این بودجه در مجموع رشدی ۴۰درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است. با حساب سر انگشتی رقمی در حدود ۱۰هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده شهرداری مشهد به حاشیه شهر اختصاص خواهد یافت اقدامی که تاکنون بی‌سابقه بوده و در صورت تحقق می‌تواند تحول قابل ملاحظه‌ای در شرایط موجود حاشیه شهر مشهد به وجود آورده و بخشی از عقب‌ماندگی‌های این مناطق شهر را جبران کند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص می‌گوید: در مشهد حدود ۱۷۰ محله داریم که ۷۰ محله در هدف بازآفرینی قرار دارند و ۴۹ محله در حاشیه شهر و مناطق کم‌برخوردار هستند.
توجه خاص بودجه‌ای به پروژه‌های حاشیه شهر
حسین حسامی افزود: نخستین مصوبه‌ای که شورای ششم داشت تخصیص ۱۰میلیارد تومان برای هر محله با اولویت‌هایی که مورد درخواست خود مردم بود که این موضوع از طریق مساجد و شوراهای اجتماعی محلات پیگیری و در مجموع ۳۹۷ پروژه برای محلات تعریف که ۳۰۴ پروژه به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان به کمیته نظارتی و شورای شهر فرستاده شد این برای نخستین بار بود که شورای شهر به موضوع حاشیه شهر و محلات کم‌برخوردار توجه ویژه‌ای داشت و ۲۸۰میلیارد تومان در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ ردیف آن تغییر کرد و مصوبات آن در حال اجراست.
وی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۱ یک‌سری الزاماتی به عنوان کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق برای شهرداری مشخص کردیم که عدالت‌محوری و عدالت‌تخصیصی در آن مورد توجه قرار گیرد در همین راستا در لایحه بودجه۱۴۰۱ سهم حاشیه شهر از بودجه کل شهرداری حدود ۳۸درصد در نظر گرفته شده ضمن اینکه هزارو۱۴۱میلیارد تومان نیز در حوزه فرهنگی و اجتماعی با محوریت ورزش و بانوان مدنظر است که حاشیه شهر از این بودجه نیز سهم قابل‌توجهی خواهد داشت.
رصد لحظه‌ای پروژه‌ها
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر مشهد گفت: از اتفاق‌های خوب دیگر رخ داده این است که مکان محوری پروژه‌های شهری را در بستر نقشه خواهیم داشت که در لایحه موجود برش بودجه حاشیه شهر برای هر پروژه را می‌توان در لحظه پس از تخصیص رصد و پیگیری نمود که این نیز می‌تواند اقدامی مؤثر در به ثمر رسیدن هرپروژه به‌ویژه پروژه‌های تعریف شده برای حاشیه شهر مشهد باشد. ضمن اینکه محله‌محور شدن بودجه به‌خصوص در محلات حاشیه شهر و اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس با اولویت حاشیه شهر از دیگر خصوصیات مهم در بحث اختصاص بودجه به محلات کم‌برخوردار مشهد است.
حسامی همچنین در خصوص موضوع بدهی‌های شهرداری مشهد گفت: میزان بدهی‌های شهرداری را خود آن‌ها باید اعلام کنند هر چند این رقم هر روز در حال تغییر است اما اینکه شهرداری بدهی دارد را به طور قطع همه می‌دانیم به عنوان مثال یکی از آن‌ها بدهی ۲۰۶میلیون دلاری است که سررسید آن فرا رسیده و هر قسط آن در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است. در کنار این، بدهی‌هایی که به پیمانکاران و بانک‌ها دارد نیز باقی است.
عضو شورای شهر مشهد درباره الزام بخشی از لایحه بودجه که در آن به توقف پروژه‌های بدون مطالعه پرداخته شده است، بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صراحت آمده هیچ پروژه بدون مطالعه‌ای در شهر مشهد شروع نخواهد شد. پروژه‌ای که مطالعاتش انجام نشده قابل اجرا نیست و تأکید ویژه‌ای بر موضوع تملک پیش از اجرای پروژه‌های شهری شده است.
نحوه تخصیص بودجه حاشیه شهر و پرداخت بدهی‌ها
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد نیز در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش بیش از ۳۰درصدی اعتبارات حاشیه شهر در تمام حوزه‌ها خواهد بود یا فقط در بخش عمرانی گفت: سهم پروژه‌های سرمایه‌ای در نواحی کم‌برخوردار و حاشیه‌ای در بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۱ بیش از ۳۸درصد خواهد بود. جدا از رشد اعتبارات در این نواحی لازم به ذکر است اعتبارات هزینه‌ای شامل هزینه‌های اداری و نگه‌داشت شهر بسته به زیرساخت‌های موجود باید انجام پذیرد که این مصارف با صرفه‌جویی ۱۵درصدی در مجموعه مدیریت شهری در دستور کار سال آینده قرار دارد.
آیدا مهربان در واکنش به این موضوع که کاهش هزینه‌های جاری با ارتقای بهره‌وری با روش‌های نوگرایانه که در لایحه بودجه سال بعد آمده است چگونه محقق خواهد شد، بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی تورم ۲۸درصدی در سال آتی توسط اقتصاددانان، شهرداری مشهد هزینه‌های جاری سال آینده خود را با ۱۳درصد افزایش در دستور کار قرار داده است. برای تحقق این مهم حرکت به سمت تراز صفر در بازه چند ساله را برنامه‌ریزی و هفت خدمت با اهمیت را برای این منظور معین کرده است که این خدمات شامل رفت‌وروب شهری، نگهداری فضای سبز، جمع‌آوری زباله، جابه‌جایی مسافر با اتوبوس یا ریل، جابه‌جایی و حمل بار، بهره‌برداری پارکینگ و پارک سوار است که برای نظم‌بخشی به این امور از منظر بهره‌وری یا خروج از آن‌ها، درخصوص اصلاح و بازمهندسی فرایندها، برون‌سپاری، تدوین و استانداردسازی تمامی رویه‌های ارائه خدمات شهرداری با اولویت شهروندسپاری و هوشمندسازی اقدام خواهد شد.
وی درباره تلاش شهرداری برای پرداخت بدهی بانکی و پیمانکاری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به آن توجه شده است، اظهار کرد: تلاش شده تا در سال آینده مبلغ ۹۲هزارمیلیارد ریال از بدهی‌های بانکی و مطالبات بازپرداخت شود که حدود ۳۰درصد آن از محل درآمدهای عمومی و کمک دولت و ۳۲درصد از محل فروش اموال و مابقی از سایر روش‌های تأمین مالی قابل پرداخت خواهد بود.
نظر شما