به گزارش قدس آنلاین، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در واکنش به افزایش قیمت برنج و گوشت قرمز سیاست قیمت گذاری دستوری را بار دیگر در دستور کار خود قرار داد. رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که برنج ایرانی و گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری شده است.

ستاد تنظیم بازار هم مصوب کرد که تا پایان ماه مبارک رمضان، کالاهای اساسی نباید هیچ گونه افزایش قیمتی داشته باشد.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت در همین زمینه گفت: گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت تثبیتی شده و ستاد تنظیم بازار ما را مکلف به قیمت گذاری کرده است که در همین خصوص خواستار دریافت مستندات قیمتی از وزارت جهاد شدیم.

وی اظهار کرد: با بررسی مستندات وزارت جهاد و انجمن‌ها به یک جمع بندی درباره قیمت منطقی برنج و گوشت بر مبنای گران بودن آن می رسیم.

تابش تصریح کرد: هم اکنون قیمت برنج در کف بازار کیلویی ۷۵ هزار تومان است، البته شاید کالای به خصوصی در یک شبکه توزیع به خصوصی ۹۰ هزار تومان شده باشد نه تأیید می‌کنم نه تکذیب می‌کنم هم اکنون ما قیمت منطقی را نمی‌دانیم و منتظر مستندات وزارت جهاد هستیم.

در همین حال در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار قرار شد به دستور رئیس جمهور، قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ تغییری نداشته باشد. استفاده از سیاست قیمت گذاری دستوری در شرایطی است که مشخص نیست چه اقدامات مکملی در این زمینه قرار است انجام شود.

به ویژه در شرایطی که براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید برنج داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است، مشخص نیست که این کاهش تولید از چه مسیری جبران می شود. علاوه بر این در محصولاتی نظیر برنج داخلی و گوشت قرمز که به صورت توزیع خرده فروشی و بدون وجود برند مشخص عرضه می شود، چگونه می توان قیمت گذاری دستوری داشت.

به نظر می رسد در عرصه مواجهه با افزایش قیمت ها، تاکید مکرر بر قیمت گذاری دستوری نتایجی شبیه قیمت گذاری دستوری در عرصه خودرو را به دنبال داشته باشد و بازار دو نرخی با تداوم گران فروشی ایجاد کند. اصلی ترین اقدام در زمینه تنظیم بازار باید متکی بر تعادل بخشی به عرضه و تقاضا باشد.

بدیهی است تکرار نسخه تاکید بر ثبات قیمت بدون پیگیری اجزا و لوازم دیگر مهار قیمت ها یعنی تعادل عرضه و تقاضا و همچنین بازرسی و نظارت بر بازار عملا نسخه ای ناقص است که نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت.

منبع: خراسان