اساسنامه شورای عالی جهاد سازندگی هفته گذشته از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

ناهماهنگی با قوانین بالادستی و سیاست‌های بخش کشاورزی

در همین باره داوود صادقی، کارشناس اقتصاد روستایی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: مصوبه شورای عالی جهاد سازندگی در تاریخ ۱۶ بهمن ‌ماه از سوی شورای عالی اداری به‌ تمامی ادارات و سازمان‌ها ابلاغ شد. به‌ موجب بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌ منظور تحقق منویات رهبری در زمینه احیای جهاد سازندگی، رفع فقر، ایجاد هماهنگی و نیز رسیدگی به امور روستاها و مناطق عشایری و کمتر توسعه ‌یافته، در اردیبهشت سال ۹۹ شورای عالی عشایر به شورای عشایر و توسعه روستایی تغییر نام داد، در حال حاضر نیز بنا شده شورای عشایر و توسعه روستایی به شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی تغییر یابد. این شورا که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، دارای ۱۵ عضو حقوقی و هفت عضو حقیقی از صاحبنظران و نمایندگان تشکل‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

صادقی ادامه داد: برای شورای عالی جهاد سازندگی حدود ۱۳ وظیفه در نظر گرفته ‌شده است که تعیین سیاست‌ها، اهداف و راهبردهای افزایش عدالت در مناطق کمتر توسعه ‌یافته و روستایی، ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی، تسریع در برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، یکپارچه‌سازی فعالیت‌های شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، تعیین سازوکارهای لازم به‌ منظور دریافت مسائل و مشکلات و حمایت‌های روستایی و اتخاذ تصمیم درباره بسیج امکانات در زمان حوادث طبیعی از جمله آن وظایف است؛ اما با توجه به نظرات کارشناسی و قوانین موجود به نظر می‌رسد این شورا دستاوردهای چندانی برای مناطق روستایی نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصاد روستایی گفت: متأسفانه هیچ هماهنگی میان مصوبه اخیر با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی بخش کشاورزی وجود ندارد. در قوانین بالادستی مانند ماده ۲۷ قانون برنامه ششم، بر یکپارچگی مدیریت روستایی، کشاورزی و عشایری با مدیریت جهادی و سازوکار نظارت‌پذیر اشاره‌ شده اما در این شورا که هدف اصلی آن توجه به مناطق روستایی، عشایری و کمتر توسعه‌ یافته است یکپارچگی مشاهده نمی‌شود. در نتیجه هیچ ‌یک از اعضای شورا تصمیمات و عواقبی که این تصمیمات خواهد داشت را بر عهده نخواهد گرفت زیرا تصمیم به‌ صورت شورایی گرفته ‌شده است. همچنین بر اساس قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی مصوب سال ۹۰ و نیز قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب اواخر دهه ۷۰، مباحث مرتبط با روستا، عشایر و صنایع تبدیلی و تکمیلی جزو وظایف وزارتخانه جهاد کشاورزی تعریف ‌شده است اما این تصمیمات عملاً با تصویب و اجرای مصوبه اخیر مبنی بر احیای شورای عالی جهاد سازندگی نقض شده است.

هیچ تناسبی میان وظایف و اختیارات اعضا مشاهده نمی‌شود

وی تصریح کرد: در واقع طبق قانون تمرکز، بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و دامداری و نیز امور عشایری جزو وظایف و مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و این اقدامی خلاف قانون است که وظایف را از این وزارتخانه گرفته و به شورایی بسپارند که هیچ پاسخگویی‌ای نسبت به سازوکارش نیست. از سوی دیگر، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد مسائل روستاها، عشایر و مناطق کمتر توسعه ‌یافته به جهاد کشاورزی وابسته است؛ بنابراین طبق قانون نیز وزارت جهاد کشاورزی متولی امور روستاهاست. این در حالی است که متأسفانه نسبت این شورا با وظایف وزارتخانه مشخص نیست. موضوع دیگر اینکه اگر هم بناست شورایی به امورات مناطق روستایی، عشایری و کمتر توسعه‌ یافته بپردازد، قطعاً بایستی دبیرخانه آن نهادی باشد که بیشترین مسئولیت و مأموریت را در آن حوزه دارد همانند شورای عالی آب که دبیرخانه آن در وزارت نیرو است.

وقتی دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی را در جایی در نظر می‌گیرند که هیچ پاسخگویی‌ای در سطح ستادی و نیز هیچ ساختار اجرایی در شهرستان‌ها و استان‌ها برای پیگیری مصوبات ندارد، از همین حالا میزان عملیاتی شدن تصمیم‌های شورا مشخص است. مقوله جهاد سازندگی و ضرورت احیای آن در اقتصاد روستا، در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است اما این وزارتخانه ترک فعل کرده و مدیریت روستا عملاً بین نهادها و سازمان‌ها پخش ‌شده که این مسئله نیازمند بررسی بیشتر است؛ بنابراین با سپردن امور روستا به شورای عالی جهاد سازندگی و ایجاد سازوکار موازی، تنها صورت‌مسئله پاک شده و دستگاه اجرایی مسئول کنار گذاشته ‌شده است که همین امر نیز جای ابهام دارد. بدون شک با انباشت دستگاه‌های موازی، این نهادها به وظایف خودشان به‌ خوبی عمل نخواهند کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: جهاد در ابتدا یک ‌نهاد مردمی بود که بعدها به وزارتخانه تبدیل شد و پس از آن نیز ادغام شکل گرفت. در چنین شرایطی باید میزان مردمی یا دولتی بودن شورای عالی جهاد سازندگی مشخص شود. اگر شورا یک ‌نهاد مردمی است، پس چرا از نهادهای مردمی تنها هفت نفر آن ‌هم به انتخاب نهاد دولتی عضو هستند. در واقع هیچ تناسبی بین اعضا، وظایف و اختیارات اعضا با یکدیگر وجود ندارد. علاوه بر این جهاد سازندگی با مصوبه مجلس، از یک‌ نهاد مردمی به نهادی دولتی تبدیل ‌شده و حتی ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی صورت گرفته، بنابراین تصویب شورای عالی جهاد سازندگی عملاً مصوبه قبلی مجلس را از بین برده و این در حالی است که احیای جهاد نیازمند اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌هایی است که موجبات انحلال آن را فراهم کردند.