بر اساس این دستور محسن رضایی و صولت مرتضوی از ترکیب این کمیسیون خارج شدند. در پی این ابلاغ، فضای رسانه‌ای کشور تحلیل‌های متفاوتی ارائه کرده و هر کدام از منظری به تحلیل این اتفاق پرداختند.  اما فارغ از این نگاه‌ها در مورد این مسئله به دو موضوع باید توجه داشته و به دو پرسش پاسخ داد. نخستین پرسش این است که آیا آن‌گونه که برخی مدعی هستند باید این تغییر را در راستای ترمیم کابینه دولت و به‌ویژه در حوزه اقتصادی آن تعبیر کرد؟ پاسخ به این مسئله کمی دشوار است؛ چراکه هنوز هیچ اظهارنظر رسمی از سوی مقامات ذی ربط در مورد این موضوع بیان نشده. هرچند صولت مرتضوی مدعی شده این خروج به درخواست دو فرد مذکور صورت گرفته، اما این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد. در تکمیل این بحث باید توجه داشت این روزها انتقاداتی از برخی مهره چینی‌های اقتصادی دولت مطرح بوده و طی فواصلی بحث احتمال استیضاح یا جابه‌جایی برخی وزرا مطرح شد که از سوی دولت رد شده است. نباید از یاد برد هنوز در حوزه اقتصادی باوجود تلاش‌های بسیار خوب صورت گرفته دولت، با چشم انداز ترسیم شده و همچنین انتظارات مردم فاصله هست. به‌طور نمونه امروز ما تنها سالی ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی می‌دهیم. چالش هایی از این دست آشکار می‌سازد ما نیازمند جراحی عمیق اقتصادی هستیم و این جراحی هم به افراد کاربلد، توانمند، نترس و در یک کلام انقلابی نیازمند است و اگر دولت موفقیت در این حوزه را خواستار است، یک سال پس از روی کار آمدن باید به این مسئله توجه کند.
اما برخی مدعی هستند تغییر صورت گرفته در کمیسیون مذکور به اختلافات در تیم اقتصادی دولت بازمی‌گردد. آیا واقعاً اینگونه هست؟ به نظر این نکته بی‌راه نیست. اینکه معاون اقتصادی در تیم اقتصادی نباشد ابهام برانگیز است. واقعیت این است که اختلاف میان محسن رضایی و محمد مخبر معاون اول رئیسی از همان ابتدا وجود داشته و در رسانه ها مطرح بود. البته بحث اختلاف سلیقه به هیچ عنوان مضر نیست؛ چراکه موجب رشد تیم می‎شود. ولی هنگامی که یک گروه به تصمیم جمعی رسید اگر در مرحله اجرا میان اعضا چنددستگی وجود داشته باشد، مسلماً آن کشتی به بی‌راهه رفته و تمام کشتی نشینان ضرر خواهند کرد. این موضوع در حوزه اقتصادی دولت وجود داشت و به نظر تغییرات صورت گرفته بی ارتباط با این مسئله نیست. در نهایت همان‌گونه که گفته شد انتظارات از دولت بالاست. در بعد اقتصادی نیاز به اصلاح است تا همبستگی موجود تقویت شود. دولت رئیسی وارث اقتصادی مقروض است که به گفته مسئولان باید تنها ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان چک بدهی دولت روحانی را پاس کند. با وجود این، تحول در حوزه اقتصادی ضروری و مطالبه مردم است و امیدواریم تصمیمات گرفته شده در نهایت این هدف بزرگ را محقق سازد.