به گزارش قدس آنلاین، بحران اوکراین و شروع درگیری‌های نظامی در قلب اروپا بدون‌شک برای نظام بین‌الملل و ساختار آینده آن نقطه‌عطفی مهم محسوب می‌شود؛ اما این بحران نقطه‌عطف نظام بین‌الملل را شکل می‌دهد نه صرفا از این جهت که می‌تواند نقطه آغاز یک درگیری نظامی و تمام‌عیار میان بلوک‌های قدرت در نظام جهانی باشد، مانند بحران‌هایی که پیش از این موجبات آغاز جنگ‌های اول و دوم جهانی را فراهم کردند؛ بلکه بیشتر از آن جهت که بخش عمده عکس‌العمل‌های ارائه‌شده در برابر آن در قالب‌هایی خارج از تقابل و مهار نظامی و درواقع در بستر بازدارندگی اقتصادی به‌وسیله اعمال فشارها و تحریم‌های گسترده در حوزه‌های مالی و تجاری انجام گرفته است. این همان نکته‌ای است که اخیرا موردتوجه خانم حوری‌جهان اسلام‌اوغلو، نویسنده، تحلیلگر و استاد تاریخ دانشگاه بوغازیچی استانبول قرار گرفته و دستمایه انتشار مقاله‌ای به قلم وی در نشریه «ایندین‌اکسپرس» هند شده است.
شبکه تحریم‌ها، ابزار جدید هژمونی جهانی
اسلام‌اوغلو تحلیل خود در نشریه ایندین‌اکسپرس را از یک بحث بنیادین درمورد تغییر ابزار سلطه و هژمونی در نظام بین‌الملل آغاز می‌کند: «در دادوستد سلطه و هژمونی در جهان تغییری درحال رخ‌دادن است؛ تغییرجهت از الگویی که بر ابراز توانمندی از طریق نظامی تاکید داشت، به سوی مدلی که بر تحریم‌های مالی متکی است. این مدل توسط ایالات‌متحده رهبری می‌شود و اخیرا نیز در قالب تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه مشاهده شده است.»
وی در ادامه به تبعاتی که این تغییر به همراه دارد، اشاره می‌کند؛ تبعاتی که موجب می‌شود جهان‌گرایی قانونمند گذشته در حال حرکت به‌سوی مفهومی از مدیریت اقتصادی انفرادی باشد که از نظر وی سه خصیصه مهم را در خود جای داده است.
۱- اقتصاد جهانی در آن مبتنی‌بر رقابت‌های انفرادی میان کشورها و شرکت‌هاست.
۲- در این سیستم متحدان پیوسته درحال تغییر و درحال حرکتی سیال هستند.
۳- در این نظام بین‌المللی رویدادهای غیرمترقبه از قطعیت‌های ساختاری فرض‌شده، پیشی خواهند گرفت.
وی عقیده دارد این شرایط زمینه‌ساز یک رقابت شدید انفرادی میان کشورها خواهد شد و آنها را به نمایان‌سازی خطوط‌قرمزشان به یکدیگر ترغیب خواهد کرد؛ خطوط‌قرمزی که عبور از آنها حتی پتانسیل ورود به یک رویارویی نظامی را به معرض نمایش می‌گذارد. اویغورها و تایوان برای چین، حضور و نقش‌آفرینی ایالات‌متحده در پاسیفیک و سرانجام اوکراین برای روس‌ها، نمونه‌هایی از این خطوط‌قرمز به شمار می‌آیند که البته این مورد آخر به فاز نظامی‌شدن رسیده است.
شبکه تحریم‌ها چگونه اجرایی می‌شود؟
تحلیلگر ایندین‌اکسپرس در توضیح چگونگی اجرایی‌شدن این تحریم‌ها، که وی از آنها باعنوان مداخلات مالی از راه دور نیز یاد می‌کند، افغانستان را مصداق عینی قرار داده و دو مسیر متفاوت را برمی‌شمارد؛ نخست مسیری که در آن تمام اقدامات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور را هدف قرار داده و آنها را منوط به مجوزدهی و تایید خزانه‌داری آمریکا می‌کند.
درواقع اجرای این فرآیند به ایالات‌متحده این امکان را می‌دهد که از طریق مواجه‌ساختن بازیگران بین‌المللی با خطر مالی و حقوقی تحریم‌ها، از یک‌سو بر یک دولت یا فعالیت‌های آن یا هردوی این موارد، کنترل لازم را اعمال کند(اثرات مستقیم و اولیه تحریم‌ها) و از سوی دیگر کشورها یا شرکت‌هایی را که با این دولت دادوستد می‌کنند یا قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارند، تحت‌نظر داشته باشد.
(اثرات ثانویه تحریم‌ها) ظاهرا چنین رویکردی باعث می‌شود ایالات‌متحده این حق را برای خود قائل شود که درمورد مناسبات و روابط تجاری سایر کشورها، اظهارنظر و مداخله کند، البته اسلام‌اوغلو این نکته را هم یادآوری می‌کند که چین درحال حاضر راه‌هایی را برای کنار آمدن با این مساله پیدا کرده یا حتی توانسته تحریم‌های ایالات‌متحده در قبال برخی کشورها همچون ایران را دور بزند.
اما در افغانستان مسیر دیگری هم برای مداخله و اعمال کنترل از راه دور به‌کار گرفته شده است؛ مصادره ذخایر ارزی این کشور در بانک‌های آمریکایی. پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در ۱۵ آگوست، ایالات‌متحده ذخایر ارزی هفت‌میلیارد دلاری این کشور را که در بانک فدرال نیویورک سپرده‌گذاری شده بود، مسدود کرد.
طالبان خواستار لغو مسدودشدن سپرده‌هایی شدند که در افغانستان به‌شدت موردنیاز است؛ در جایی که به گفته سازمان ملل بیش از نیمی از مردم درمعرض قحطی کامل قرار دارند.
با این حال روز ۱۱ فوریه خبر تکان‌دهنده‌ای منتشر شد؛ دولت بایدن تصمیم گرفته بخشی از این ذخایر را به‌عنوان غرامت بین قربانیان یازدهم سپتامبر تقسیم کند و بقیه را به کمک‌های بشردوستانه برای افغان‌ها اختصاص دهد.
نقش بازیگران بخش خصوصی در شبکه تحریم‌ها
تحلیلگر نشریه ایندین‌اکسپرس در ادامه بحث به جنبه دیگری از پیامدهای استقرار شبکه تحریم‌ها توجه نشان می‌دهد؛ سیاست آمریکا در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و اهداف کلی امنیت ملی موجب شده نقش بخش‌های خصوصی پررنگ‌تر از قبل شده و ارجحیت و اولویت خاصی برای آنها در نظر گرفته شود.
درواقع در شبکه تحریم‌های آمریکایی، تحریم‌ها توسط دولت طراحی شده و توسط شرکت‌های خصوصی انتفاعی و غیرانتفاعی و همچنین توسط سازمان‌ها و NGOهای محلی و بین‌المللی(ازجمله سازمان ملل) اجرا می‌شود. درنتیجه چنین فرآیندی است که بازیگران بخش خصوصی در اهرم‌گذاری و تنظیم تحریم‌ها و در خدمت سیاست خارجی و اهداف امنیتی گسترده‌تر، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کنند.
تاثیرات ثانویه شبکه تحریم‌ها بر دولت‌ها
پیامدها و تاثیرات ثانویه تحریم‌ها نکته دیگری است که از سوی نویسنده این مطلب مورد پرسش و توجه قرار می‌گیرد. وی در تشریح این موضوع به مورد چین و افغانستان استناد کرده و سوالاتی کلیدی در این زمینه مطرح می‌کند؛ در شرایطی که طالبان چین را در جایگاه منجی اقتصادی‌اش برای بازسازی کشور می‌بیند، پکن با تحریم‌ها در افغانستان چگونه برخورد خواهد کرد؟
درمورد اهرم اقتصادی که این شرایط به چین در تعاملاتش با طالبان می‌دهد؛ درمورد شرکت‌های دولتی چینی و شرکت‌های خصوصی با فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های افغانستان؛ از جنبه پیونددادن این موضوعات با پروژه یک کمربند و یک جاده و درنهایت در رابطه با منابع معدنی غنی از مس، کبالت و لیتیوم افغانستان چه می‌توان گفت؟ درکنار همه اینها چین می‌تواند از وضعیت کنونی منطقه به‌عنوان فرصتی درجهت متحد ساختن سرمایه‌گذاری‌هایش در افغانستان و پاکستان و همچنین در راستای انزوای هند استفاده کند.
آیا همه این امتیازات و فرصت‌ها به امید الطاف خزانه‌داری آمریکا رها خواهد شد؟ اگر چین بخواهد با این تحریم‌ها مخالفت کند چه کانال‌هایی برای مذاکره یا منازعه احتمالی وجود دارد؟
بحران اوکراین بستر تقابل با شبکه تحریم‌های آمریکایی
در پاسخ به پرسش مطرح‌شده در رابطه با راه‌ها و کانال‌های موجود برای مخالفت با شبکه تحریم‌های آمریکا و غرب، تحلیلگر ایندین اکسپرس معتقد است پاسخ روشن و شفافی وجود ندارد. با این همه به نظر می‌رسد وی بحران اوکراین را فرصت مناسبی برای ابراز و احتمالا سازماندهی این مخالفت‌ها ارزیابی می‌کند: «چین و روسیه در هماهنگی با یکدیگر ممکن است راهی برای خروج از این تحریم‌ها فراهم کنند. تلاش‌های فزاینده نظامی و سیاسی روسیه برای برقراری کنترل بر نواحی شوروی سابق همچون اوکراین، بلاروس و قزاقستان و نزدیکی چین و روسیه علیه غرب، ممکن است فرصت‌های جدیدی را برای چین در اوراسیای میانه ایجاد کند.»
از سوی دیگر اسلام‌اوغلو در رابطه با کارآمدی تحریم‌های اخیر روسیه نیز تردیدهای جدی مطرح می‌کند. در این راستا باید گفت ممانعت از دسترسی روسیه به سیستم سوئیفت در پرداخت‌های بین‌المللی برای سیستم مالی جهان یک معضل است. در مقایسه با اقتصاد افغان‌ها که ۷۵درصد مخارجش از محل کمک‌های خارجی تامین می‌شد، اقتصاد روسیه بیشتر ایزوله، محافظت‌شده و با اتکای کمتر به منابع بین‌المللی است.
اقتصاد روسیه تحت‌سیطره وام‌دهندگان داخلی است و بنابر این امکان تاثیرگذاری تحریم‌ها چیزی حدود کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. درمقابل تاثیر هرگونه اختلال در صادرات نفت، گاز، پالادیوم، گندم و کود روسیه، آن هم در زمانی که بهای این اجناس به سختی از فشارهای تورمی ناشی از اختلالات کووید-۱۹ بهبود یافته، احتمالا هر اهرمی را که تحریم‌های غرب امیدوار است از این طریق به دست آورد، خنثی می‌کند.
اما بالاتر از تمامی این موارد، نکته مهم و قابل‌تامل دیگری هم وجود دارد؛ واقعه اوکراین از ظهور یک تقسیم‌کار میان روسیه و چین خبر می‌دهد. در این تقسیم‌کار چین بر اقتصاد تمرکز دارد و روسیه بر جنبه سیاسی و نظامی دور نگه‌داشتن ایالات‌متحده از اوراسیا متمرکز شده و درعین‌حال تلاش خواهند کرد میان اروپا و ایالات‌متحده شکاف ایجاد کنند.
در این شرایط اگر بحث امتناع چین از همراهی با غرب در تحریم‌های روسیه چیزی فراتر از شایعات عمومی باشد، به نظر می‌رسد این کشور خطر ناسازگاری با شرکای اصلی در اوکراین، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده را پذیرفته است.
درواقع پکن با حمایت از روسیه مواضع دیرینه خود مبنی‌بر عدم‌مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را به حالت تعویق درآورده است. این امر شاید موجب گمانه‌زنی‌های فراوان دیگری در این زمینه شود که رئیس‌جمهور چین حرکت پوتین در مناطق مختلف اوراسیا را یک سابقه برای اقدام در تایوان در نظر خواهد گرفت.
درنهایت نویسنده یادداشت ایندین‌اکسپرس مطلب خود را با این یادآوری خاتمه می‌دهد که یک بازی بزرگ جهانی در برابر چشمان ما درحال رخ‌دادن است؛ چینی که به قدرت اقتصادی جهانی خود اطمینان دارد و افکار عمومی خود را از طریق «ویبو» اداره می‌کند تا مطمئن شود درس‌های درستی از رویداد اوکراین گرفته شده است. درمقابل و در بازی جدید به نظر می‌رسد ائتلاف غربی به رهبری ایالات‌متحده در پیچ‌وخم تحریم‌ها گم شده‌اند؛ تحریم‌هایی که تا حد زیادی در اقتصاد جهانی ناکارآمد نشان داده و کنترل آن درحال از دست رفتن است.
منبع: فرهیختگان
نظر شما