به گزارش قدس آنلاین، با گذشت حدود چهار ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری عراق، هنوز رئیس جمهور و نخست وزیر جدید این کشور معرفی نشده اند.

تحرکات ماه‌های گذشته کردهای عراق نشان می‌داد که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، دو حزب اصلی منطقه کردستان، برای معرفی نامزد واحد پست ریاست جمهوری اجماع ندارند.

حزب دموکرات که ریاست و نخست وزیری منطقه کردستان را در اختیار دارد، با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی، معرفی رئیس جمهور عراق را نیز حق خود می‌داند، در حالی که در عراق پسا صدام همواره رئیس جمهور این کشور از اعضای اتحادیه میهنی کردستان بود.

بر همین اساس نیز میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی برای معرفی نامزد تصدی پست ریاست جمهوری اختلاف به وجود آمد. علت اصلی اعتراض ها به معرفی زیباری و تعلیق نامزدی اش توسط دادگاه فدرال این بود که هوشیار زیباری در سال ۲۰۱۶ از پست وزارت دارایی عراق به دلیل داشتن پرونده‌های فساد کنار گذاشته شده بود.

به موجب قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری باید فردی خوش نام و دارای تجربه سیاسی باشد که همگان به پاکدستی و عدالت و صداقت او در راه عراق شهادت دهند. منتقدان معتقدند مبارزه با فساد نیاز ویژه و اضطراری شرایط کنونی عراق است و کسی که به دلیل داشتن پرونده‌های فساد از وزارت برکنار شده است، نمی‌تواند به عنوان رئیس جمهور در رأس قرار گیرد و مدعی مبارزه با فساد باشد.

با توجه به اعتراض مقتدی صدر به اقدام حزب دموکرات در معرفی هوشیار زیباری، تعلیق نامزدی زیباری می‌تواند موجب اختلاف میان جریان صدر و حزب دموکرات شود و حتی معرفی کتله اکبر نیز تحت تأثیر قرار گیرد. 

منبع: خراسان