به گزارش قدس آنلاین، دریافت نیم درصد عوارض صادراتی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی، یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که بودجه ۱۴۰۱ نسبت به صادرات کالا در نظر گرفته است.

بر همین اساس، در جزئیات ابلاغی به واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی کشور گفته‌ شده: «به‌ منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد مقرر شد نسبت به اخذ عوارض صادراتی به میزان نیم درصد ارزش پایه صادراتی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقدام و به خزانه کل کشور واریز شود. »

پیش‌بینی درآمد حاصله

در همین زمینه محمدمهدی فامیل محمدی، کارشناس تجارت خارجی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: عوارض صادراتی محصولات کشاورزی در طول سال‌های مختلف و به دلایل متعددی وضع شده است. این نوع عوارض گاهی اوقات با هدف تنظیم بازار وضع ‌شده، منتهی اکنون دلیل دیگری فراتر از چنین اهدافی مدنظر قرار دارد و آن‌ هم جلوگیری از صادرات بی‌رویه آب مجازی است. همان ‌طور که می‌دانید در فرایند تولید هر یک کیلو هندوانه حدود ۵۰۰ لیتر آب و یا در کاشت هر یک کیلو سیب‌زمینی حدود ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌شود، این در حالی است که ما این نکته را در نظر نمی‌گیریم که آب مورد استفاده بالاخره با یارانه و روش‌های غیربهره‌ور مصرف‌ شده است و شاید صادرات محصولات آب‌بر در درازمدت آنچنان به نفع کشور نباشد.

فامیل محمدی افزود: به ‌طور کلی، سیاست تجاری کشور در زمینه برخی کالاها نباید به سمت صادرات کالاهای آب‌بر مانند هندوانه یا سیب‌زمینی حرکت کند، در حالی‌ که در سال‌های اخیر این ‌گونه نبوده است. بدین ترتیب با توجه به تسهیلاتی که به صادرات داده‌ شده و بازار صادراتی سوددهی بیشتری نسبت به بازار داخلی داشته است، متأسفانه شاهدیم کشاورزان و تاجران به سمت محصولات آب‌بر رفته‌اند. این در حالی است که چنین محصولاتی ارزآوری پایینی برای کشور دارند، زیرا جزو محصولاتی محسوب می‌شوند که قیمت نهایی آن در بازارهای جهانی نسبت به تناژها آنچنان بالا نیست و از سوی دیگر متقابلاً ارزبری بالایی دارند. در واقع سیاست‌های تجاری به این سمت رفته که صادرات این محصولات را تشویق کرده است.

کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: طبق قانونی که در بودجه برای دریافت عوارض نیم‌درصدی تصویب ‌شده و بر اساس میانگین صادراتی که در سال‌های گذشته در زمینه محصولات کشاورزی داشتیم، برآوردها این است که درآمدهای حاصل از آن احتمالاً کمتر از یک هزار میلیارد تومان و رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. همچنین برای این درآمدها اهداف متعددی ذکر شده که بناست این منابع برای تحقق آن صرف شود. البته این موضوع در متن قانون بودجه قید شده است که برای مثال به هوشمندسازی کنتور در زمین‌های کشاورزی بپردازند یا طرح‌های بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و بهره‌وری محصولات آبی، راه‌اندازی سامانه‌های نوین آبیاری و حمایت از کشاورزی دانش‌بنیان و مسائلی از این قبیل را اجرایی کنند. باید در پایان سال دید آیا این مبلغ ناچیز توانسته اهداف متعدد را تأمین کند و در زمینه بهره‌آوری آب و محصولات کشاورزی پیشرفتی بدست بیاورد یا خیر.

عوارض هوشمندانه وضع نشده است

این کارشناس تجارت خارجی ادامه داد: البته عوارض نیم‌درصدی محصولات کشاورزی به صورت هوشمندانه وضع نشده است، زیرا همان ‌طور که گفته شد ما درصدد این نبودیم صادرات را دشوار کنیم. اتفاقاً سیاست‌های دولت در این راستا بوده که به تسهیل تجارت محصولات کشاورزی به ‌ویژه تجارت با کشورهای همسایه و اوراسیا بپردازد تا در مقابل بتوان واردات محصولات اساسی کشاورزی را راحت‌تر انجام داد. منتهی عوارض نیم‌درصدی برای تمامی کالاها مد نظر قرار گرفته است، اعم از اینکه کالای صادراتی آب‌بر بوده یا نه و اینکه صادرات آن ارزآوری بالایی داشته است یا نه؛ بنابراین به نظر می‌رسد مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی از این محل نتواند اهداف را برآورده کند و موفقیت‌آمیز باشد. نکته دیگر اینکه، عوارض به ‌صورت هوشمند وضع نشده است در حالی ‌که باید در اختیار دولت قرار داده می‌شد تا از آن به‌ عنوان یک ابزار سیاستی برای مدیریت صادرات کالاها استفاده کند، زیرا سیاست دولت این است صادراتش تسهیل شود و از محصولاتی مانند خشکبار و پسته عوارض کمتری دریافت شود. از آنجایی ‌که قیمت صادراتی خشکبار بر قیمت بازار داخلی هم تأثیرگذار است، دریافت این عوارض موجب می‌شود تا حدودی قیمت صادراتی چنین محصولاتی بالا برود و احتمالاً بر بازار داخلی خشکبار تأثیر مناسبی بگذارد.

فامیل محمدی معتقد است: دریافت نیم‌درصد عوارض از محصولات کشاورزی توسط مجلس به قانون بودجه الحاق شده و از ابتدا در پیشنهاد لایحه بودجه دولت نبوده است، به همین خاطر می‌توان گفت دولت با این اقدام می‌تواند نسبت به مصرف آب کشاورزی تا حدودی مدیریت ‌شده گام بردارد. همچنین در زمینه صادرات آب مجازی نیز گامی رو به‌ جلو است تا از طریق آن مدیریت صادرات آب مجازی را بهتر انجام داد. این عوارض در واقع یارانه‌ای است که صادرات به بخش تولید محصولات کشاورزی می‌دهد تا در بلندمدت دولت بتواند از محصولاتی که صادرات کمتری دارد عوارض بیشتری دریافت کند؛ بنابراین همین عامل موجب می‌شود کاشت محصولاتی مانند هندوانه برای صادرات کمتر شود و کشاورز به سمت آن نرود، یعنی تنها به میزانی که مصرف بازار داخلی است کشت صورت بگیرد و تولیدکننده به سمت بازار محصولاتی که آب‌بری کمتر و ارزآوری بیشتری داشته، حرکت کند. این موضوع در درازمدت نتیجه‌بخش است و قاعدتاً باید برنامه‌ریزی فراتر از قانون بودجه یک‌ساله برای آن صورت بگیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در نهایت پیش‌نیاز تحقق اهداف قید شده از وضع عوارض مدنظر این است که ابتدا باید دید حجم تولید محصولات مختلف بخش‌های کشاورزی چه میزان است. بدین ‌صورت که یک پایگاه آماری نسبت به رصد تولیدات داشت اما فعلاً چنین چیزی در دسترس نیست، در حالی ‌که این مهم‌ترین موضوعی است که می‌تواند سیاست‌های تجاری کشور همانند مدیریت صادرات آب مجازی را برآورده سازد. جدای از این، این عوارض می‌تواند در سودده یا زیان‌آور بودن محصولات مؤثر باشد و به‌ طور طبیعی بازار را به سمتی ببرد که کاشت محصولات غیر سودآور متوقف شود و به جای آن کاشت محصولات دیگر در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/