یکی از دلایل گسترش فساد اداری در دستگاه‌ها و استمرار برخی تخلفات و تضییع حقوق بیت‌المال این است که برخی افراد یا کارکنان دستگاه‌ها در مواجهه با سوء‌جریان‌ها بنا به دلایلی که شاید ریشه در رفتار گذشته سیستم‌های اداری دارد، به جای گزارش و یا اعلام آن به مراجع نظارتی تصمیم می‌گیرند سکوت کنند. عده‌ای هم از ترس اینکه فرد متخلف در ادامه برای آن‌ها مشکلات اداری و یا... ایجاد کند چشم‌ها را روی هم می‌گذارند و از موضوع عبور می‌کنند. هرچند در سال‌های اخیر دستورهای خوبی در حمایت از افشاگران فساد صادر شده اما همچنان با معیارها فاصله داریم.

در این پرونده اگرچه فرد گزارش دهنده خود به نوعی متهم است و نباید جرم او را نادیده گرفت اما گزارش به موقع او که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت از یک اقدام مجرمانه عمیق در گمرک فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد پرده برداشت.

چند روز پیش یک شهروند مشهدی که از کشور ترکیه به ایران باز می‌گشت و با خود چندین بطری مشروبات الکلی خارجی همراه داشت زمان بررسی بار همراه مسافر، محموله غیرقانونی وی کشف و براساس قانون به گمرک فرودگاه منتقل شد.

پس از توقیف مشروبات الکلی خارجی که هم قاچاق محسوب می‌شد و هم براساس قانون برای این اقدام جرم‌انگاری شده است، یکی از کارمندان گمرک فرودگاه با مراجعه به زن مسافر از او می‌خواهد گذرنامه‌اش را ارائه دهد. پس از دریافت گذرنامه فرد مذکور به او اعلام می‌شود چند روز بعد برای تعیین‌تکلیف ماجرا به گمرک فرودگاه مراجعه کند.

حق حساب ۱۵ میلیونی

در حالی که به هیچ عنوان کارمند گمرک فرودگاه حق این کار را نداشته و باید ماجرا فوری به مأموران انتظامی و پس از آن به دستگاه قضایی اطلاع داده می‌شد، زن مسافر چند روز پس از این اتفاق و در زمانی که از او خواسته شده بود برای دریافت گذرنامه خود اقدام می‌کند.

وقتی به دفتر مدیر متخلف در گمرک فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد می‌رود، کارمند شناخته‌شده گمرک فرودگاه مشهد به او اعلام می‌کند ما می‌توانیم جریمه اقدام غیرقانونی را دریافت کنیم و پرونده شما به دادسرا و مراجع مربوط ارسال نشود!

در این قسمت از ماجرا این مدیر ارشد در گمرک فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد از او می‌خواهد در ازای این لطف ۱۵میلیون تومان پرداخت کند و شماره حسابی را هم از طریق واتساپ برای فرد خاطی ارسال می‌کند.

کار به اینجا که می‌رسد، زن مذکور به موضوع شک می‌کند و با مراجعه به دادسرای انقلاب مشهد موضوع را برای قاضی طباطبایی، جانشین وقت دادسرای انقلاب مشهد شرح می‌دهد. باتوجه به اینکه احتمال می‌رفت این فرد به صورت شبکه‌ای دست به این اقدام خلاف قانون زده باشد و حتی دامنه تخلفات گسترده‌تر از این موضوعات باشد، مأموران پلیس با دستور قضایی برای پیگیری دقیق‌تر ماجرا وارد عمل شدند و پس از انجام خواسته‌های مسئول متخلف و واریز وجه به حساب خواسته شده از سوی زن مسافر، زمانی که فرد خاطی برای دریافت گذرنامه‌اش سر قرار رفت، مأموران پلیس متهم را دستگیر کردند.

تخلفی که چند سال ادامه داشت

پس از انجام مراحل انتظامی کارمند ارشد گمرک فرودگاه مشهد به دادسرای انقلاب منتقل شد و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه ۹۰۱ ارجاع و روی میز بازپرس محمودی قرار گرفت. بادستور تکمیلی مقام قضایی در دادسرای انقلاب مشهد مأموران به سراغ بررسی حسابی که پول رشوه به آن واریز شده بود رفته و پس از استخراج تراکنش‌های مربوط، از استمرار این تخلف در چند سال اخیر پرده برداشته و مشخص شد به جز این فرد، افراد دیگری هم در دام سودجویی‌های مدیر متخلف گرفتار شده بودند که انواع کالای قاچاق مانند تجهیزات دریافت از ماهواره، گوشی‌های قاچاق و... را وارد کشور کرده و این‌گونه از آن‌ها وجه دریافت شده است.

در حالی که جمع‌بندی ماجرا ادامه داشت مأموران با دستور قضایی انبار گمرک فرودگاه را هم مورد بازرسی قرار داده و چند ده شیشه مشروبات الکلی خارجی خالی کشف کردند که محتویات آن معدوم شده بود.

ریجستری‌های خلاف قانون

بررسی‌های موشکافانه با دستور بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای انقلاب مشهد همچنان ادامه داشت تا اینکه سرنخ دیگری هم بدست آمد که نشان از گستردگی تخلفات رخ داده داشت، چراکه مستندات حاکی از آن بود که این فرد به همراه چند نفر دیگر در حوزه ریجستر خلاف قانون گوشی‌های مسافرتی هم دستی بر آتش داشته و به نوعی سامانه همتا را دور می‌زدند.

در این زمینه هم دلالان با اجاره گذرنامه‌های افرادی که مسافرت خارج از کشور داشتند با همکاری این افراد اقدام به ریجستر گوشی‌های قاچاق می‌کردند. حتی آن‌ها که براساس قانون باید به گمرک مرزی که مسافر از آنجا وارد کشور شده مراجعه می‌کردند، در گمرک فرودگاه مشهد همه کار را برای متخلفان انجام می‌دادند که بررسی ابعاد گسترده این ماجرا هم همچنان ادامه دارد.

 پس از اینکه تمامی زوایای کار لو رفت، دیگر همدستان مدیر متخلف هم شناسایی و تمامی آن‌ها بازداشت شدند.