در صورت فراهم شدن امکان تحلیل و بررسی دادههای آماری در خصوص آسیبهای اجتماعی، کارشناسان و کنشگران نیز میتوانند از حمایت و کمکهای مردم برای فائق آمدن به این مسائل و مشکلات بهرهمند شوند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، آمار درستی از آسیبهای اجتماعی در جامعه وجود ندارد. برای مثال عدهای خط فقر را ۴میلیون تومان و عدهای ۱۱میلیون تومان ذکر میکنند. عدهای آمار کودکان خیابانی را ۲میلیون و برخی بین ۸ تا ۱۰میلیون نفر میدانند. با آنکه ۲۲سازمان و نهاد در زمینه اعتیاد وظیفه دارند اما هنوز نتوانستهایم آمار دقیقی از تعداد معتادان ارائه دهیم.
نبود بانک اطلاعات آسیبشناسی
مجید ابهری، آسیبشناس اجتماعی در گفتوگو با قدس خطاب به کسانی که در حوزه آسیبهای اجتماعی بر اساس تعریف خود از این آسیبها آمار ارائه میدهند، میگوید: اگر دلسوز جامعه هستید بانک آسیبهای اجتماعی در کشور را ایجاد کنید چرا که امروزه نبود بانک جامع اطلاعات آسیبهای اجتماعی در کشور، مشکلات را دو چندان کرده و به دلیل اینکه آمارهای اعلام شده دقیق نیست سیاستگذاران و برنامهریزان برای کنترل آسیبها با مشکل روبهرو میشوند، به همین دلیل با وجود آنکه هر ساله میلیاردها تومان بودجه برای کاهش آسیبها اختصاص میدهیم اما با افزایش آنها مواجه میشویم.
این رفتارشناس با اشاره به افزایش میزان مصرف موادمخدر در کشور ادامه میدهد: ما افزایش تعداد معتادان در جامعه را براساس حضور آنها در کمپها و دیگر مراکز بیان میکنیم؛ اما بهدرستی نمیتوان آماری از میزان مصرف و تعداد معتادان کشور ارائه داد. بنابراین تا زمانی که دستگاههای متولی نتوانند یک بانک جامع اطلاعات آسیبهای اجتماعی را در کشور ایجاد کنند، این آمارها خیالی و دور از منطق است. به عنوان نمونه آسیبشناسان معتقدند حداقل سن اعتیاد در کشور ۱۴ سال است اما جرمشناسان آن را ۱۷ سال عنوان میکنند. این در حالی است که ما نوزادانی داریم که معتاد متولد میشوند. بنابراین تا زمانی که بانک جامع اطلاعات آسیبهای اجتماعی در کشور ایجاد نشود، هر کسی از دیدگاه خود آماری را اعلام خواهد کرد. در این شرایط اگر مدیران، برنامهریزان، سیاستگذاران و حتی پژوهشگران کشور بخواهند به هر یک از این آمار استناد کنند راه به جایی نخواهند برد، زیرا سیاستگذاری و برنامهریزی دقیق و چارهساز برای مقابله، درمان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مستلزم پایش دقیق آنهاست و این پایش باید براساس آمار دقیق و بر پایه اطلاعات علمی باشد که تنها با ایجاد بانک جامع آسیبهای اجتماعی در کشور تحقق خواهد یافت.
به گفته وی، آمارهای غیرمنطقی و دور از واقعیت برای مدیران و مسئولان داخی بسیار زیانآور است اما رسانهها و شبکههای معاند و مخالف نظام از این آمارها سود میبرند و برای سیاهنمایی و آشفته کردن جامعه بهراحتی از این آمار و ارقام متفاوت سوءاستفاده میکنند.
شرایطی که داشتن بانک جامع آسیبهای اجتماعی را دشوار میکند
رئیس انجمن مددکاری ایران نیز در پاسخ به این پرسش که چرا آمار درستی از آسیبهای اجتماعی در جامعه وجود ندارد، میگوید: دلایل مختلفی وجود دارد که بخشی از آن، پیچیدگی آسیبهای اجتماعی است. این آسیبها در همه جوامع قبح خود را دارد و با توجه به تعریفی که جوامع مختلف از آسیب دارند، عدول از ارزشها، هنجارها و قوانین آن جامعه آسیب محسوب میشود.
سید حسن موسوی چلک اضافه میکند: در هیچ کشوری شناسایی همه افراد هنجارشکن یا مجرمان ممکن نیست و فقط آمار افرادی که دستگیر میشوند و یا آن گروه از افرادی که برای دریافت خدمات درمانی اقدام میکنند موجود است و ثبت دقیق آمار آسیبهای اجتماعی کار سادهای نیست.
وی ادامه میدهد: با توجه به تفاوت تعریف مفاهیم مختلف در حوزه آسیبهای اجتماعی دادههایی که بدست میآید همگن نیستند و به همین دلیل نمیتوان بهسادگی آمار دقیقی از آسیبها ارائه داد، همچنین تعدد دستگاههای مختلف نیز از دیگر موانع ارائه آمار دقیق در حوزه آسیبهای اجتماعی است. به عنوان مثال نیروی انتظامی، قوه قضائیه، پزشکی قانونی، ستاد مبارزه با موادمخدر، شورای حل اختلاف، سازمان زندانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی هر یک ساختاری متفاوت دارند و این ساختارها موجب میشود داشتن بانک جامع اطلاعات آسیبهای اجتماعی به کاری سخت و دشوار تبدیل شود.
ایجاد اطلس آسیبهای اجتماعی در برنامه توسعه ششم
موسوی چلک با اشاره به اینکه در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه، ایجاد اطلس آسیبهای اجتماعی به منظور رصد آسیبها در کشور پیشبینی شده است، میافزاید: ایجاد بانک جامع آسیبهای اجتماعی با وجود همه سختیهایی که بر سر راه دارد، میتواند به پایش آسیبها و حل آنها کمک کند. به همین دلیل تلاشهای زیادی برای ایجاد این اطلس شده است، اما متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده و بانکهای پراکندهای که وجود دارد هر یک براساس عملکرد دستگاهها، اطلاعات مختلفی را ارائه میدهند.
وی در خصوص مشکلاتی که آمارهای متفاوت از آسیبهای اجتماعی در کشور ایجاد میکند، میگوید: بخشی از مشکلات نبود آمار دقیق از آسیبهای اجتماعی مربوط به تخصیص بودجه به دستگاهها و بخش دیگر مربوط به سیاستگذاریها، برنامهریزیها و توزیع منابع است که هر یک را به نحوی دچار مشکل خواهد کرد.
باید همه نهادها و دستگاههای متولی در حوزه آسیبهای اجتماعی به تعریفی یکسان از هر یک از آسیبها برسند تا بتوانند آمار دقیقی از آسیبهای اجتماعی ارائه دهند.
نظر شما