با کوشش‌های جبهه مقاومت در غرب آسیا به طور عام و ایران به طور خاص، انتظامِ داعش از هم پاشید و حکومتِ وحشتش پایان یافت. البته باید توجه داشت که «حکومتِ وحشتِ متمرکز» داعش از بین رفت، و الا هم تفکر سلفی-تکفیری که نیروهای بی‌خردِ داعشی را تأمین می‌کرد و می‌کند پابرجاست و هم اهدافی که آمریکا از برکشیدنِ این گروه داشت هنوز پررنگ است و انگیزه برای پیگیری‌شان پابرجاست. پس هم بستر و هم انگیزه برای بیرون کشیدن داعش از گوری که جبهه مقاومت برای آن کنده و آن را داخلش‌انداخته، وجود دارد.
اینکه آمریکا در برکشیدن داعش چه نقشی داشته است، خود موضوع مستقلی است که باید در جای خود بررسی شود -چنان‌که فراوان هم شده است- و ما در این جستار آن را اصل موضوعه می‌گیریم و در بیان آن به چند نکته کوتاه بسنده می‌کنیم. چنان‌که «نوام چامسکی»، متفکر و منتقد آمریکایی، می‌گوید: «از پیامدهای منحوس تهاجم آمریکا و انگلیس [به غرب آسیا] برافروختنِ درگیری‌های طایفه‌ای و فرقه‌گرایانه بوده که اکنون عراق را چند پاره کرده و این درگیری‌ها به دیگر نقاط منطقه سرایت کرده است». یکی از گروه‌هایی که در این هرج و مرج شکل گرفت، گروهی با نام «جماعت توحید و جهاد» بود که یکی از ریشه‌های داعش را باید در آن جست‌وجو کرد.
از سوی دیگر، حمایت‌های گسترده آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش از داعش، روند تحولات و قدرت گرفتن این گروهِ وحشت را تسریع کرد. متحدان غربی داعش با اعطای انواع ادوات جنگی و حمایت‌های لجستیک، جسارت پیشروی و فتح زمین به داعش را دادند که داعش هم پیشروی خود در سوریه را با حرکت از شرق سوریه آغاز کرد.
نخستین حرکت‌های داعش در سه استان شرق فرات بود و از همین منطقه به منابع انرژی و به یاری دولت‌هایی چون ترکیه به درآمد دست یافت، و ادامه فعالیت عناصر پنهان این گروه می‌تواند عاملی باشد تا دمشق تسلطی به منابع نفت، گاز و حتی آب فرات نداشته باشد. این اقدام هم می‌تواند درآمدهای دولت قانونی را کاهش دهد و نیز کشور سوریه را با بحران انرژی مواجه کند. باید توجه داشت که این می‌تواند یکی از کارکردهای بالقوه آمریکا و هم‌پیمانانش به داعش باشد.
آمریکا و اعوانش با حملات نظامی مختلف تلاش کردند تا مانع ایجاد گذرگاهی ترانزیتی میان عراق و مناطق تحت حاکمیت دمشق شوند. تلاش برای ایجاد نیروهای کرد و عرب در شرق دیرالزور و یا بمباران‌های نیروهای مقاومت در منطقه ابوکمال در سال ۱۳۹۵ و... همه برای همین بود که البته چندان نتیجه‌بخش هم نبود. از این رو، می‌توان نقش بالقوه داعش را برای تخریب یا تضعیف فعالیت‌های این گذرگاه در نظر داشت که می‌تواند با فعالیت‌های تروریستی‌اش و یا هرگونه فعالیت اجتماعی و... که امنیت را تضعیف می‌کند، اهداف آمریکا، آل‌سعود و ترکیه را تأمین کند.
کارکردهایی که برخی از آنها گفته شد، اهمیت کنونی داعش برای آمریکا و اعوانش را نشان می‌دهد، اما باید در نظر داشت که داعش برای ظهور مجددش محلی می‌خواهد، به نظر می‌رسد که بهترین محلِ بلاخیز برای خیزش دوباره داعش شرق فرات در سوریه و استان الانبار در عراق است تا از آن منطقه به سایر مناطق حتی ایران که دشمن اصلی کارفرمای داعش (آمریکا) است، گسترش یابد و کِش بیاید. حاشیه مرزهای عراق و سوریه به دلیل دور بودن از پایتخت‌های دو کشور می‌تواند به کانونی برای ترویج فرهنگ وهابیت تبدیل شود. عواملی مانند فرهنگ جاهلی، بافت جمعیتی همسان، فقدانِ زیرساخت‌های مناسب برای صنعت و تجارت که جوانان را به کار و زندگی نوید دهد، که بستری برای شکل‌گیری افکارِ سلفی-تکفیری است تا آمریکا و اعوان منطقه‌ای آن بتوانند از آنجا غول داعش را بار دیگر ظاهر کنند.
حالا می‌توان با این دید برگشت و خبرهای
۶ ماهه اخیر از فعالیت‌های داعش و هشدارهای مکرر برخی از مسئولین امنیتی و سیاسی عراق را بازخوانی کرد. حالا که در ایام سالگرد ترور فرماندهان مبارزه با داعش هستیم، تأمل در مورد این خطر ضروری است.
اما در این جستار به خطر داعش در اوراسیا پرداخته می‌شود. در مطالعات شورای آتلانتیک آمریکا در سال۲۰۰۱ میلادی، قلمرویی به نام «اوراسیای مرکزی» تعریف شد که از غرب به دریای سیاه، از شرق به نواحی غربی چین، از شمال به روسیه و از جنوب به ایران، پاکستان و افغانستان محدود می‌شود. بر این اساس اوراسیای مرکزی شامل آسیای مرکزی(ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان) در شرق دریای خزر، قفقاز جنوبی (آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) در غرب دریای خزر و جمهوری‌های اسلاو(اوکراین، روسیه سفید، فدراسیون روسیه و مولداوی) و سایر جمهوری‌های شوروی سابق را در بر
می‌گیرد. در برخی تعاریف نیز، اوراسیای مرکزی برای اشاره به «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» که دوازده جمهوری از پانزده جمهوری پیشین اتحاد شوروی آن را تشکیل داده‌اند، به کار می‌رود. چرا که جمهوری‌های بالتیک (لیتوانی، لتونی و استونی) که در دوران استالین با اشغال نظامی به روسیه پیوستند و از اوایل دهه۱۹۹۰ نیز اعلام استقلال نمودند، هرگز در مجموعه اوراسیای مرکزی قرار نمی‌گیرند. البته تعاریف و استنباط‌های متعددی وجود دارد و با اینکه در تعریف منطقه اوراسیای مرکزی و قلمرو و حدود آن اختلاف نظراتی وجود دارد، از این روی بیشتر دیدگاه‌ها، بر کشور روسیه، پنج کشور آسیای مرکزی و سه کشور قفقاز تأکید دارند. با انقلاب ۱۹۱۷ و برپایی حکومت‌های کمونیستی در سراسر اوراسیای مرکزی، این منطقه در مسیر تحولاتی قرار گرفت و تصمیماتی توسط انقلابیون بلشویک اتخاذ شد، از جمله اینکه مناطق مسلمان نشین را از تاریخ وفرهنگ خود جدا ساختند و این گونه بود که استقرار سوسیالیسم، نه بر اساس دیدگاه‌های مارکس، که
بر پایه ضرورت‌های انقلاب بلشویکی، پی گرفته شد. به وجود آمدن اتحاد شوروی با ایجاد دگرگونی‌های اساسی در اقتصاد، جامعه و فرهنگ در سراسر اوراسیای مرکزی همراه شد. ایجاد جمهوری‌های قومی در سراسر این منطقه، با برنامه‌ریزی‌های وسیع و همه‌جانبه برای شکل گرفتن «انسان شوروی» ادامه یافت، تا در جامعه سوسیالیستی مورد نظر بلشویک‌ها، تکامل همه‌جانبه فرد و جامعه تحقق یابد. بر این اساس تغییر نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها، زبان و خط مردم در سراسر اوراسیای مرکزی، با استفاده از همه امکانات و توانایی‌های حکومت کمونیستی دنبال شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در۱۹۹۱، اختلاف‌های ریشه دار تاریخی، فرهنگی و سرزمینی که به دلیل سیستم متمرکز و دیوان‌سالار کمونیسم امکان ظهور نیافته بود، سر برآورد و سبب شد در آسیای مرکزی و قفقاز، درگیری‌های متعددی آغاز شود.
در این دوره، ظهور انقلاب‌های رنگی در برخی از کشورهای استقلال یافته نیز از مهم‌ترین تحولات منطقه اوراسیای مرکزی به شمار می‌آمد، زیرا از دید برخی تحلیل‌گران، فرصتی برای جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی به وجود آورد که به سوی اقتصادهای بازاری و تشکیل نظام‌های سیاسی دموکراتیک، انتقال یابند. ولی به علت تنوع فرهنگی، قومی، ادعاهای مرزی و پیوندهای تاریخی که در بین کشورهای اوراسیای مرکزی وجود دارد، این روند تا حدی دشوار گشته است. در ابتدای فروپاشی اتحاد شوروی، نگرش یوروآتلانتیک‌گرایان حاکم بر سیاست خارجی این کشور، باعث غفلت روسیه از مناطق تحت سلطه سابق، از جمله اوراسیای مرکزی شد. این خلأ قدرت، همزمان با ورود سایر قدرت‌ها به منطقه به وقوع پیوست. اما جایگزینی نگرش اوراسیاگرایی به جای غرب‌گرایی در سیاست خارجی روسیه باعث توجه دوباره روسیه به حوزه اوراسیای مرکزی شد و این مناطق، از آن زمان در سیاست خارجی روسیه اهمیت بیشتری یافتند. در حال حاضر، مشکلات زیادی از فقر اقتصادی تا منازعات قومی، مذهبی و سرزمینی و دخالت قدرت‌های جهانی و نبود ترتیبات فراگیر حل و فصل مشکلات، آینده این منطقه را در وضعیت مبهمی قرار داده که البته از یک سو برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه اوراسیای مرکزی، شکل‌گیری ساختارها و ترتیبات گسترده و حضور و همکاری همه بازیگران ضروری است.
از سوی دیگر، حضور قدرت‌های جهانی در این منطقه، با سیاست اقتدار طلب و تمامیت خواه روسیه و نگاهی که در سال‌های اخیر به کشورهای شوروی سابق (خارج نزدیک) داشته، در تضاد می‌باشد. در سال‌های اخیر، مسئله انرژی و ترانزیت آن، به یکی از مسائل جهانی تبدیل شده و بدین سبب است که مناطق دارای انرژی در همه جای جهان و از جمله در منطقه اوراسیای مرکزی، مورد توجه قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای مانند آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و روسیه قرار گرفته‌اند. منطقه اوراسیای مرکزی به دلیل برخورداری از منابع مهم انرژی و همچنین کنترل بر مسیر ارتباطی شرق و غرب جهان، اهمیت ویژه‌ای دارد و سایر قدرت‌ها سعی دارند تا با تسلط بر منابع انرژی، معادلات منطقه را به گونه‌ای جهت‌دهی نمایند که با منافع خود سازگار باشد.
منطقه اوراسیای مرکزی، یا از نگاه مسکو، کشورهای هم سود (خارج نزدیک)، هم حوزه نفوذ روسیه هستند و هم عرصه‌ای که دارنده طیفی از مشکلات و تهدیدات برای روسیه است. ناسیونالیسم و قوم‌گرایی افراطی، جدایی‌طلبی‌ها و گرایش‌های متنوع مذهبی، مسائل جمعیتی از یک سو، و گرایش به پیوند و هم پیمانی با قدرت‌ها و پیمان‌های خارجی از سوی دیگر، روسیه را در معرض تهدیدات جدی قرار می‌دهد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جاذبه‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه، قدرت‌ها و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دیگری را نیز به این میدان جلب کرد. در این میان، برای بازیگران منطقه‌ای که در حاشیه و همجوار با آسیای مرکزی قرار داشتند مانند: ترکیه، ایران، روسیه و چین علاوه‌بر اهداف اقتصادی و توسعه نفوذ سیاسی خود در منطقه، برخی نگرانی‌های امنیتی نیز به وجود آمد. زیرا تمایلات و اقدامات سایر قدرت‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی برای ارتباط با منطقه و فشار بر روسیه، باعث شده است که قدرت‌های منطقه‌ای، با پیش فرض احساس عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه، مواجه شوند و در پی راهکارهایی برای حفظ وضع موجود برآیند و وارد عرصه سیاسی و رقابت قدرت‌های بزرگ شوند. در حالی که پیش از این حضور کشورهایی مثل ترکیه در منطقه، تنها با هدف کسب منافع و توسعه نفوذ صورت می‌گرفت.
اکنون این کشورها، کسب سود و منافع اقتصادی را در حفظ وضع موجود و ثبات سیاسی و همکاری با کشورهای منطقه می‌بینند، به عبارت دیگر در این رقابت که بین قدرت‌های بزرگ برقرار شده، نقش موازنه‌گر و توازن‌کننده قدرت را بر عهده گیرند. آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا قدرت‌هایی هستند که توانایی اعمال نفوذ و قدرت، در خارج از مرزهای خود را دارند و می‌توانند نقش مهمی در صحنه سیاسی ایفا کنند و وضعیت ژئوپلیتیکی آن را تغییر دهند. شاید بتوان گفت که اوراسیا مدت‌های طولانی است که محور توجه آمریکا می‌باشد و سلطه‌جویی جهانی آن کشور، در سلطه بر اوراسیا خلاصه می‌شود. منطقه اوراسیای مرکزی از دیرباز مورد توجه قدرت‌های بزرگ بوده است و آن‌چنان‌که مشهود است همواره و در طول تاریخ، روسیه و امپراتوری شوروی، سعی بر ایجاد سلطه و برقراری امنیت در این منطقه داشته‌اند. منطقه اوراسیای مرکزی در دوران جنگ سرد در قلمرو شوروی بود، اما فروپاشی شوروی در اوایل دهه۱۹۹۰، معادلات را بر هم زد. زیرا قدرت‌های بزرگ این فرصت را مغتنم شمردند و نفوذ خود را در این منطقه افزایش دادند. ایجاد کشورهای مستقل در منطقه اوراسیای مرکزی و اختلافات میان این کشورها در کنار عدم تمکین جمهوری‌های مستقل از روسیه و همچنین وجود منابع عظیم انرژی در این منطقه ژئوپلیتیکی، موجب ورود بازیگران جدید به این منطقه و ایجاد موازنه قوا میان قدرت‌های بزرگ در اوراسیای مرکزی گردید.
در این اوضاع، چندی پیش‌نویسنده‌ای ازاندیشکده کانادایی «مجمع بین‌المللی حقوق و امنیت» در مقاله‌ای با عنوان «خطر تروریسم در آسیای میانه: مشکلی واحد با رویکردهای متفاوت» نوشته بود، اطلاعات جدید نشان می‌دهد که بخش اعظم نیروهای جدید داعش را افرادی از کشورهای آسیای میانه تشکیل می‌دهند. به گفته «الساندرو لوندینی» نویسنده این مطلب، احتمال تقویت این گروه‌های تندرو محسوس است و گرچه «آمار دقیقی در دست نیست، اما تخمین زده می‌شود که هزاران تن از جوانان کشورهای آسیای میانه به داعش یا دیگر گروه‌های تندروی بنیادگرا در سوریه و عراق پیوسته باشند.» این تحقیق همچنین به نگرانی «گسترش خلافت به منطقه اوراسیا» اشاره کرده و تصریح می‌کند که «ممکن است با الحاق شبه‌نظامیان بومی این مناطق به ایدئولوژی و استراتژی‌های داعش» صورت پذیرد.
این ادعای بی‌اساسی نیست و مثال‌های متعددی برای اثبات آن وجود دارد. در ماه اوت سال گذشته (مرداد و شهریور گذشته) گروه تندروی «حزب حرکت اسلامی ازبکستان» به طرفداران احتمالی خود پیام عهد وفاداری فرستاد. این خطری جدی برای این منطقه است. حضور طالبان در افغانستان از دیگر نگرانی‌های نویسنده این مقاله است که آن را «نماد یک عنصر بالقوه بی‌ثباتی برای کشورهای همسایه مانند ترکمنستان» می‌داند.
لوندینی در این مقاله ادعا می‌کند که «روسیه هم- که نفع مستقیمی در جلوگیری از گسترش گروه‌های تندرو دارد- تبدیل به قلمرو سربازگیری جنبش‌های جهادی تندرو شده است.» نویسنده اثرات جانبی آن را در تمامی کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان مشهود می‌داند. این‌اندیشکده به نقل از مقاله مذکور می‌گوید که صرف‌نظر از نبود همکاری میان ملت‌های این منطقه، برای حل نگرانی فزاینده جذب نیرو توسط تروریست‌ها از این کشورها باید سیاستی مشترک اتخاذ شود.
لوندینی می‌گوید که علاوه‌بر این، دو کشور کلیدی، یعنی ترکمنستان و ازبکستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیستند. از آنجا که ترکمنستان عضو این سازمان نیست، در تمامی این رایزنی‌ها و چاره‌اندیشی‌ها رویکردی بی‌طرف اتخاذ می‌کند. اما پس از چند حادثه خشونت‌آمیز در مرز ترکمنستان و افغانستان، این کشور برای کاهش عبور نیروهای طالبان از مرزهایش، با روسیه به توافقی برای همکاری امنیتی رسید که کنترل مرز ترکمنستان- افغانستان را نیز شامل می‌شود.
در تاجیکستان هم صدها جوان به عضویت نیروهای خلافت درآمده‌اند. اخیرا یکی از تاثیرگذارترین مقامات ارتش این کشور، یعنی «گل‌مراد حلیموف» نیز درجات سازمانی خود را رها کرد تا به عضویت داعش درآید. ازبکستان تا به همین جا هم چندین اقدام ضدتروریستی اتخاذ کرده است. قزاقستان اما راه متفاوتی را در پیش گرفته است. این کشور در مبارزه با تروریسم خواستار جنبشی جهانی شده است، نه صرفا منطقه‌ای. مقاله لوندینی تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم را جمع‌بندی کرده و بر ضرورت یک واکنش مشترک، آن هم در زمانی که اهمیت کشورهای آسیای میانه به عنوان مناطق کلیدی در حال افزایش است، تاکید می‌کند.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در سال‌های پس ازفروپاشی شوروی و ایجاد واحدهای سیاسی جدید در این منطقه تحـولات و رویدادهـای متعدد رخ داده در آن ضرورت بررسی و مطالعه دقیق روند تحولات آسیای مرکزی را به نیاز استراتژیک قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است. در این زمینه منابع غنی انرژی منطقه، موقعیت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و مشاهده برخی از روندهای رادیکال در سطح آن رقابتی تنگاتنگ در بین قدرت‌های بزرگ در رابطه با این منطقه‌ایجاد کرده است. مطالعه اظهار نظرهای مقامات بلند پایه کشورهای منطقه در طول سال‌های اخیر نشان دهنده این است که در شرایط کنونی سه پدیده به عنوان عناصر نگران‌کننده برای دولت‌های واقع در آسیای مرکزی مطرح می‌باشد که عبارتند از:
۱) قاچاق مواد مخدر؛ ۲) حفظ تمامیت ارضی و ثبات حکومت؛ ۳) فعالیت‌های گروه‌های سنی افراطی.
نظر شما