به گزارش قدس آنلاین، کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت، طرحی را تصویب و ابلاغ کرده است که بر اساس آن ارز حاصل از صادرات خشکبار، جهت تامین ارز مورد نیاز موبایل مورد استفاده قرار میگیرد.

فارغ از چند و چون و کارکرد کارگروه فوق الذکر(که لازم است اسناد بالا دستی تشکیل این کارگروه از سوی متولیان امر ارائه شود) همکاری مشترک بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی کشور و وزارت صمت به عنوان مسئول سیاست‌های تجاری کشور در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادراتی قابل تقدیر است.

 هر چند در میان اغلب کارشناسان این اعتقاد وجود دارد که مسئولیت عرضه ارز صادرات و همچنین مدیریت تقاضای واردات به عهده وزارت صمت بوده و لازم است سیاست‌گذاری‌ها به نحوی صورت پذیرد که ضمن اینکه همه دستگاه‌ها خود را ملزم به اجرای آن می دانند به نحوی عمل کنند که اهداف سیاستگذار به نحو احسن، دست یافتنی باشد.

طرح تامین ارز مورد نیاز واردات گروه های کالایی مصرفی خاص در قبال صادرات برخی از گروه‌های کالایی از مدت ها پیش مورد بحث و بررسی کارشناسی توسط بخش‌های خصوصی مرتبط قرار گرفته و ضمن ارزیابی اقداماتی از این دست در سال گذشته پیش نویس دستورالعملی در این خصوص تدوین شد که متاسفانه در طرح اعلامی مورد توجه قرار نگرفته و با وجود ابلاغ طرح از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت ، فرایند اجرایی آن مشخص نشده است.

ضمن آنکه با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مشخص نیست که آیا تامین ارز از این روش برای واردات تلفن همراه مورد نیاز بوده و اصولاً سقف میزان ارز مورد نیاز برای واردات موبایل به چه میزان بوده و چه مقدار آن از طریق سامانه نیما تامین شده است. فارغ از این موضوع، ذکر چند نکته در جهت مساعدت به سیاستگذار حائز اهمیت است.

۱- هدف اولیه از اجرای طرح تسهیل در ایفای تعهدات ارزی صادراتی گروه‌های کالایی خاص و واحدهای بازرگانی کوچک و متوسط بوده که از یکسو، صرفا صادرکننده بوده و امکان واردات برای ایشان وجود نداشته و ازسوی دیگر، به علت عدم استفاده از یارانه های داخلی بر خلاف محصولات پتروشیمی و گروه‌های کالایی خاص، امکان عرضه ارز با نرخ‌های پایین تر را در سامانه نیما را ندارند.

ذکر این نکته ضروری است که نرخ ارز در سامانه نیما تابع متغیرهایی شامل نوع ارز،میزان ارز، حجم ارز و کشور محل وجود ارز بوده که متغیرهای فوق الذکر، امکان تاثیرگذاری برخی از صادرکنندگان در بازار ارز را فراهم می کند که در این صورت صادرکنندگان کوچک و متوسط در حاشیه قرار می گیرند.

۲- یکی دیگر از دلایل توجیهی پیشنهاد دهندگان طرح، کاهش فشار ارز به سامانه نیما با توجه به شکاف عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما بوده که به نظر می رسد مستثنی کردن ورود ارز گروه‌های کالایی خاص به سامانه نیما و همچنین عدم تامین ارز گروه‌های کالایی خاص از سامانه نیما، فشار تامین ارز به سامانه نیما که همواره نگرانی بانک مرکزی را به دنبال داشته کاهش داده و در نهایت شاهد کاهش نرخ ارز در سامانه نیما و به تبع آن کاهش هزینه های واردات خواهیم بود.

۳- در کنار دلایل فوق، اجرایی شدن صحیح و کارشناسی و دقیق و به موقع طرح، موجبات فراهم شدن مقدمات بازگشت صادرکنندگان واقعی به چرخه تجاری کشور و کاهش استفاده از کارت‌های یکبار مصرف را به دنبال خواهد داشت.

۴- نکته مهم، استفاده از این طرح به عنوان یک ابزار تشویقی بوده و لازم است مشخص شود کدام صادرکنندگان می توانند از این طرح استفاده کنند و به دیگر سخن حداقل رفع تعهدات ارزی به عنوان ورودی طرح به چه میزان است؟

۵- از سوی دیگر اگر قرار است تامین ارز گروه‌های کالایی خاص از محل ارز حاصل از صادرات گروه‌های کالایی خاص صورت پذیرد، تاکید بر انجام فرآیند واگذاری ارزهای صادراتی در بستر نیما جای تامل داشته و با توجه به هزینه های مترتب انجام فرایندها در سامانه نیما به نظر می رسد در صورت انجام فرآیند در سامانه نیما، اهداف طراحان طرح در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات و همچنین کاهش هزینه های واردات محقق نخواهد شد.

۶- مشخص نیست دلایل تامین ارز واردات تلفن‌های همراه با قیمت های خاص از این محل چه بوده و با توجه به ضرورت توجه به معیشت و رفاه آحاد مردم اگر قرار باشد موبایل‌های با قیمت‌های پایین‌تر ازطریق سامانه نیما تامین ارز شود با توجه به حجم بالای تقاضای ارز در سامانه نیما و اولویت بندی انجام شده برای تامین ارز، به نظر می رسد وجود صف تامین ارز که منجر به طولانی شدن فرایند تخصیص و تامین ارز می شود بر قیمت‌های نهایی کالاها و افزایش هزینه های واردات اثرگذار خواهد بود.

منبع: نوداقتصادی