به گزارش قدس آنلاین، براساس صورت مالی حسابرسی شده بانک صادرات، بانک مرکزی ایران نزدیک به ۲۶۰۰ میلیارد تومان بابت سود و جرایم اضافه برداشت از این بانک مطالبه کرده است.

این رقم گرچه قابل‌توجه است؛ اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند یکی از دلایل تداوم اضافه برداشت‌ها در نظام بانکی، عدم بازدارندگی جرایم اضافه برداشت است.

به عبارتی، در شرایط تورمی به دلیل پایین بودن نرخ جرایم، بانک‌ها قادرند سودهایی چندین برابر جرائم اضافه برداشت را از منابع بانک مرکزی کسب کنند که همین موضوع سبب عدم بازدارندگی جرائم شده است.

گفتنی است؛ اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ در دوره ریاست «عبدالناصر همتی» بر بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه کرد و به ارقام بالای یک‌هزار هزار میلیارد ریال رسید.

رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است؛ این در حالی است که رشد ۱۲ ­ماهه پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.

متغیر اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی دارای ماهیت یک شبه بوده و در بازه­‌های بسیار کوتاه­‌مدت می­‌تواند نوسانات بالایی از خود نشان دهد. چنانکه بررسی آمار سه ماه گذشته حاکی از آن است که اضافه برداشت بانک‌ها از مبالغی بالاتر از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اواخر آبان­‌ماه ۱۴۰۰ به ارقام کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در اواسط آذرماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این مسئله در سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده به طوری که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه نمود و به ارقام بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسید.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اگرچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به دوم دی‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با هفته منتهی به ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰ یک‌هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اما در مقابل میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دو هفته مذکور به میزان ۳۹۳.۵ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از ۲ برابر میزان رشد اضافه برداشت بانک‌ها افزایش یافته است که این موضوع، کاهش نسبی رشد پایه پولی را نشان می‌دهد .

منبع: نوداقتصادی