گراییِ افراطیِ دولت ایالات متحده آمریکاست که مجوز هرگونه نقض مقررات و قواعد بین‌المللی منشوری و فرامنشوری را برای این دولت محفوظ می‌انگارد.
موازینِ حقوق بین‌الملل، ارتکاب اعدام فرا قضایی، ترور مقامات دولتی و دیپلماتیک، جنایت علیه بشریت، نقض شدید حقوق بشر از جمله حق بر حیات، نقض حقوق توسل به زور، نقض اصول حقوق بشردوستانه را اکیداً ممنوع کرده است. همچنان که آتش جنگ جهانی دوم با ارتکاب یک ترور شعله‌ور شد، مبادرت به انجام هرکدام از اقدامات اخیرالذکر توسط اعضای جامعه جهانی می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی برخاسته از ارزش‌های بین‌المللی را وارد دوران پر آشوبِ هرج و مرج گراییِ خانمان‌سوز نماید. اکنون، منشور ملل متحد دگربار در آستانه قرارگیری در وضعیتِ ایام واپسینِ میثاق جامعه ملل است، به‌طوری‌که تداوم وضعیت ملتهب کنونی می‌تواند تیر خلاص را بر پیکره منشور وارد آورده و بشر رنجدیده قرن بیست و یکم را در کام خاکستر و خون فرو بلعد.
برای پاسداشتِ صلح و امنیت بین‌المللی، برای تکریم نظام بین‌الملل حقوق بشر، به‌منظور حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، به‌منظور پاسداشت اصول عمومی حقوق بین‌الملل از جمله، اصل برابری، اصل حاکمیت و تمامت ارضی، بجهت توسعه روابط دوستانه بین‌الدولی، به‌منظور تداوم همبستگی اجتماع بین‌المللی، برای تقبیح عملِ تجاوز، برای تقبیح جنایت علیه بشریت و برای تحکیم حکومت قانون در عرصه زیست جهانی، پیشنهاد می‌شود که این مجمع معظم از تمامی ابتکارات قانونی مندرج در حدود اختیارات خود از جمله صدور قطعنامه، ضمن تقبیح جنایت ترورِ مقامات دولتی و دیپلماتیک توسط یک دولت، تدبیری در جهت پیشگیری از ارتکاب چنین جنایاتی در آینده نماید. بی‌گمان بی‌کیفرمانی بانیان جنایت ترور و مصونیت آن‌ها از هرگونه تقبیح و تنبیه قضایی، صلح بین‌المللی را بیش از پیش در وضعیت ایستا قرار خواهد داد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران
نظر شما