وزارت صمت می‌گوید با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت و همچنین کاهش بهای پرداختی مصرف‌کنندگان، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را در دستور کار قرار داده است.منشأ چنین تصمیمی آن طور که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت اذعان کرده به این علت است که «در برخی محصولات قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولیدکننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد هستیم که برای رفع این مسئله در تلاش هستیم به جای درج قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده روی ۱۵ کالا درج شود».
توافق پنهانی تولید و عرضه بر گرانی
حسین ابراهیمی، عضو انجمن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره جزئیات تصمیم درج قیمت تولیدکننده روی کالاها می‌گوید: طبق ماده۵ حمایت از حقوق مصرف‌کننده همه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا موظف هستند قیمت مصرف‌کننده را روی بسته‌بندی خود درج کنند و این طرح که از این پس قیمت تولیدکننده هم روی کالا ثبت شود در راستای تکمیل و اصلاح همین قانون پیگیری می‌شود.
وی بیان می‌کند: پیش از این رابطه تولیدکننده و عرضه‌کننده در قیمت‌گذاری کالاها شفاف نبود و این نبود شفافیت سبب می‌شد به شکلی توافقی قیمت مصرف‌کننده‌ای که روی بسته‌بندی درج می‌شد خیلی بیشتر از قیمت تمام شده محصول و سود متعارف آن برای فروشنده باشد. درج قیمتی که فاصله زیادی با قیمت اصلی داشت این امکان را به فروشنده می‌داد که بتواند سود بالایی از این میان به جیب بزند و در کسادی بازار هم با تخفیف‌های ۲۰ تا ۴۰ درصدی این طور وانمود کند که به نفع مشتری اجناسش را حراج کرده، در صورتی که فروشنده تنها کمی از میزان سود واقعی خویش که گاهی تا ۵۰درصد هم لحاظ شده، کاسته است.
وی توضیح می‌دهد: در مدل جدید نرخ‌گذاری کالاها، عرضه‌کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را روی کالا به اطلاع مردم برساند در این صورت تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمتی که فروشنده کالا را به مردم عرضه می‌کند، نشان می‌دهد عرضه‌کننده چقدر به رعایت شرایط قانونی توزیع مقید بوده است.
نبود ضمانت اجرای قانون توسط تولیدکننده
ابراهیمی با اشاره به اینکه اگر درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا قابل دخل و تصرف باشد همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم وارد است، می‌افزاید: با وجود اینکه در قانون جدید تولیدکننده موظف است قیمت تولید را روی بسته‌بندی درج کند، ولی مسئله این است که بایستی یک سازوکار نظارتی منسجم تدارک دید که قیمت‌ها درست و منطقی روی کالا درج شود، وگرنه چه تضمینی وجود دارد این همه تولیدکننده با مجوز یا بدون مجوز باز هم به رویه قبل قیمت تمام شده درب کارخانه را بیش برآورد نکنند.
عضو انجمن حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌گوید: طبیعی است اگر کالایی در مرکز تولید به دست مصرف‌کننده برسد باید درصد معقولی بابت حق توزیع‌کننده خرد بپردازد ولی یکی از دلایلی که تولیدکنندگان قیمت بالاتری روی محصولات خود می‌زنند این‌طور توجیه می‌شود که مثلاً وقتی کالایی در مشهد تولید می‌شود ولی در تبریز یا تهران عرضه می‌شود هزینه حمل و چند دست واسطه هم باید لحاظ شود. پس قیمت برای همه شهرها یکسان درج می‌شد تا هزینه واسطه‌ها در دورترین نقاط هم لحاظ شود. هر چند امروز شرایط به گونه‌ای است که به جای اینکه نرخ یک کالا در همه جای شهر یکسان باشد، در غیاب نظارت، قیمت آن از بالا تا پایین شهر نزدیک به ۵۰درصد تفاوت دارد و کسی نیست بپرسد مگر چقدر هزینه حمل‌ونقل و حق توزیع‌کننده می‌شود که فاصله نرخ‌ها این قدر از هم دور است.
امکان قیمت‌گذاری فقط روی کالاهای رقابتی
وی با اشاره به اینکه این روش قیمت‌گذاری روی محصولات رقابتی امکان‌پذیر ولی برای اقلام اساسی با دشواری‌هایی روبه‌روست می‌گوید: در حال حاضر کالاهایی برای این طرح انتخاب شدند که سهم قابل توجهی در سبد خانوار ندارند ولی فرض کنید می‌خواهید قیمت شیر و لبنیات وابسته به آن را تعیین کنید که تولیدکنندگان آن با ارائه آنالیز قیمتی مدعی هستند به علت قیمت‌گذاری دستوری، محصولات خود را کمتر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. همین طور مرغداران و تولیدکنندگان تخم‌مرغ نیز کسانی هستند که معتقدند قیمت‌هایی که دولت برای آن‌ها تعیین کرده مقرون به صرفه نیست. با این شرایط، قیمت‌گذاری تنها برای اقلام رقابتی که در بازار به وفور تولید و یافت می‌شود عملیاتی خواهد شد.ابراهیمی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری باید به شکلی باشد که هم از تولیدکننده حمایت شود و هم به مصرف‌کننده اجحاف نشود می‌افزاید: قیمت‌گذاری به این شیوه دشوار و پیچیده است و علاوه بر اینکه انصاف تولیدکننده را می‌طلبد، به حذف واسطه‌ها و ایجاد سازوکار نظارتی دقیق توسط بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیه‌های ذی‌ربط هم احتیاج دارد.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای برای مصرف‌کننده ندارد می‌افزاید: وقتی تولیدکننده و فروشنده می‌توانند برای دسترسی به منافع خودشان همدست شوند، بهترین کار این است که اجازه بدهیم بازار رقابتی شود. البته در کنار این موضوع باید به ترمیم دستمزد آحاد جامعه هم توجه شود؛ چراکه دستمزدها همیشه چند گام از رشد قیمت‌ها در بازار عقب‌تر هستند.
این کارشناس یادآور می‌شود اگر نظارت‌ها مکانیزه بشود، هم تولیدکننده مالیات خودش را می‌پردازد و هم حقوق مصرف‌کننده رعایت می‌شود ولی از جایی که تعداد عرضه‌کننده‌های خرد در کشور ما زیاد است، نصب صندوق فروش مکانیزه هم با چالش همراه خواهد بود.
درج همزمان قیمت تولید و عرضه
به گفته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این طرح هم عرضه‌کننده مکلف به درج قیمت است هم قیمت تولیدکننده باید روی کالا مشخص شده باشد. وی همچنین درباره احتمال دخل و تصرف در قیمت تولیدکننده گفته است تولیدکنندگان بر مبنای قیمت درج شده مواد اولیه خود را دریافت می‌کنند و نمی‌توانند قیمت بالاتر درج کنند. البته این طرح آزمایشی است و قیمت مصرف‌کننده نیز روی شلف درج می‌شود.
گفتنی است کالای مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده شامل هفت قلم کالای سوپرمارکتی مانند دستمال‌کاغذی، آب‌معدنی، آبمیوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی و پوشک بچه و همچنین هفت قلم کالای سرمایه‌ای شامل برخی لوازم خانگی کوچک و بزرگ از جمله غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی می‌شود.
نظر شما