به گزارش قدس آنلاین، مرتضی اشرفی  افزود: این موضوع همواره در نشستهای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و چاره جویی در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: در این راستا صاحبان صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی خراسان رضوی که حسابهای آنان به استان بازنمی گردد، موظف شده‌اند در ازای خدماتی که از استان دریافت می کنند، همه منابع و حسابهای مالی خود را به این منطقه منتقل نمایند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: بخشی از بازگشت حسابهای صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ به استان در سال گذشته انجام گرفته و صاحبان برخی از صنایع در این بخش همراهی کرده اند.

وی افزود: با این حال برخی بنگاه های اقتصادی بزرگ، هلدینگهایی در سطح ملی دارند که با منابع مالی آنها در هم آمیخته است، که به صاحبان این بنگاه ها تاکید شده است تا جایی که امکان دارد حسابهای خود را به استان منتقل کنند.

اشرفی ادامه داد: در صورت بازگشت حساب مالی صاحبان صنایع بزرگ خراسان رضوی به این استان، منابع مالی و بانکی استان و قدرت تسهیلات دهی آن در حوزه های اقتصادی افزایش خواهد یافت.

بازگشت حسابهای مالی بویژه حسابهای مربوط به مالیات شرکتهای بزرگ خراسان رضوی به این استان از سال ۱۳۹۸ پیگیری شد، به گفته مسوولان وقت، ۳۷ شرکت بزرگ به رغم اینکه در این استان فعالیت می کنند، حسابهای مالیاتی آنها در خارج از استان است و این استان از مالیات پرداختی آنها بی‌بهره است که این امر فشار را بر دیگر مودیان مالیاتی استان افزایش می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: ایرنا