حدود یک سال از ورود دستگاه قضایی به تاریکخانه اقدام‌های سودجویانه برخی کلینیک‌های سرپایی درمان اعتیاد در شهر مشهد گذشته است. در این مدت و هر چند وقت یک بار خبرهایی از کشف شربت متادون خارج از چرخه توزیع می‌شنویم.

در یکی از این گزارش‌ها که دی‌ماه سال جاری در روزنامه قدس منتشر شد گفته شد برای تولید این داروهای ترک اعتیاد که موسوم به شبه مخدر هستند یارانه سنگین دولتی پرداخت می‌شود تا افراد بیمار بتوانند از شر مصرف مواد خلاص و به دامن جامعه و به زندگی عادی بازگردند...

پرونده‌سازی برای سود بیشتر

 این ماجرا حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن داشت که چرا باید داروی دولتی متادون و مخدر که فقط توسط متولیان کلینیک‌ها که امین دولت هستند تحویل گرفته و توزیع می‌شوند با فاصله اندکی سر از بازار سیاه درآورند.

نشت مستمر داروی متادون از کلینیک‌های سرپایی درمان اعتیاد حساسیت‌های مقام قضایی را به این ماجرا چند برابر کرد. از همین رو با دستور قاضی طباطبایی، نماینده دادستانی در زمینه ساماندهی مراکز ترک اعتیاد مشهد تیم ویژه‌ای با حضور دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی پیگیر ماجرا شد.

ازاین‌رو با دستور قضایی برای نخستین‌بار در استان برخورد با سرچشمه آلوده نشت داروهای ترک اعتیاد که رد پای آن در برخی کلینیک‌های درمان اعتیاد رسمی دیده می‌شد کلید خورد.

این موضوع آنچنان هم بی‌حاشیه نبود و به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آمد و دادستانی مرکز استان هم به هیچ عنوان قرار نبود با سیاه‌نمایی‌ها از مسیر عدالت خارج شود. سنگ‌اندازی برخی کلینیک‌دارها هم دلایل خاصی داشت که به عنوان نمونه می‌شود به این ماجرا اشاره کرد: همین که داروی درمان اعتیاد توسط عده‌ای از متخلفان از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحویل گرفته می‌شد، اندکی بعد رد آن را در بازار سیاه می‌توانستید بزنید اما با چند برابر قیمت، خوب حساب سرانگشتی به سودهای کلان ماهیانه اشاره داشت.

از سوی دیگر این حاشیه سود که در برخی موارد با ایجاد پرونده‌های جعلی بیماران تحت درمان و آمارسازی برای دریافت داروی درمان اعتیاد گره خورده بود قیمت‌های خرید و فروش مجوز کلینیک‌ها را هم میلیاردی کرده بود.

ورود مقام قضایی به پستوی ماجرا، بازی برد برد متخلفان را برهم زد و نه‌تنها اکنون برای خریدوفروش مجوزها از آن اعداد و ارقام گذشته خبری نیست، بلکه مسیر خارج کردن شربت متادون و قرص‌های درمان اعتیاد از چرخه قانونی بسیار باریک و سخت شده است.

همین پیگیری‌های بحق که برپایه اصل رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از نشت دارو در بازار سیاه بود، موجب شد افرادی که بدون دردسر هرماه چند ده میلیون و بعضاً چند صد میلیون تومان در کلینیک‌های زنجیره‌ای به حساب بانکی آن‌ها سرازیر می‌شد و سفرهای خارجی آن‌ها همیشه برقرار بود، همه چیز را برباد رفته ببینند و سنگ‌اندازی‌های خود را آغاز کنند. هرچند آن‌ها هنوز هم در مقابل شفاف‌سازی مقاومت می‌کنند.

لغو مجوز ۵۳ کلینیک

با اینکه تا کنون حدود ۵۳ مرکز مجاز سرپایی درمان اعتیاد از ابتدای ورود دادستانی مرکز استان به واسطه فروش و نشت داروهای ترک اعتیاد لغو مجوز و تعدادی هم با کسر سهمیه روبه‌رو شده‌اند اما  هنوز هم هستند افرادی که نسبت به تعهدی که داده‌اند خیانت کرده و داروهای مذکور را برای سود بیشتر با شیوه‌های خاص راهی بازارسیاه می‌کنند.

متأسفانه در این پرونده که به تشریح آن خواهیم پرداخت بازهم مدیر یک کلینیک مجوزدار درمان اعتیاد در این رویه شوم نقش داشته است .

 هم حقوق دولت هم سود از کلینیک‌های درمان اعتیاد!

نکته مهم دیگر این است که مجوز بیشتر این کلینیک‌ها برای کارمندان اداره‌کل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی قانونی صادر شده است و تعارض‌منافع به‌شدت در این حوزه وجود دارد. شاید یکی از دلایل وجود فساد و نبود نظارت دقیق در این حوزه تا پیش از ورود دادستانی مرکز استان ناشی از همین تعارض‌منافع‌ها بوده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی کارمندان حدود هشت مجوز کلینیک سرپای درمان ترک اعتیاد به نام آن‌هاست و عملاً نیازی به حقوق اداره دولتی ندارند!

اما اصل ماجرا به چند روز پیش برمی‌گردد؛ اطلاعاتی به دستگاه قضایی واصل می‌شود که نشان از وجود یک نشت داروی دیگر در یک کلینیک داشت. از همین رو به سرعت دستور بررسی محل داده شد و زمانی که انبار کلینیک که به داخل دفتر مدیر مجموعه راه داشت مورد تفتیش قرار گرفت و یک موکت که روی چند کارتن قرار داشت، کنار زده شد پرده از سودجویی گسترده در این کلینیک هم برداشته شد.

کشف متادون در قوطی آب معدنی!

متأسفانه از محل بیش از ۲۵ قوطی نوشابه، آب معدنی و... کشف شد که داخل آن‌ها از شربت متادون پر شده بود. این موضوع که براساس قانون باید شیشه‌های خالی شربت‌ها تحویل دانشگاه علوم پزشکی شود می‌تواند یکی از دلایل تخلیه متادون‌ها در این قوطی‌ها باشد و از سوی دیگر این ماجرا نشان می‌دهد بازهم باید رد پای پرونده‌های جعلی و غیرواقعی به نام افراد معتادی که اصلاً وجود خارجی ندارند درمیان باشد که دارو به نام آن‌ها تحویل و این‌گونه راهی بازار سیاه می‌شود.

در کنار آن بیش از یک هزار و ۵۰۰ عدد انواع قرص (B۲ و...) مورد استفاده در درمان اعتیاد که پوکه‌های خالی آن‌ها هم باید تحویل علوم پزشکی شود در بسته‌بندی‌های مخصوصی کشف شد. برخی از این قرص‌ها در بازار آزاد هرکدامش چندده هزار تومان بالاتر از قیمت دولتی خرید و فروش می‌شود. در ادامه مجوزهای فعالیت مرکز ضمیمه پرونده تخلف و محل با دستور مقام قضایی پلمب شد.

همچنین از چندی پیش ماجرای ثبت اثر انگشت افراد تحت درمان که به راحتی می‌تواند از نشت داروی درمان اعتیاد به بازار سیاه جلوگیری کند مطرح شد. اما باوجود ابلاغ مصوبات قانونی از سوی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدراستان و تأمین وجه اجرای طرح شفاف‌سازی (احراز هویت بیولوژیک) و مهیا بودن تمامی مقدمات، دانشگاه علوم پزشکی مشهد که متولی اصلی ماجراست تا به امروز از اجرای این طرح شانه خالی کرده است که جای سؤال دارد. در آینده‌ای نزدیک گزارش دقیق‌تری از موضوع تضادمنافع در این حوزه منتشر خواهد شد.