رخدادهایی که البته تازگی ندارند و پیش از این نیز نمونه‌هایی از آن را در قتل رومینا دختر نوجوان ۱۴ساله به دست پدرش یا قتل فجیع بابک خرمدین توسط والدینش شاهد بوده‌ایم.
کارشناسان دلایل مختلفی را برای این سطح از قساوت و خشونت ذکر می‌کنند. دلایلی همچون ارتباط کاهش آستانه تحمل با اتفاقات جامعه، بیکاری، بی‌عدالتی، مشکلات اقتصادی، فاصله و شکاف میان درآمدها و مخارج خانواده، فاصله طبقاتی، اضطراب و افسردگی و غلبه سیاسی بر اجتماع و فرهنگ.
ریشه‌یابی اجتماعی
مسعود عالمی نیسی، عضو هیئت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ما در این خصوص می‌گوید: مسئله
قتل عمد را باید در دایره بزرگ‌تری به نام افول اخلاق و یا به معنای دقیق‌تر آن تعدی و تجاوز به حقوق دیگران معنا کرد که در کشور ما معلول مجموعه‌ای از دلایل ساختاری است. یعنی در برخی مواقع ما دلیل وقوع قتل را در ویژگی‌های فردی شخص جست‌وجو می‌کنیم که مربوط به مشکلات شخصی فرد می‌شود که به بروز چنین رفتار وحشتناکی منجر شده است. اما وقتی چنین رفتارهایی در جامعه کثرت پیدا می‌کند باید به ریشه‌های بروز این رفتار بپردازیم و کمی به عقب برگردیم و آمارهای قتل عمد گذشته را بررسی کنیم تا دلیل بروز رفتارهایی مثل قتل، تجاوز، اختلاس و هرآنچه نمونه‌ای از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است را ریشه‌یابی کنیم.
توسعه نامتوازن، توسعه همه‌جانبه
وی با ابراز تأسف از اینکه در سال‌های اخیر شاهد افزایش این‌گونه تعدی‌ها به حقوق دیگران در جامعه بوده‌ایم، می‌افزاید: براساس پژوهشی که در دهه‌های مختلف انجام شده آمار پرونده‌های مختومه قوه قضائیه در هر ۱۰۰هزار جمعیت در سال ۱۳۶۳ حدود ۶ مورد قتل عمد بوده که سال ۱۳۷۳ به ۷۷/۳مورد رسیده است. اما از سال ۱۳۷۳ به سرعت نرخ قتل عمد افزایش یافته، به‌طوری که سال ۱۳۷۴ به عدد هشت۸ و سال ۱۳۷۵ به ۱۰ قتل و سال ۱۳۸۱ به عدد ۱۳رسیده است. به همین ترتیب آمار اختلاس، اغتشاش، جعل و کلاهبرداری افزایش یافته، به‌طوری که سال ۱۳۶۳ این آمار ۳۶ بوده، سال ۱۳۷۳ با کاهش به عدد۱۳ و دوباره با سرعت چشمگیری در سال ۱۳۷۴ به تعداد ۲۵۶ رسیده و همین‌طور در سال ۱۳۷۵ به ۲۹۷ مورد و در سال ۱۳۸۱ به تعداد ۶۴۲ رسیده است. اگر بخواهیم دلیل این آمار را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد سال ۱۳۷۳ پایان برنامه اول توسعه بوده است. در برنامه اول توسعه ما برخی تغییرات اقتصادی را اعمال و تلاش کردیم اقتصاد به سمت خصوصی شدن حرکت کند، بدون آنکه به تحولات فرهنگی و اجتماعی آن توجه کنیم و برای آن‌ها برنامه‌ای داشته باشیم. یعنی یک توسعه نامتوازن در کشور ایجاد کردیم که البته مشابه آن را پیش از پیروزی انقلاب نیز در اصلاحات ارضی تجربه کرده بودیم. عالمی نیسی ادامه می‌دهد: آمارهای ذکر شده از سال ۱۳۸۱ به بعد کاهش یافته چون ما در برنامه سوم توسعه تلاش کردیم توسعه همه‌جانبه را گسترش دهیم. اما متأسفانه این روند ادامه پیدا نکرد و از سال ۱۳۸۴ دوباره با اقدامات دولت نهم در حوزه اقتصاد آمار تعدی و تجاوز به حقوق دیگران در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرد و این تغییرات کاملاً گویاست و به طور کامل در کتاب «تحلیل نهادی جرم در ایران» به آن پرداخته و هشدار داده شده اگر توسعه فرهنگی و اجتماعی را در کنار توسعه اقتصادی نبینیم افول اخلاق روز به روز در کشور بیشتر خواهد شد. به گفته وی ما اکنون در حال تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و قرار است بودجه سال ۱۴۰۱ را تصویب کنیم، اگر این توازن توسعه دیده نشود همچنان با ادامه روند افزایش تعدی به حقوق دیگران در همه عرصه‌ها مواجه خواهیم بود. این موضوع تنها مربوط به قتل عمد نمی‌شود، بلکه شامل اختلاس‌ها، تجاوز به عنف و سرقت نیز خواهد شد و باید به دقت مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد تا بتوانیم همان‌طور که در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ شاهد کاهش این آمار بودیم، بار دیگر این آمار را کاهش دهیم.
مسئولیت نهادهای اجتماعی
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که کدام نهادهای اجتماعی برای پیشگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز با این سطح مسئولیت داشته‌اند و به مسئولیتشان عمل نکرده‌اند، می‌گوید: با تحلیلی که به آن پرداخته شد می‌توان گفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نقش بسیار مهمی در این موضوع و تنظیم لایحه بودجه دارد و همچنین تمام نهادهایی که برنامه‌ها را تدوین می‌کنند و نهادهایی که سندهای پشتیبان را برای برنامه هفتم توسعه تنظیم می‌نمایند در این زمینه مسئولیت دارند، ضمن آنکه به طور کلی نگاه حکمرانی در کشور در مشارکت دادن مردم یکی از عوامل مهم هماهنگی بین ابعاد مختلف توسعه است. یعنی اگر مردم را در ابعاد مختلف جامعه مشارکت دهیم، در ذات ساختارهای اجتماعی به‌تدریج هماهنگی ایجاد می‌شود که به طور غیرمستقیم موجب کاهش این‌گونه جرایم خواهد شد. چنان‌که در سال‌های گذشته هرگاه مشارکت مردم را افزایش دادیم تعدی به حقوق دیگران و رفتارهای خشونت‌آمیز کاهش یافته است.
به گفته عالمی نیسی، برنامه سوم توسعه که با تلاش مرحوم دکتر عظیمی جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آن هم در نظر گرفته شده بود و توسعه همه‌جانبه را شامل می‌شد تجربه بسیار گرانقیمتی است که یکی از دلایل مهم کاهش جرایم در کشور بود.
وی می‌گوید: مادامی که بخواهیم در شکل‌گیری جرایم به دلایل خرد و علل آن در سطح فردی بپردازیم، مثل کسی عمل کرده‌ایم که در زمینی بازی می‌کند بدون اینکه بداند اساساً زمین بازی جای دیگری است و همچنان باید شاهد افزایش جرایم قتل عمد، اختلاس، تجاوز به عنف و سرقت باشیم. چرا که ماهیت همه این جرایم تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است و براساس بررسی‌های انجام شده در کشور، با افزایش یا کاهش هر یک، موارد دیگر هم افزایش یا کاهش می‌یابد که در صورت افزایش جرایم با کاهش اعتماد اجتماعی مواجه خواهیم شد.
نظر شما