واردات محصولات از مسیر بنادر شمالی انجام شود

در همین زمینه مهدی سروی، کارشناس امنیت غذایی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: روسیه و اوکراین به عنوان صادرکننده در زمینه صادرات گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی و روغن خام نقش‌آفرینی می‌کنند و کشورمان هم واردکننده بخشی از محصولات مورد نیاز خود از این دو کشور است. برای مثال در سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد گندم مورد نیاز کشور که حدود ۷ میلیون تن بود، از روسیه وارد شد یا حتی در دو سال گذشته میزان یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن واردات ذرت از اوکراین داشتیم. در مجموع حدود ۴ میلیون تن واردات غلات در سال ۲۰۲۰ صورت گرفته است. باتوجه به اینکه واردات گندم افزایش یافته، سهم واردات کشور در سال گذشته بیشتر شده و به ۶ میلیون تن رسیده است. گرچه واردات از روسیه و اوکراین در زمینه اقلامی همچون گندم، ذرت، جو و دانه‌های روغنی انجام شده، اما امکان خودکفایی در تولید محصول گندم و جو وجود دارد تا واردات به طور کلی متوقف شود.
سروی ادامه داد: از سوی دیگر، در تولید نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا امکان خودکفایی نیست و بی‌تردید باید واردات صورت گیرد. بدین ترتیب، اگر واردات این محصولات از کشور روسیه و به‌صورت حمل‌ونقل جاده‌ای یا دریایی از مسیر بنادر شمالی و دریای خزر انجام شود، مشکلی از نظر تأمین اقلام نخواهیم داشت. با این‌حال باید دید واردات از روسیه و قزاقستان باتوجه به ظرفیت بنادر شمالی کشور تا چه میزان امکان‌پذیر است، زیرا در حال حاضر صادرات روسیه از مسیر دریای سیاه انجام و در بنادر جنوبی کشور تخلیه می‌شود. بنابراین باتوجه به جنگ میان روسیه و اوکراین و احتمال وقوع خطراتی در دریای سیاه، می‌توان گفت این مسیر یک گذرگاه پرخطر برای عبور محصولات از روسیه و اوکراین است و عبور محصولات باید از مسیر بنادر شمالی کشور و دریای خزر انجام شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته واردات از مسیر بنادر شمالی کشور نیازمند راه‌اندازی کریدور شمال به جنوب و اختصاص راه‌آهن به استان‌های شمالی است، موضوعی که تاکنون اجرایی نشده است. علاوه بر این، ظرفیت بنادر باید به میزانی باشد که امکان کشش تأمین ۶میلیون تن محصول در طول سال را فراهم کند. جدای از این مسئله، در زمینه سایر محصولات مانند نهاده‌های دامی یا روغن خام، کشورهایی مانند برزیل، هند، آرژانتین، مالزی و اندونزی نیز تأمین‌کننده محسوب می‌شوند.

تأثیر جنگ بر افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی قیمت جهانی غلات و نرخ‌های داخلی

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، آسیب دیگری که کشورمان در فرایند تأمین محصولات با آن مواجه است، مسئله رشد قیمت‌هاست. پیش از شروع جنگ، قیمت جهانی ذرت حدود ۳۰۹ دلار در تن بود اما با شروع جنگ به ۳۵۰ دلار هم رسید و حدود ۱۰ تا ۱۲درصد افزایش قیمت داشت. یا محصول گندم ۴۰۹ دلار بود اما قیمت آن با شروع جنگ به حدود ۴۸۰ دلار در تن رسید. در واقع جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی قیمت‌های جهانی غلات بود که بر نرخ‌های داخل کشور نیز اثرگذار است. چنان‌که این موضوع در بحث تأمین روغن کشور به لحاظ قیمتی و از نظر تأمین پروتئین کشور همانند گوشت و مرغ اثرگذار است.

بنابراین گرچه دولت این اقلام را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کرده، اما با توجه به افزایش جهانی قیمت‌ها نباید انتظار داشت تولیدکننده نرخ‌ها را افزایش ندهد زیرا به‌طور قطع قیمت‌های جهانی افزایش داشته است. حتی اگر با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حساب کنیم، قیمت‌های جهانی هر دام ۲۰درصد افزایش داشته، این در حالی است که کشورمان جزو واردکنندگان نهاده‌های دامی است.
سروی معتقد است حتی اگر دولت بتواند کالا را تأمین کند، بایستی از همین حالا به فکر سه ماه آینده کشور و مدیریت مصرف و تنظیم بازار باشد، زیرا ذخایر راهبردی کشور مانند نهاده‌های دامی، گندم، دانه‌های روغنی و روغن خام تنها حدود سه ماه آینده را پوشش می‌دهد و کشور پس از ماه رمضان در پایان ذخایر خود نسبت به سه ماه گذشته قرار خواهد داشت. بدین ترتیب محموله‌های جدید وارداتی با قیمت‌های اخیر جهانی وارد می‌شود و بالطبع افزایش قیمت‌ها هم رخ خواهد داد.
این کارشناس امنیت غذایی می‌گوید: امکان خودکفایی برخی محصولات مانند گندم و جو باتوجه به ظرفیت فعلی کشور وجود دارد و امنیت غذایی آن تأمین می‌شود. اما مشکل آن مربوط به سیاست‌های حمایتی دولت است که وظایف و اقدام‌های حمایتی خود را در دو سال گذشته در قبال این محصولات به درستی اجرا نکرد. از سوی دیگر باتوجه به اقلیم کشور، قابلیت تولید محصولاتی مانند دانه سویا و ذرت در شرایط کنونی وجود ندارد و حدود ۱۲میلیون تن ذرت و ۳میلیون تن دانه سویا برای تأمین مایحتاج مصرفی مورد نیاز است. البته از این میزان، یک میلیون تن ذرت و ۷۰ تا ۸۰ تن سویا در کشور تولید می‌شود. بنابراین باتوجه به شرایط کنونی کشور، باید نهاده‌های مصرفی اعم از بذر و ماشین‌آلات مورد نیاز همگی تأمین شود که در حال حاضر این امکان به اندازه نیاز مصرفی کشور وجود ندارد. تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که قیمت این محصولات و نرخ خرید داخلی آن را متناسب با قیمت محصولات جایگزین درنظر بگیرد.
سروی گفت: در شرایط نابسامانی بازار جهانی غلات و محصولات کشاورزی، دولت باید سیاست‌های حمایتی را برای تأمین امنیت غذایی درنظر بگیرد و واردکنندگان دانه‌های روغنی از روسیه و هر کشور دیگری را ملزم کند تا پیش از ثبت سفارش با کشاورزان کشت قراردادی داشته باشد.