تحولات لبنان و فلسطین

یک پزشک مشهدی که با کوتاهی و قصورش موجب فوت دو بیمار در یک بیمارستان خصوصی شده بود، در حالی پای میز محاکمه کشانده شد که با رأی هیئت انتظامی نظام پزشکی مشهد برای ۶ ماه از انجام فعالیت‌های پزشکی در کل کشور منع شد.

۲ پرونده قصور پزشکی روی میز دادسرا

چندی پیش مرد میانسالی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۲ مشهد این‌گونه طرح شکایت کرد: همسرم با دستور پزشک معالجش برای عمل کیسه صفرا به بیمارستانی خصوصی مراجعه کرد. طبق روال درمانی وقت عمل تعیین و پزشک مذکور هم برای انجام عمل در بیمارستان حاضر شد و اقدام‌های درمانی و تشخیصی صورت گرفت و پس از چند ساعت عمل جراحی، همسرم به بخش منتقل و درنهایت با نظر پزشک مرخص و به خانه منتقل شد.
وقتی همسرم را به خانه بردم او دائم از درد محل عملش با من صحبت می‌کرد و اینکه توان تحمل درد را ندارد. یکی دو روز بعد از این ماجرا احساس کردم باید مشکل چیز دیگری باشد و همسرم را به مطب دکتر معالج بردم.

نخستین عمل 
و مرگ‌یک زن

وقتی آقای دکتر همسرم را معاینه کرد مدعی شد همه چیز عادی است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد و این درد بعد عمل طبیعی است!
صحبت‌های پزشک درحالی مطرح می‌شد که حتی دستور یک آزمایش و بررسی وضعیت بیمار را هم نداد. به خانه برگشتیم و درد همچنان امان همسرم را بریده بود، او را دوباره به بیمارستان منتقل کردم و وقتی وضعیت او را مشاهده کردند دستور بستری شدن همسرم را دادند.
از صحبت‌ها و واکنش‌ها پی بردم همسرم پس از عمل دچار خون‌ریزی داخلی شده بود. لحظاتی بعد او را به اتاق عمل منتقل و برای بار دوم مورد عمل جراحی قرار گرفت. آن‌قدر خون‌ریزی او شدید بود که هشت واحد خون به او تزریق شد اما هیچ فایده‌ای نداشت.
همسرم را از اتاق عمل به آی‌سی‌یو منتقل کردند و چند ساعت بعد برای بار سوم به اتاق عمل رفت. اما این اقدام‌ها هیچ فایده‌ای نداشت و همسرم بی‌هوش شد. حتی مسئولان بیمارستان واقعیت ماجرا را به من نگفتند. آن‌ها می‌گفتند همسرت را خودمان در حالت بیهوشی نگه داشته‌ایم در حالی که او به کما رفته بود و ۶ روز بعد هم از دنیا رفت. حالا من خواستار رسیدگی به کوتاهی پزشک معالج هستم. او سبب مرگ همسرم شده است. با توجه به اینکه موضوع در حوزه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی بود پرونده به شعبه ۲۰۱ ارجاع و روی میز بازپرس طاهری قرار گرفت.
بازپرس پرونده از سازمان نظام پزشکی خواست ماجرا در هیئت بدوی انتظامی مطرح شود و میزان قصور پزشک را معلوم کنند. جلسه هیئت بدوی انتظامی تشکیل شد و کارشناسان ۵۰درصد پزشک را مقصر فوت بیمار معرفی کردند چراکه او باید با مشاهده افت فشار و کاهش ضربان قلب متوفی به موقع مداخله پزشکی را رقم می‌زد. در ادامه پزشک احضار و پای میز محاکمه حاضر شد.
از سوی دیگر پزشکی قانونی مشهد هم پس از اعتراض پزشک مذکور به اعلام‌نظرهای صورت گرفته با دستور بازپرس پرونده اعلام نظر کرد و برای بار دوم پزشک را در ماجرای فوت بیمار به میزان اعلام شده مقصر دانست.

مرگ جوان ۳۰ ساله بعد از عمل معده
اما این پرونده هنوز از روی میز بازپرس شعبه جمع نشده بود که یک شکایت دیگر هم واصل شد که باز هم اسم همین پزشک در پرونده مرگ یک جوان ۳۰ ساله دیده می‌شد.
 شاکی پرونده پس از حضور در شعبه مدعی شد: تنها فرزندم که پسر ۳۰ ساله‌ای بود از طریق صفحه اینستاگرامی این پزشک با او آشنا شد و باتوجه به اینکه اضافه وزن داشت با مشاوره پزشک مذکور مقرر می‌شود برای عمل «بای پس معده» اقدام‌کند. برای او وقت عمل گذاشته می‌شود و چند روز بعد به بیمارستان خصوصی (همان بیمارستان قبل) مراجعه و تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. وقتی پسرم مرخص شد درد دل دست از سر او بر نداشت و مجبور شدیم به مطب آقای دکتر مراجعه کنیم.اما این پزشک اهمیتی به ماجرا نداد و عنوان کرد درد در محل عمل طبیعی است و چند روز بعد برطرف می‌شود. به خانه برگشتیم. اما درد که خوب نشد بماند در مدت ۱۲ روز ۲۰ کیلو وزنش کم شد. تب شدید به سراغ تنها فرزندم آمد و امانش را برید. او نمی‌توانست غذا بخورد. وقتی دیدم پزشک معالج پاسخی نمی‌دهد به یک بیمارستان دیگر مراجعه کردیم که به سرعت دستور بستری شدن پسرم را دادند.
 او تحت عمل جراحی قرار گرفت ولی هیچ فایده‌ای نداشت پسرم از دستم رفت. در ادامه او هم خواستار تعقیب قضایی پزشک معالج شد. 

محرومیت ۶ ماهه از طبابت
بازهم با دستور بازپرس پرونده موضوع به هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی مشهد منعکس و پس از تشکیل جلسه در نهایت قصور پزشک در این ماجرا مورد تأیید قرار می‌گیرد و اعلام می‌شود تنگ بودن قابل توجه خروجی معده به روده مشهود بوده که نیاز به عمل جراحی دیگر داشت و این ماجرا منجر به فوت بیمار شده است. در حالی این اعلام نظر روی میز بازپرس پرونده قرار می‌گیرد که هیئت مذکور در ادامه پزشک مذکور را تا ۶ ماه از اشتغال حرفه‌ای در کل کشور محروم کرد. 
پرونده در حال حاضر توسط بازپرس پرونده در دست رسیدگی قرار دارد تا براساس کارشناسی‌های صورت گرفته و مستندات پرونده تصمیم‌گیری شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.